الترا تونس - فريق التحرير
قال الوزير السابق ومنسق هيئة الدفاع عن القضاة المعفيين ورئيس الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية، العياشي الهمامي، الثلاثاء 10 جانفي/يناير 2023، إن "وزيرة العدل التونسية أحالته على القضاء لأن السلطة تريد أن تمنع كشف حقيقة التعسف في ملف القضاء في تونس"، وفقه.
ويحال العياشي الهمامي على التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس على معنى المرسوم عدد 54 لسنة 2022 يتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، إثر تصريح إعلامي له تحدث في بصفته محاميًا ومنسق هيئة الدفاع عن القضاة المعفيين واعتبر أن "الملفات ضد هؤلاء القضاة مفبركة، وأن ما يحصل هو تنكيل بهم".
العياشي الهمامي: وزيرة العدل أحالتني أمام القضاء لأن السلطة تريد أن تمنع كشف حقيقة التعسف في ملف القضاء في تونس والمرسوم عدد 54 هو فضيحة وضعه سعيّد لمعاقبة كل من يعبر عن رأيه
وقال العياشي الهمامي، في كلمة له خلال وقفة تضامنية حضر فيها محامون وقضاة أمام مبنى المحكمة الابتدائية بتونس قبل دخوله للجلسة، إن "الرئيس التونسي قيس سعيّد لما أصدر المرسوم 54 خلق مناخًا من الخوف في صفوف النشطاء لكنه ينسى أن هناك في تونس من قضوا عشرات السنين في النضال ضد الاستبداد"، معتبرًا أن "المرسوم عدد 54 هو فضيحة ووُضع لمعاقبة كل من يعبر عن رأيه بالسجن لـ10 سنوات و100 ألف دينار خطية".
ويرى العياشي الهمامي أن قيس سعيّد "كشف أنه لم تعد له إجابة لمشاكل تونس وأنه ليست له إلا العصا الغليظة والإحالة على المحاكم"، وفق تعبيره.
العياشي الهمامي: قيس سعيّد كشف أنه لم تعد له إجابة لمشاكل تونس وأنه ليست له إلا العصا الغليظة والإحالة على المحاكم
وتابع قائلًا: "ها نحن اليوم قضاة ومحامون نقف جنبًا إلى جنب لنقول "لا للتعسف"، غايتنا ليست رفض المحاكمات وإنما احترام كرامة الإنسان والمحاكمات العادلة، نحن هنا لنعبر عن رفضنا هذا المسار التدميري الذي يقوده سعيّد والتعسف الذي يتعرض له المحامون والقضاة".
وأكد العياشي الهمامي: "نحن اليوم لا يمكن أن نقبل هيمنة السلطة التنفيذية على القضاء بهذه الطريقة"، مردفًا: "سعيّد لا يعترف بالسلطة القضائية ويريد أن يهيمن على مفاصلها إلى جانب بقية السلط"، حسب تصوره.
يذكر أن العياشي الهمامي كان قد أكد، في 2 جانفي/ يناير 2023، إعلامه "بإحالته على التحقيق من قبل وزيرة العدل على معنى المرسوم 54 بتهمة استعمال أنظمة الاتصال لنشر إشاعات كاذبة" إثر تصريح إذاعي انتقد من خلاله وزارة العدل، وفقه.
يشار إلى أن الفترة الأخيرة تشهد عديد الإحالات والتتبعات على خلفية تصريحات أو قضايا رأي، بمقتضى المرسوم 54 المتعلّق بـ "بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال"، الذي صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية (المجلة الرسمية) بتاريخ 16 سبتمبر/أيلول 2022 والذي أثار جدلًا واسعًا في تونس واعتبرته منظمات حقوقية أداة جديدة لمزيد التضييق على حرية التعبير في تونس.
