الترا تونس - فريق التحرير
أكد رئيس نقابة الصيدليات الخاصة نوفل عميرة، الاثنين 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، مغادرة 3 شركات أدوية عالمية تونس، قائلًا: "نحن في قلب الخطر، ونتأسف لسلسلة مغادرات شركات الأدوية في تونس، وهي الشركات التي يشتغل فيها تونسيون" وفق قوله.
رئيس نقابة الصيدليات الخاصة: نتأسف لسلسلة مغادرات شركات الأدوية في تونس، ونحن في قلب الخطر
وتابع عميرة لدى حضوره بإذاعة "شمس أف أم" (نحلية)، أنّ تونس فقدت في الشهرين الأخيرين 80 موطن شغل من الإطارات العليا بسبب مغادرة هذه الشركات، وقال: "فقدان مواطن الشغل هو من بين الانعكسات، لكن المواطن سيتأثر بالتأكيد بفقدان بعض أدوية الأمراض المستجدة، فضلًا عن البحوث التي كانت تنجزها هذه الشركات في تونس" وفقه.
وأضاف عميرة: "يجب على السلط المعنية في وزارة الصحة أن تقوم بما يجب كي لا تغادر الشركات المتبقية تونس"، معتبرًا أنّ الشركات المغادرة لتونس تركتها لأربعة أسباب أساسية، أولها أنّ "تونس لم تعد وجهة لتسجيل الأدوية كما كانت من قبل، وثانيًا أنّ الآجال لم تعد مقبولة، كيف لرخصة دواء أن تجهز بعد 4 سنوات مثلًا؟ هذا غير معقول" وفق تصريحه.
رئيس نقابة الصيدليات الخاصة: البيروقراطية الإدارية وعجز الصندوق الوطني للتأمين على المرض من بين أسباب مغادرة شركات الأدوية العالمية لتونس
وأشار نوفل عميرة إلى أنّ "هناك اعترافًا بين الدول بتسجيل الأدوية، إلا في تونس التي تريد القيام بكل العمليات بمفردها وهي غير قادرة على ذلك من ناحية الإمكانيات والوقت"، متحدّثًا عن مشكل عجز الصندوق الوطني للتأمين على المرض (الكنام) بقوله: "الأدوية الجديدة نتائجها فعالة لكن كلفتها أعلى، وتحتاج إلى منظومة رعاية قوية، لكن (الكنام) مدينة بـ6600 مليون دينار لبقية الصناديق الاجتماعية على حساب صحة التونسيين" وفق قوله.
واستنكر رئيس نقابة الصيدليات الخاصة، في سياق متصل، مشكلة تسعير الأدوية، إذ أنّ من يفعل حاليًا هي وزارة التجارة، في حين أنّ قيمة الدواء تعرفها فقط وزارة الصحة، على حد تقديره.
ولفت نوفل عميرة إلى مشكل البيروقراطية الإدارية، وخوف الإدارة الذي يجعلها تطلب 5 تراخيص بدل رخصة واحدة، وذلك كي تحمي نفسها بجميع الضمانات الممكنة، وقال: "عامل الوقت مهم جدًا والمستثمر لا ينتظر"، منددًا بالتشريعات المتأخرة في تونس والقوانين التي تعود إلى سبعينات القرن الماضي، وفقه.
