الترا تونس - فريق التحرير
أكد المحامي سمير ديلو، السبت 18 فيفري/شباط 2023، خلال ندوة سياسية نظمتها جبهة الخلاص الوطني تحت عنوان "حملة الاعتقالات السياسية وتصاعد الأزمة السياسيّة في البلاد"، أنّنا "لم نعد نتحدث عن رصيد احترام الإجراءات واحترام حقوق الإنسان، وإنما أصبحنا نتحدث عن نفاد رصيد الأخلاق والقيم، ويجب أن يعلم الرأي العام الوطني والدولي أننا لسنا فقط هدفًا للسهام الرئاسية وللاتهامات بالعمالة والخيانة، بل أصبحنا نتعرّض إلى تهديدات شخصية نحن ومنوّبونا" وفقه.
سمير ديلو: السلطة التنفيذية تحدثت عن أنه تم احترام الإجراءات، لكننا أصبحنا كمحامين نجتمع لنبحث عن إجراء واحد تم احترامه
واعتبر ديلو بخصوص حملة الإيقافات أنّ الموقوفين ليسوا ضحايا، قائلًا: "أحيانًا نترفّع عن الحديث عمّا نتعرّض له". مضيفًا في السياق نفسه: "السلطة التنفيذية تحدثت عن أنه تم احترام الإجراءات، لكننا أصبحنا كمحامين نجتمع لنبحث عن إجراء واحد تم احترامه، وقد أصبحنا نعرف أننا سنُتّهم مباشرة بالمبالغة لدى حديثنا عن الملفات" على حد تعبيره.
وجدّد سمير ديلو وصفه قضية "التآمر على أمن الدولة" بأنها "قضية القهوة"، وقال: "كل ما في ملف المحامي لزهر العكرمي هو حوار بإذاعة (الديوان أف أم) بتاريخ 25 ماي/ أيار 2022، وجلسة حول فنجان من القهوة مع خيّام التركي، وهما قد جلسا وقتها معًا لأول مرة" وفقه.
سمير ديلو: أصبحنا نحتفظ بالشخص ثمّ نبحث له عن قضيّة، وهذه الإيقافات ليست لترويع المعارضين، بل هي لبثّ الخوف في صفوف بقية المواطنين
ولفت المحامي إلى أنه "تم التدرّج من الانتهاكات والخروقات إلى العبث القانوني فالجنون القانوني ثم إلى المسخرة القانونية، وأصبحنا نتحدث عن أنّ نور الدين البحيري يتظاهر بالمرض وأنّ قاضيًا آخر يتظاهر بالجنون وهو الذي أودع بقرار قضائي بعد نهاية مدة الاحتفاظ وأبقي في حالة سراح".
واستنكر ديلو "بدعة الاحتفاظ بحثًا عن قضية"، معتبرًا أنها "اختراع جديد لم تعرفه تونس قبل اليوم، إذ يقع الاحتفاظ بالشخص ثمّ البحث له عن قضيّة، لا إيقافه بناء على معطيات معيّنة"، مشيرًا إلى أنّ هذه الإيقافات "ليست لتخويف المعارضين وترويعهم، فهم لا يخافون، بل هي لبثّ الخوف في صفوف بقية المواطنين"، مطالبًا السلطة التنفيذية بـ"التوقف عن مواكبة التحقيقات أولًا بأول"، معلنًا التمسك بالنضال المدني السلمي، قائلًا: "المسامير لا يزيدها الطرق إلا رسوخًا".
وكان رئيس جبهة الخلاص الوطني، أحمد نجيب الشابي، قد قال السبت 18 فيفري/شباط 2023، إن ما وصفها بـ"الهجمة القمعية التي أطلقها النظام تتسع يومًا بعد يوم، بعد اعتقال مجموعة من الشخصيات المختلفة، تم إعلام فرع المحامين بتونس بالتحقيق مع 14 محاميًا كما تمت إحالة 16 نقابيًا من أجل نشاطهم النقابي"، وفقه.
وأضاف، في ندوة سياسية لجبهة الخلاص حول "حملة الاعتقالات السياسية وتصاعد الأزمة السياسيّة في البلاد"، أن "هذه الهجمة تستهدف الخصوم السياسيين وترمي إلى كبت صوت النقابيين والمدافعين عن الطبقات الاجتماعية المتضررة من سوء إدارة الوضع العام في تونس من قبل قيس سعيّد"، حسب رأيه.
كما اعتبر الشابي أن "هذه الاعتقالات لم تستند إلى قانون، بل إنها اعتمدت دوس القانون، فالعديد من البيوت وقع اقتحامها، وتم تعنيف ساكنيها، كما أن البطاقات التي زعموا الاستناد إليها من أجل جلب المعتقلين بالقوة مخالفة للقانون وصادرة عن جهات ليس من صلاحياتها أن توقف المعنيين دون استدعائهم مسبقًا وسماعهم بحضور محاميهم".
وكانت تونس قد شهدت سلسلة من الاعتقالات شملت النائب بالبرلمان المنحل وليد جلاد، ليلة الثلاثاء 14 فيفري/شباط الجاري، كما شملت كلًّا من القيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري، والمحامي والناشط السياسي لزهر العكرمي، وكذلك مدير عام إذاعة موزاييك نور الدين بوطار ليلة الاثنين 13 فيفري/شباط 2023،، لتُضاف إلى موجة الإيقافات المسجلة نهاية الأسبوع المنقضي شملت أيضًا كلًّا من الناشط السياسي والقيادي السابق بحزب التكتل خيّام التركي، ثم رجل الأعمال كمال اللطيّف ثم الناشط السياسي والقيادي السابق بحركة النهضة عبد الحميد الجلاصي ثم القاضيين المعفيين البشير العكرمي والطيب راشد.
وقد أثارت موجة الاعتقالات والمداهمات التي شهدتها تونس تنديدًا واسعًا وانتقادات عارمة للسلطة في تونس، على خلفية هذه الإيقافات التي اعتبرها نشطاء وحقوقيون "استعراضية وغير قانونية"، وفق تقديرهم.
