الترا تونس - فريق التحرير
قال رئيس جبهة الخلاص الوطني، أحمد نجيب الشابي، السبت 18 فيفري/شباط 2023، إن ما وصفها بـ"الهجمة القمعية التي أطلقها النظام تتسع يومًا بعد يوم، بعد اعتقال مجموعة من الشخصيات المختلفة، تم إعلام فرع المحامين بتونس بالتحقيق مع 14 محاميًا كما تمت إحالة 16 نقابيًا من أجل نشاطهم النقابي"، وفقه.
وأضاف، في ندوة سياسية لجبهة الخلاص حول "حملة الاعتقالات السياسية وتصاعد الأزمة السياسيّة في البلاد"، أن "هذه الهجمة تستهدف الخصوم السياسيين وترمي إلى كبت صوت النقابيين والمدافعين عن الطبقات الاجتماعية المتضررة من سوء إدارة الوضع العام في تونس من قبل قيس سعيّد"، حسب رأيه.
نجيب الشابي: هجمة قمعية شرسة أطلقها النظام من أجل استهداف الخصوم السياسيين وكبت صوت النقابيين والمدافعين عن الطبقات الاجتماعية المتضررة من سوء إدارة الوضع العام في تونس من قبل قيس سعيّد
كما اعتبر الشابي أن "هذه الاعتقالات لم تستند إلى قانون، بل إنها اعتمدت دوس القانون، فالعديد من البيوت وقع اقتحامها، وتم تعنيف ساكنيها، كما أن البطاقات التي زعموا الاستناد إليها من أجل جلب المعتقلين بالقوة مخالفة للقانون وصادرة عن جهات ليس من صلاحياتها أن توقف المعنيين دون استدعائهم مسبقًا وسماعهم بحضور محاميهم".
وتابع قائلًا: "إلى حد الآن، يواجه المحامون مصاعب كبيرة للوقوف إلى جانب المعتقلين، كما أن ظروف الإقامة بمركز الاحتجاز ببوشوشة سيئة جدًا وأساسها سوء المعاملة، كما أن أغلب المعتقلين لا يتناولون أدويتهم".
وأشار رئيس جبهة الخلاص إلى أن ما وصفها بـ"الحملة القمعية الشرسة التي استهدفت طيفًا واسعًا من الحركة السياسية وأيضًا مكونًا أساسيًا من الحركة الاجتماعية ممثلًا في الاتحاد العام التونسي للشغل، تهدف إلى الإيهام بأن الدولة حريصة على مقاومة الفساد والدفاع عن سيادة البلاد، وإلى محاولة الانتقام من المعتقلين وترهيب المواطنين"، وفق تقديره.
نجيب الشابي: الاعتقالات التي يقودها النظام في تونس لم تستند إلى قانون بل إنها اعتمدت دوس القانون سواء في علاقة باقتحام المنازل أو التعنيف أو من خلال اعتماد بطاقات جلب مخالفة للقانون
واستدرك الشابي قائلًا: "لكن لن تفيد السلطة مثل هذه الأوهام التي تحاول بثها، فالجميع يعلم اليوم أن الدولة على باب الإفلاس جرّاء سوء إدارة الاقتصاد الوطني وأن انقطاع المواد الأساسية والأدوية ليس بسبب الاحتكار أو المضاربة أو التهريب وإنما بسبب شح الأموال لدى الدولة التي باتت عاجزة عن تعبئة موارد مالية من السوق الدولية بسبب عدم التوصل بعد إلى اتفاق لا يبدو قريبًا مع صندوق النقد الدولي، والتي أرهقت الجهاز البنكي المحلي".
وشدد أحمد نجيب الشابي على أن "حملة الاعتقالات لن تزيد الوضع إلا تعفنًا والأزمة ستتطور نحو ذروتها"، مؤكدًا "ضرورة توحيد الصف من أجل تعديل ميزان القوى للوصول إلى نقطة تحوّل تجعل من التغيير على رأس السلطة أمرًا لا مفرّ منه"، وفق ما جاء على لسانه.
وكانت تونس قد شهدت سلسلة من الاعتقالات شملت النائب بالبرلمان المنحل وليد جلاد، ليلة الثلاثاء 14 فيفري/شباط الجاري، كما شملت كلًّا من القيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري، والمحامي والناشط السياسي لزهر العكرمي، وكذلك مدير عام إذاعة موزاييك نور الدين بوطار ليلة الاثنين 13 فيفري/شباط 2023،، لتُضاف إلى موجة الإيقافات المسجلة نهاية الأسبوع المنقضي شملت أيضًا كلًّا من الناشط السياسي والقيادي السابق بحزب التكتل خيّام التركي، ثم رجل الأعمال كمال اللطيّف ثم الناشط السياسي والقيادي السابق بحركة النهضة عبد الحميد الجلاصي ثم القاضيين المعفيين البشير العكرمي والطيب راشد.
وقد أثارت موجة الاعتقالات والمداهمات التي شهدتها تونس تنديدًا واسعًا وانتقادات عارمة للسلطة في تونس، على خلفية هذه الإيقافات التي اعتبرها نشطاء وحقوقيون "استعراضية وغير قانونية"، وفق تقديرهم.
