الترا تونس - فريق التحرير
أصدر مرصد رقابة، بتاريخ الأربعاء 29 ماي/أيار 2024، بيانًا أعلن فيه أنّ الوزيرة المكلّفة بتسيير وزارة النقل سارة الزعفراني الزنزري، تباحثت مع "شركة متورّطة في قضايا فساد، وهي شركة (ألستوم - Alstom) في برنامج صيانة وتأهيل عربات المترو التابعة لشركة نقل تونس"، وفقه.
مرصد رقابة: الوزيرة المكلّفة بتسيير وزارة النقل تباحثت مع شركة متورّطة في قضايا فساد، في برنامج صيانة وتأهيل عربات المترو التابعة لشركة نقل تونس
وأشار مرصد رقابة، إلى أنّ "شركة (ألستوم) هي محل تتبع قضائي بخصوص الصفقات المُبرمة مع شركة النقل بتونس المتعلقة باقتناء 30 عربة مترو وملاحقها وعقد الصيانة الخاص بها، وقد تعهد بها قضاة التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي"، حسب بيانه.
كما لفت المرصد، إلى أن هذه الشركة يفترض أنها "مشمولة بقرار رسمي بالإقصاء من المشاركة في الصفقات العمومية لمدة 48 شهرًا بداية من 17 جانفي/يناير 2022 وإلى حدود 16 جانفي/يناير 2026 بسبب ارتكابها أفعال وممارسات مخلّة بالمنافسة تم إثباتها بمقتضى قرار قضائي بات والمتمثل في تقديم رشاوى بقيمة 2.4 مليون أورو للحصول على صفقة اقتناء عربات مترو لفائدة شركة النقل بتونس ويسري هذا القرار على جميع الشركات المشاركة في الصفقة"، وفق تأكيده.
مرصد رقابة: الشركة هي محل تتبع قضائي بخصوص الصفقات المُبرمة مع شركة النقل بتونس المتعلقة باقتناء 30 عربة مترو
وشدّد المرصد في السياق نفسه، على أن "عربات المترو موضوع الصفقة وملاحقها تشكو من عيوب فنية من المُصَنّع"، وأن شركة نقل تونس أمضت عقدًا لصيانة 55 عربة مترو من نوع (سيتاديس) لمدة 5 سنوات بداية من جانفي/يناير 2012 بقيمة تقارب 18 مليون أورو وقع تمويلها بواسطة قرض خارجي علمًا وأن تنفيذ عقد الصيانة شهد إخلالات وتجاوزات كبيرة ضمنت بتقارير رقابية وقاربت نسبة العربات المجمدة أثناء تنفيذ العقد الـ40%"، وفق نص البيان.
وذكّر المرصد الرقابي، بأن "تواطؤ عديد المسؤولين بمختلف هياكل الدولة في هذا الملف كبّد الدولة التونسية خسائر مالية هامة وحرمها من التعويضات وحرم التونسيين من نقل لائق وبالتالي لا يمكن أن يكلف بصيانة عربات المترو من أخل بالتزاماته بموجب عقود سابقة" وفق تقديره.
مرصد رقابة: هذه الشركة يفترض أنها مشمولة بقرار رسمي بالإقصاء من المشاركة في الصفقات العمومية إلى غاية 2026 بسبب ارتكابها أفعال وممارسات مخلّة بالمنافسة
وأبرز مرصد رقابة في بيانه، أنّ من بين الحاضرين في هذه الجلسة، "مسؤولون محل تتبع في القضية التحقيقية المتعلقة بالتجاوزات وشبهات الفساد الخاصة بصفقة صيانة 55 عربة (سيتاديس) لفائدة شركة النقل بتونس خلال الفترة الممتدة من سنة 2012 إلى سنة 2017"، وفق البيان.
