نشر الساعة: 15:33 توقيت تونس
الترا تونس - فريق التحرير
قررت دائرة الاتهام بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد، يوم الثلاثاء 18 جوان/يونيو 2024، إطلاق سراح المدون والناشط السياسي لسعد البوعزيزي الموقوف منذ تاريخ 16 أفريل/نيسان 2024.
إطلاق سراح المدون والناشط السياسي لسعد البوعزيزي الموقوف منذ تاريخ 16 أفريل 2024 على خلفية تدوينة نشرها على صفحته بموقع فيسبوك جاء فيها "يسقط النظام"
وأكد المدوّن والناشط السياسي لسعد البوعزيزي، في تصريح لـ "الترا تونس" أن دائرة الاتهام قرّرت حفظ التهم في قضيتين مرفوعتين ضدّه، بعد تولي النيابة العمومية استئناف القضية المتعلقة بتدوينة نشرها البوعزيزي على صفحته بموقع فيسبوك، جاء فيها "يسقط النظام".
واعتبر البوعزيزي في تصريحه لـ "الترا تونس" أنه "تتم ملاحقته قضائيًا بسبب آرائه السياسية المعارضة" حسب قوله، وأفاد بأنه من بين التهم التي وجّهت له "بث خطاب الفتنة والكراهية ونشر الإشاعات والاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة".
المدون والناشط السياسي لسعد البوعزيزي لـ "الترا تونس": دائرة الاتهام قرّرت حفظ التهم في قضيتين مرفوعتين ضدّي بعد تولي النيابة العمومية استئناف القضية المتعلقة بتدوينة "يسقط النظام"
ويشار إلى أنه تم إيقاف الناشط السياسي لسعد البوعزيزي بمنزله الكائن بولاية سيدي بوزيد من قبل فرقة الأبحاث بسيدي بوزيد، ليتبين أن عملية الإيقاف كانت تتعلق بتدوينة نشرها البوعزيزي على صفحته بموقع فيسبوك، جاء فيها "يسقط النظام".
وتابع محدثنا أنه: "تم يوم 16 أفريل/نيسان 2024 تفتيش منزله بالكامل مع حجز حاسوبه المحمول دون الاستظهار بأي إذن قضائي يفيد ذلك"، وهو ما أكده أيضًا لسان الدفاع عنه.
وتم توجيه عدد من التهم في حق لسعد البوعزيزي والتي تم بمقتضاها التحقيق معه، ثم إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه، استنادًا إلى عديد الفصول ومن بينها الفصل 72 من المجلة الجزائية.
المدون والناشط السياسي لسعد البوعزيزي لـ "الترا تونس": تتم ملاحقتي قضائيًا بسبب آرائي السياسية المعارضة
ويشار إلى أن الفصل 72 من المجلة الجزائية يقضي بأن "يعاقب بالإعدام مرتكب الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضًا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي".
وكانت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات، قد اعتبرت في بيانها الصادر يوم الثلاثاء 21 ماي/أيار 2024 أن حالة المدون والناشط السياسي لسعد البوعزيزي الذي تم إيداعه في السجن على خلفية تدوينة، فيها جملة من "انتهاكات" حقوق الإنسان.
جمعية تقاطع: حالة لسعد البوعزيزي فيها جملة من "انتهاكات" حقوق الإنسان وسجنه وإحالته على القضاء بسبب تدوينة تحمل شعارًا سياسيًا يمثل ضربًا لحقوقه المدنية والسياسية
وأكدت الجمعية أن "سجنه وإحالته على القضاء بسبب تدوينة تحمل شعارًا سياسيًا، يمثل ضربًا لحقوقه المدنية والسياسية، وخاصة حقه في حرية الرأي والتعبير المكفول بمقتضى الدستور التونسي في فصله السابع والثلاثين الذي نص على أن "حرية الرأي والفكر والتعبير والإعلام والنشر مضمونة"، وكذلك الفصل 22 من الدستور الذي جاء فيه "تضمن الدولة للمواطنين والمواطنات الحقوق والحريات الفردية والعامة وتهيئ لهم أسباب العيش الكريم".
كما اعتبرت أن قرار إحالته على القضاء بسبب هذه التدوينة يمثّل مخالفةً صريحة للمادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي نصت على أنه "لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس وتلقي ونقل المعلومات والأفكار من خلال أي وسيلة إعلامية ودونما اعتبار للحدود"، مشيرة إلى أن "إحالة ضحية الانتهاك على الفصل عدد 72 من المجلة الجزائية على خلفية تدوينة مفادها شعار سياسي يعدّ تضييقًا على حرية العمل السياسي".
