(نشر في 19-06-2024/ 16:45)
الترا تونس - فريق التحرير
دعت مجموعة من المنظمات الدولية، الثلاثاء 18 جوان/يونيو 2024، الحكومة التونسية إلى إنهاء ما اعتبرتها "حملة القمع المستمرة" على حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات، وإلى احترام حقوق الإنسان في البلاد.
وقالت المنظمات الدولية، في بيان مشترك لها، أنّ "السلطات التونسية صعّدت في ماي/أيار 2024 حملة القمع التي استهدفت المدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني والمحامين والصحفيين، من خلال عمليات اعتقال ومضايقة وترهيب جديدة"، وفقها.
وأضافت أنها "تعمل في الأثناء على تصعيد الخطاب المناهض للمهاجرين وتكثيف حملة القمع الشرسة على المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء، مجددًا، بما في ذلك طالبي اللجوء واللاجئين"، حسب تقديرها.
منظمات دولية: "السلطات التونسية صعّدت في ماي 2024 حملة القمع التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني والمحامين والصحفيين، من خلال عمليات اعتقال ومضايقة وترهيب جديدة"
وأكدت المنظمات الدولية، في هذا الصدد، أنه "يجب على السلطات التونسية أن تفرج فوراً ودون قيد أو شرط عن جميع المعتقلين ظلمًا في حملة القمع الحالية، ووقف جميع عمليات الطرد الجماعي للمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، ووضع حد لممارسات الحكومة التعسفية التي تنتهك حقوق الإنسان في تونس"، حسب ما ورد في نص البيان.
وفي هذا السياق، قالت إنّ "السلطات التونسية، بعد أن شنت مداهمات على المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين الذين كانوا يخيمون بالقرب من مكاتب المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تونس في 3 و4 ماي/أيار 2024، طردت حوالي 400 مهاجر ولاجئ وطالب لجوء، بشكل جماعي وغير قانوني، واعتقلت ما لا يقل عن 80 آخرين"، على حد قولها.
منظمات دولية: "المرسوم 54 أصبح أداةً مفضلة لإسكات الصحافة وحرية التعبير ومنذ دخول المرسوم حيز التنفيذ تمت محاكمة أكثر من 60 صحفيًا ومحاميًا ومعارضًا سياسيًا بموجبه
كما ذكرت أنه قد "رافقت هذه المداهمات حملة قمع قاسية على المجتمع المدني التونسي، ولا سيما المنظمات التي تعمل على حماية حقوق المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء"، مشيرة إلى أنه "منذ 3 ماي/أيار، تعرض أعضاء ما لا يقل عن 12 منظمة، إلى التحقيق أو الاحتجاز أو الترهيب".
وأضافت المنظمات الدولية أنه "تزامنًا مع الاعتقالات التي طالت أعضاء المجتمع المدني، كثفت الحكومة التونسية حملتها القمعية ضد الصحفيين والمحامين من خلال اعتقال محامييْن وصحفيين اثنين"، مشيرة إلى أنّ "أحد المحامين يواجه اتهامات بموجب المرسوم 54، فيما حُكم على الصحفيين بالسجن لمدة عام بموجب نفس المرسوم".
وشددت المنظمات الموقعة على البيان، في هذا الإطار، على أنّ "المرسوم 54 أصبح أداةً مفضلة لإسكات الصحافة وحرية التعبير"، مشيرة إلى أنه "منذ دخول المرسوم حيز التنفيذ، تمت محاكمة أكثر من 60 صحفيًا ومحاميًا ومعارضًا سياسيًا بموجبه، وفقًا للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين".
منظمات دولية: السلطات التونسية قامت عمدًا بتفكيك الحريات الأساسية التي يحميها القانون الدولي من خلال سجن المعارضين السياسيين ومضايقة وترهيب واحتجاز الصحفيين، واعتقال وسجن المحامين، وتكثيف انتهاكات حقوق الإنسان ضد المهاجرين
كما أكدت المنظمات أنّ "حملة القمع المستمرة ضد المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء في تونس تمثل نتيجة مثيرة للقلق لتصريحات الرئيس التونسي قيس سعيّد المعادية للمهاجرين في فيفري/شباط 2023، والتي خلصت لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري إلى أنها تتعارض مع الاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان والقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، لأنها تصل إلى حد التمييز العنصري وتحرض عليه أو تشجع عليه"، حسب تصورها.
كما عبرت المنظمات الدولية عن قلقها البالغ إزاء ما وصفته بـ"تصريحاته التحريضية الجديدة في 6 ماي/أيار 2024، حيث استمر في الادعاء بوجود مؤامرة مدعومة من الخارج لزيادة تدفقات المهاجرين غير النظاميين إلى تونس، واتهم مجموعات المجتمع المدني التي تدعم المهاجرين بالخيانة وتلقي الأموال كجزء من هذه المؤامرة".
وفي سياق متصل، اعتبرت أنّ "تركيز الرئيس التونسي على التشهير بمتلقّي التمويل الأجنبي في الأشهر الأخيرة يسلط الضوء على خطر قيام الحكومة بإجراء تغييرات على المرسوم 88 المتعلق بالجمعيات، الذي يحظى بإشادة دولية ويحمي الحق في حرية تكوين الجمعيات في تونس"، معتبرة أنّ التغييرات المفترضة "ستقيّد هذا الحق بشكل كبير"، حسب توقعاتها.
منظمات دولية: يجب على السلطات التونسية عكس مسارها بشكل عاجل من خلال إطلاق سراح جميع المعتقلين تعسفيًا، بمن فيهم الصحفيون والمحامون والمدافعون عن حقوق الإنسان وجميع المعارضين السياسيين
ولفتت، في هذا السياق، إلى أنّ رئيس الحكومة التونسية أعلن، في 14 ماي/أيار المنقضي، أنه يجري وضع اللمسات النهائية على مشروع قانون جديد للجمعيات وسيتم تقديمه إلى الحكومة للموافقة عليه".
وبشكل عام، اعتبرت المنظمات الدولية الموقعة على نص البيان المشترك أنه "منذ جويلية/يوليو 2021، قامت السلطات التونسية عمدًا بتفكيك الحريات الأساسية التي يحميها القانون الدولي من خلال سجن المعارضين السياسيين والمنتقدين المتصورين، ومضايقة وترهيب واحتجاز الصحفيين، اعتقال وسجن المحامين، وتكثيف انتهاكات حقوق الإنسان ضد المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء"، مشددة على أنّ "هذه الهجمات تصاعدت بشكل ملحوظ في الشهر الماضي".
وشددت المنظمات الدولية، في ختام بيانها، على أنه "يجب على السلطات التونسية عكس مسارها بشكل عاجل من خلال إطلاق سراح جميع المعتقلين تعسفيًا، بمن فيهم الصحفيون والمحامون والمدافعون عن حقوق الإنسان الذين تم اعتقالهم في الشهر الماضي، بالإضافة إلى جميع المعارضين السياسيين والمنتقدين، ومن خلال حماية حقوق المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء"، وفق نص البيان.
يذكر أنّ مرصد انتهاكات حرية الرأي والتعبير في تونس كان قد أكد، في 5 جوان/يونيو 2024، أنّ "حرية الرأي والتعبير في تونس شهدت منعرجًا خطيرًا خلال شهر ماي/أيار 2024 وذلك إثر إقدام الدولة التونسية على الاعتداء على الحريات وتكميم أي صوت مخالف لسياساتها".
مرصد انتهاكات حرية الرأي والتعبير: "حرية الرأي والتعبير في تونس شهدت منعرجًا خطيرًا خلال شهر ماي 2024 وذلك إثر إقدام الدولة التونسية على الاعتداء على الحريات وتكميم أي صوت مخالف لسياساتها"
وأضاف المرصد، التابع لجمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات وجمعية المساءلة الاجتماعية "من حقي نساءلك"، في تقرير له، أنّ ذلك "يزيد في تواصل تدهور واقع حقوق الإنسان في تونس عامة وحرية الرأي والتعبير خاصة"، مؤكدًا أنه رصد 10 حالات انتهاكات لحرية الرأي والتعبير خلال شهر ماي/أيار المنقضي، حيث تم استهداف صحفيين وإعلاميين ومدونين إضافة إلى اثنين من النواب"، وفقه.
وأكد أنّ "أغلب الحالات التي رصدها خلال شهر ماي/أيار تمت إحالتها على معنى الفصل 24 من المرسوم 54، حيث تواترت الإحالات على القضاء على خلفية تصريحات إعلامية أو تدوينات تم نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي حول القضايا السياسية والاجتماعية التي تعيشها البلاد التونسية في الوقت الحالي مما يدل على تعمد اتجاه الدولة التونسية إلى قمع حرية الرأي والتعبير"، حسب ما جاء في التقرير.
