الترا تونس - فريق التحرير
اعتبر حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد "الوطد"، الاثنين 19 ديسمبر/كانون الأول 2022، أن "نسبة المشاركة المتدنية في الانتخابات التشريعية تجعل المجلس النيابي القادم منزوع الصلاحيات لا يمثل إرادة أغلبية التونسيين كما تفقد السلطة القائمة كل شرعية شعبية تدّعيها أو مشروعية في مواصلة حكم البلاد"، وفق تقديره.
الوطد: نسبة المشاركة المتدنية في الانتخابات التشريعية تجعل المجلس النيابي القادم منزوع الصلاحيات لا يمثل إرادة أغلبية التونسيين كما تفقد السلطة القائمة كل شرعية شعبية تدّعيها
وأضاف، في بيان صادر عن لجنته المركزية المنعقدة الأحد، أن "هذه الانتخابات وكامل المسار الفردي الذي قاده الرئيس التونسي قيس سعيّد لا يمكن إلا أن يواصلا تعميق الأزمات المتعددة التي يعانيها الشعب ولن يشكلا أي حل أو أفق جدي لتجاوز هذا الوضع"، حسب تصوره.
وانتقد حزب "الوطد" ما اعتبره "إخضاع المصير السياسي للبلاد للإرادة الارتجالية والسياسات الفاشلة للرئيس وإجراء انتخابات افتقد مسارها كل معايير الديمقراطية والنزاهة والشفافية وتواصل النزوع لغلق الفضاء العام وتهديد أدنى مكتسبات الحرية"، وفق ما ورد في نص البيان.
الوطد: هذه الانتخابات وكامل المسار الفردي الذي قاده الرئيس التونسي قيس سعيّد لا يمكن إلا أن يواصلا تعميق الأزمات المتعددة التي يعانيها الشعب ولن يشكلا أي حل أو أفق جدي لتجاوز هذا الوضع
وأكد الحزب، في ذات الصدد، أنه "بقدر ما يرفض سياسات السلطة الحالية المرتهنة للدوائر الأجنبية فإنه يرفض كذلك البدائل الرجعية التي تنهل من نفس الخيارات المعادية لمطالب الشعب الوطنية والاجتماعية"، مجددًا "التزامه بمواصلة النضال من أجل بديل وطني شعبي يكون أساسًا لتحالف واسع للطبقات والفئات الشعبية المضطهدة ويقوم على تشبيك كل أشكال المقاومة ضد سلطة الأقليات المالية واللوبيات العائلية"، على حد ما ورد في البيان ذاته.
وكانت هيئة الانتخابات في تونس قد أعلنت، ليل السبت 17 ديسمبر/كانون الأول 2022، أن عدد الناخبين الذين صوتوا إلى غاية الساعة السادسة مساء (موعد غلق معظم مراكز الاقتراع) بلغ 803.638 ألفًا، أي بنسبة تقدّر بـ 8.8%، وفقه، وهي نسبة ضعيفة جدًا ولم يسبق أن شهدتها انتخابات في تونس إبان ثورة 2011.
وقال بوعسكر: "سيتم الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات يوم الاثنين، حالما يكون لدى الهيئة كل المعطيات بجميع محاضر التجميع، وهذا النظام الجديد (نظام الانتخاب على الأفراد في دوائر صغيرة) يعطي إمكانية دورة ثانية، إذ من المرتقب أن تكون هناك دورة ثانية في عدد هام من الدوائر خاصة التي تحتوي على 3 مترشحين فأكثر، والتي لم يتمكن فيها المترشحون من الحصول على نصف الأصوات زائد واحد" وفق قوله.
وشدّد بوعسكر على أنّه "بمجرد الإعلان عن نتائج الدور الأول، سندخل في فترة نزاعات محتملة أمام المحكمة الإدارية، لنمر مباشرة إلى المصادقة على رزنامة تتعلق بالدور الثاني وتنظيمها حسب الآجال القانونية"، مذكّرًا بأنّ القانون الانتخابي لا ينص على وجود عتبة (حد أدنى من الأصوات)، فكيف تفاعلت الأحزاب التونسية مع ضعف نسبة المشاركة في انتخابات 17 ديسمبر؟
