الترا تونس - فريق التحرير
عبّر حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي، وفق بيان أصدره الثلاثاء 24 ماي/ أيار 2022، عن "رفضه المبدئي لتعديل الدستور أو صياغة دستور جديد خلال الفترة الاستثنائية"، مؤكّدًا رفضه لإجراء استفتاء وطني "لا تتوفر فيه الشروط الدنيا من الشفافية والنزاهة" وفقه.
حزب المسار: تمشي "هيئة تأسيس الجمهورية الجديدة" أفرغ الحوار من محتواه بإقصائه الأحزاب السياسية وتهميشه لدور المنظمات الوطنية
واعتبر الحزب، على إثر صدور المرسوم الرئاسي عدد 30 المعلن عن بعث "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، أنّ هذا التمشي "قد أفرغ الحوار من محتواه بإقصائه الأحزاب السياسية وتهميشه لدور المنظمات الوطنية فضلًا عن اعتماده على مخرجات مسبقة مستندة إلى الاستشارة الوطنية وهو ما يحصر دور هذه الهيئة في تزكية المشروع الخاص للرئيس سعيّد".
وثمّن حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي، ما وصفه بـ"الموقف الوطني والمسؤول للاتحاد العام التونسي للشغل الذي يمثّل صمام أمان لإنقاذ البلاد من أزمتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية إلى جانب القوى الديمقراطية والتقدمية" وفق البيان الممضى من أمينه العام فوزي الشرفي.
حزب المسار: نثمّن الموقف الوطني والمسؤول لاتحاد الشغل الذي يمثّل صمام أمان لإنقاذ البلاد من أزمتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية
ودعا حزب المسار، الرئيس التونسي، إلى "تغليب لغة العقل ووضع حد لسياسة فرض الأمر الواقع، وذلك بالدعوة إلى حوار تشاركي تساهم فيه الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية قصد التوصّل إلى حلول عاجلة للأزمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، والخروج من هذه الفترة الاستثنائية والقطع النهائي مع عشرية تميزت بالفساد والإرهاب والإفلات من العقاب وترذيل مؤسسات الدولة، والتأسيس لدولة المؤسسات والقانون التي تحترم قيم الحرية والمساواة وتؤسس للتعددية واحترام الاختلاف وتتّجه لتحقيق العدالة الاجتماعية".
كما طالب الحزب في سياق متصل، "القوى الديمقراطية والتقدمية والاجتماعية والمنظمات الوطنية وفي مقدمتها اتحاد الشغل، بتوحيد المواقف وبناء جبهة سياسية ومدنية واسعة تعمل على إنقاذ تونس من أزمتها وتحصّنها من مشاريع الردة لما قبل 25 جويلية/ يوليو 2021 ومن المشاريع المغامرة مجهولة العواقب" وفق نص البيان.
يشار إلى أنه صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، في عدده المنشور الجمعة 20 ماي/أيار 2022، مرسوم رئاسي يتعلق بإحداث "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، تتكون من: لجنة استشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، لجنة قانونية، ولجنة الحوار، وتتولى تقديم اقتراح يتعلق بإعداد مشروع دستور لجمهورية جديدة ويقدم هذا المشروع إلى الرئيس قيس سعيّد قبل أسبوع من تاريخ 20 جوان/يونيو 2022.
وتعيش تونس على وقع أزمة سياسية حادة منذ استحواذ الرئيس التونسي، منذ 25 جويلية/يوليو الماضي، على السلطة التنفيذية بإقالته رئيس الحكومة حينها هشام المشيشي ثم حله البرلمان والانطلاق في الحكم بمراسيم في خطوة وصفها خصومه "بالانقلاب"، ويعتبرها "تصحيحًا للمسار"، وسط انتقادات داخلية وخارجية من التوجه لترسيخ حكم فردي.
ومن المنتظر أن تقوم ما أسماها سعيّد "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، تحت إشرافه بصياغة دستور جديد لتونس، سيتم طرحه فيما بعد للاستفتاء في 25 جويلية/يوليو القادم ثم إجراء انتخابات برلمانية في 17 ديسمبر/ كانون الأول.
