الترا تونس - فريق التحرير
عبر حزب "القطب"، الاثنين 23 ماي/أيار 2022، عن رفضه القاطع للمرسوم الرئاسي المتعلق بإحداث ما سمّي بـ"اللجنة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، مشددًا على أن "لا أحد له الصلاحيات للتلاعب بالدستور ولحل برلمان منتخب إلا الشعب وليس ناطقًا متوهمًا باسم الشعب"، وفق توصيفه.
حزب القطب: الهيئة الوطنية الاستشارية المعينة من طرف سعيّد بدون حتى علم بعض مكوناتها، شكلية بحتة لا مهمة لها غير إعطاء شرعية لمشروع محدد مسبقًا لا علاقة له بمصلحة التونسيين
وأكد، في بيان له، أنه على يقين بأن "مفهوم الجمهورية الجديدة ومشروع الدستور الجديد أمران محسومان وأن الهيئة الوطنية الاستشارية المعينة من طرف الرئيس التونسي قيس سعيّد بدون حتى علم بعض مكوناتها، شكلية بحتة لا مهمة لها غير إعطاء شرعية لمشروع محدد مسبقًا لا علاقة له بمصلحة التونسيين ولا هدف له غير إتمام مسار الانفراد بالسلطة ودفن الديمقراطية نهائيًا وتحويل مشروع ديكتاتورية إلى ديكتاتورية مؤكدة، حسب تقديره.
وجدد الحزب رفضه لمخرجات "الاستشارة الوطنية" نظرًا لنسبة المشاركة الهزيلة فيها وانعدام الشفافية في طريقة الفرز والتلاعب في قراءة وتفسير مخرجاتها، مؤكدًا أنها لا يمكن أن تكون إلا ذريعة بائسة لتمرير مشروع شعبوي يكرس الانفراد بالسلطة، على حد ما جاء في البيان.
حزب القطب: من المخزي اختزال دور المنظمات الوطنية في هيئة فرز معطيات مغلوطة وموجهة، لذلك ندعوها لعدم المشاركة
وفي هذا السياق، التمس حزب القطب من المنظمات الوطنية وأساسًا الاتحاد العام التونسي للشغل عدم المشاركة فيما وصفها بـ"المهزلة" احترامًا لتاريخها العريق ونضالاتها السابقة والحاضرة، معتبرًا أنه "من المخزي اختزال دور المنظمات الوطنية، في منعرج تاريخي كالذي تعيشه البلاد اليوم، في هيئة فرز معطيات مغلوطة وموجهة"، حسب تقديره.
ودعا، في هذا الصدد، "كل من لم يتورط مع منظومة ما قبل 25 جويلية ومع النظام البائد من منظمات وطنية وأحزاب وجمعيات مواطنية ومجموعات شبابية واحتجاجية للالتفاف والتصدي لاستفتاء همه الوحيد إضفاء شرعية لمنظومة الاستبداد والديكتاتورية وتجويع الشعب وضرب ما تبقى من سيادتنا الوطنية"، وفق ما ورد في نص البيان.
تونس في 22 ماي 2022 لكي لا يمر الاستفتاء ... كفانا مهازل يهم الامانة الوطنية لحزب القطب بعد اطلاعها على المرسوم عدد 30...
Posted by Al Qotb on Monday, May 23, 2022
يشار إلى أنه صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، في عدده المنشور الجمعة 20 ماي/أيار 2022، مرسوم رئاسي يتعلق بإحداث "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، تتكون من: لجنة استشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، لجنة قانونية، ولجنة الحوار الوطني، وتتولى تقديم اقتراح يتعلق بإعداد مشروع دستور لجمهورية جديدة ويقدم التقرير النهائي للجنة الحوار إلى الرئيس قيس سعيّد في أجل أقصاه 20 جوان/يونيو 2022.
وتعيش تونس على وقع أزمة سياسية حادة منذ استحواذ الرئيس التونسي، منذ 25 جويلية/يوليو الماضي، على السلطة التنفيذية بإقالته رئيس الحكومة حينها هشام المشيشي ثم حله البرلمان والانطلاق في الحكم بمراسيم في خطوة وصفها خصومه "بالانقلاب"، ويعتبرها "تصحيحًا للمسار"، وسط انتقادات داخلية وخارجية من التوجه لترسيخ حكم فردي.
ومن المنتظر أن تقوم ما أسماها سعيّد "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، تحت إشرافه بصياغة دستور جديد لتونس، سيتم طرحه فيما بعد للاستفتاء في 25 جويلية/يوليو القادم ثم إجراء انتخابات برلمانية في 17 ديسمبر/ كانون الأول.
