الترا تونس - فريق التحرير
قال المختص في الشأن الاقتصادي معز حديدان، الثلاثاء 6 ديسمبر/كانون الأول 2022، إنه كان متوقعًا أن تواصل نسبة التضخم الارتفاع، وذلك نظرًا لتواصل رفع الأسعار ورفع الدعم عن بعض المواد، على حد قوله.
وأشار، في مداخلة له على إذاعة "شمس أف أم" (محلية)، إلى أنه من المرجح أن تواصل نسبة التضخم الارتفاع وأن تصل إلى مستوى 10.2% أو 10.3% خلال شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري.
حديدان: من المرجح أن تواصل نسبة التضخم الارتفاع وأن تصل إلى مستوى 10.2% أو 10.3% خلال شهر ديسمبر 2022
وأكد معز حديدان أن كل أسباب التضخم موجودة اليوم في تونس، وهي كالآتي:
- تضخم الكلفة: عندما يكون هناك ارتفاع في أسعار المواد الأولية التي يتم تحويلها إلى سلع جاهزة
- التضخم المورّد: عندما يكون هناك نزول في قيمة الدينار ما يؤثر على أسعار المواد التي يتم توريدها للاستهلاك مباشرة.
- الاختلال بين العرض والطلب: اليوم الطلب يفوق العرض في تونس
- مشاكل هيكلية في مسالك التوزيع وتعدد الوسائط
- التضخم الجبائي: وهو نوع جديد من التضخم في تونس، ينجر عن ارتفاع الأداءات على بعض السلع، أو رفع الدعم عن بعض المواد.
واعتبر المختص في الشأن الاقتصادي أن البنك المركزي التونسي يقوم بدوره إلى حد ما في محاربة التضخم، ولديه يقين بأن أسباب التضخم في تونس ليست نقدية لذلك لمّا رفع في سعر الفائدة المديرية كان قد أضفى زيادة رمزية بنسبة 0.25%، حسب تصوره.
حديدان: قد يتم الترفيع في نسبة الفائدة المديرية قريبًا حتى يظهر لصندوق النقد أن البنك المركزي يقوم بدوره في محاربة التضخم رغم أن الجميع يعلم أنه ناتج عن السياسة الاقتصادية لا السياسة النقدية في تونس
وتوقّع حديدان أنه من الممكن أن يرفّع البنك المركزي خلال هذه الأيام في نسبة الفائدة المديرية من جديد، لسبب بسيط وهو أن صندوق النقد الدولي يطلب من تونس أن يقوم البنك المركزي بدوره في محاربة التضخم، معقبًا: "ربما تكون زيادة بـ25 نقطة حتى يظهر لصندوق النقد أن البنك المركزي يقوم بدوره في محاربة التضخم رغم أن الجميع يعلم أنه ناتج عن السياسة الاقتصادية لا السياسة النقدية في تونس، وفق تقديراته.
وكان المعهد الوطني للإحصاء قد أعلن، الاثنين 5 ديسمبر/ كانون الأول 2022، أنّ نسبة التضخم سجلت ارتفاعًا في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 لتصل إلى مستوى 9.8% بعد أن كانت 9.2% خلال الشهر السابق، وهي نسبة في تصاعد متواصل منذ أشهر.
وأبرز المعهد، وفق بيان صحفي، أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت باحتساب الانزلاق السنوي بنسبة 15.1% ويعود ذلك بالأساس إلى ارتفاع أسعار البيض بنسبة 43.4% وأسعار الخضر الطازجة بنسبة 32.4% وأسعار لحم الضأن بنسبة 24.3% وأسعار الزيوت الغذائية بنسبة 20.4% ولحم البقر بنسبة 17.4%.
وسبق أن أعلن البنك المركزي التونسي، في 5 أكتوبر/تشرين الأول 2022، أنه قرر الترفيع في نسبة الفائدة الرئيسية بـ 25 نقطة أساسية لتبلغ 7,25⁒، معبرًا عن انشغاله إزاء المخاطر التصاعدية التي تحيط بالمسار المستقبلي للتضخم، مؤكدًا "أهمية تنسيق السياسات الاقتصادية لتجنب أي انزلاق تضخمي قد يزيد من حدة مواطن الضعف الاقتصادية والمالية". ودعا، في هذا الصدد، جميع الأطراف المتداخلة لدعم جهوده في مكافحة التضخم والحفاظ على الاستقرار المالي، وفق بيان سابق له.
