الترا تونس - فريق التحرير
اعتبرت الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، السبت 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، أنّ الفرار الجماعي لخمسة مساجين من السجن المدني بالمرناقية سابقة خطيرة في السجون التونسية، مؤكدة "ضرورة القيام بتحقيقات داخلية معمّقة للوقوف على مكامن الخلل واستخلاص الدروس والعبر وتلافي الثغرات مستقبلًا".
هيئة الوقاية من التعذيب تدعو إلى "التحلي بالهدوء والرصانة والاحترافية من قبل المشرفين على السجون وتجنّب تسليط العقاب الجماعي على الموظفين أو المودعين بالسجن"
ودعت الهيئة، في بيان لها، إلى "التحلي بالهدوء والرصانة والاحترافية من قبل المشرفين على السجون وتجنّب تسليط العقاب الجماعي على الموظفين أو المودعين بالسجن"، وإلى "ضمان مقومات التحقيق العادل والمنصف للموظفين واعتماد برنامج متابعة نفسيّة لهم للحد من آثار هذه الحادثة على توازنهم وثقتهم في أنفسهم وفي زملائهم ورؤسائهم في العمل".
كما نادت هيئة الوقاية من التعذيب بـ"عدم التشفّي من المودعين أو التضييق عليهم وعلى عائلاتهم لدواع أمنية أو التراجع عن التسهيلات الميسرة للوصول إلى الخدمات".
هيئة الوقاية من التعذيب تدعو إلى "عدم التشفّي من المودعين أو التضييق عليهم وعلى عائلاتهم لدواع أمنية أو التراجع عن التسهيلات الميسرة للوصول إلى الخدمات"
ودعت كذلك إلى "إطلاق حوار مؤسساتي ومجتمعي حول واقع السجون في تونس تشارك فيه مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني تخفيفًا للعبء على المنظومة السّجنيّة التي تواجه تحديات متعدّدة، أمنية وقضائية وصحية وتعليمية وإصلاحية ومادية، بموارد مالية وبشرية غير كافية".
وختمت الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب بيانها بالقول: "لتكن الحادثة الأخيرة مناسبة كي يتعاون جميع الفاعلين المعنيين من أجل إيجاد حلول شاملة للإشكاليات المطروحة تتجاوز مجرد التعاطي الأمني مع الحدث على أهميته وضرورته".
وكانت وزارة الداخلية التونسية، قد أعلنت الثلاثاء 31 أكتوبر/تشرين الأول 2023، عن فرار 5 مساجين خطرين محلّ أحكام سجنية تتعلق بقضايا إرهابية من السجن المدني بالمرناقية.
وإثر ذلك، قررت وزيرة العدل ليلى جفال، في اليوم ذاته، إعفاء مدير السجن المدني بالمرناقية من مهامه في انتظار اتخاذ جملة من القرارات بناء على تطور الأبحاث الجارية، وفق الناطق الرسمي باسم الهيئة العامة للسجون والإصلاح، رمزي الكوكي في تصريحه لإذاعة "موزاييك أف أم" (محلية).
وفي مساء اليوم ذاته، أعلنت وزارة الداخلية التونسية، وفق بلاغ مقتضب أصدرته مساء الثلاثاء 31 أكتوبر/ تشرين الثاني 2023، إقالة المدير العام للمصالح المختصّة والمدير المركزي للاستعلامات العامّة، التابعين للإدارة العامة للأمن الوطني.
وفي تعليقه على الحادثة، قال الرئيس التونسي قيس سعيّد، الأربعاء 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، إنهّا "عملية تهريب من السجن وليست عملية فرار"، معقبًا: "كلّ القرائن والدلائل تشير إلى أنّ العملية تم التدبير لها منذ أشهر طويلة"، معقبًا: "ما حصل ليس مقبولًا على أيّ مقياس من المقاييس".
وأردف، لدى استقباله وزير الداخلية بقصر الرئاسة بقرطاج، "هناك تقصير من جملة من الأجهزة والأشخاص ولا بدّ أن تتم ملاحقتهم ومحاكمتهم"، وفقه.
