الترا تونس-فريق التحرير
قالت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات، إنّ المحكمة الابتدائية بالكاف قضت ابتدائيًا بسجن الناشط الحقوقي منير بالشاذلي لمدة 3 أشهر سجنًا مع النفاذ العاجل، على خلفية نشره تدوينات تنتقد السلطة الحاكمة في تونس.
جمعية تقاطع: المحكمة الابتدائية بالكاف قضت بسجن الناشط الحقوقي منير بالشاذلي لمدة 3 أشهر سجنًا مع النفاذ العاجل، على خلفية نشره تدوينات تنتقد السلطة في تونس
وأكدت الجمعية في بيان لها، الأربعاء 7 فيفري/شباط 2024، إنّ الوحدات الأمنية بالكاف قامت نهاية شهر جانفي/يناير الفائت بمداهمة منزل منير بالشاذلي وذلك بغرض إيقافه على خلفية قضية مرفوعة ضده تتعلق بنشره لتدوينات على صفحته الشخصية على فيسبوك انتقد من خلالها السلطة الحالية.
وأضافت الجمعية أنّ بالشاذلي قام بتسليم نفسه للسلطات الأمنية يوم 29 جانفي/يناير 2024، وبمراجعة النيابة العمومية تقرر الإبقاء عليه في حالة إيقاف، مع عرضه على القضاء يوم 6 فيفري/شباط الجاري.
جمعية تقاطع: ما تقوم به الدولة التونسية من قبيل تتبع الأفراد ومحاكمتهم على خلفية آرائهم هو انتهاك جسيم لحقوق الإنسان وخرق للاتفاقيات الدولية التي تحمي هذا الحق
ووفق جمعية تقاطع فإن الناشط الحقوقي يواجه تهمًا تتمثل في استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتّصال لإنتاج أو ترويج أو نشر أو إرسال أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان، طبقًا لما نص عليه الفصل 24 من المرسوم 54.
جمعية تقاطع: الدولة التونسية تنتهك حقوق الإنسان
وفي هذا الإطار، اعتبرت الجمعية المذكورة أنّ ما تقوم به الدولة التونسية من قبيل تتبع الأفراد ومحاكمتهم على خلفية آرائهم هو انتهاك جسيم لحقوق الإنسان وخرق للاتفاقيات الدولية التي تحمي هذا الحق، وفقها.
وقالت تقاطع إنّ ما دوّنه ضحية الانتهاك في الفضاء الرقمي، ينضوي تحت ممارسته لحقه في إبداء رأيه والتعبير بكل حرية، مؤكدة أنّه من غير المعقول محاكمته وعرضه على القضاء كمتهم بنشر وترويج أخبار زائفة.
جمعية تقاطع: لا هدف من المرسوم 54 سوى مزيد التضييق على حرية التعبير حدّ القضاء عليها أمام العقوبات المجحفة التي يتضمن عليها هذا المرسوم
وأشارت الجمعية إلى أنّ مثل هذه التهم الكيدية هي من قبيل الممارسات القمعية التي تهدف إلى انتهاك حرية الرأي والتعبير، بالإضافة إلى ما يشكّله موضوع نص الإحالة المتمثل في الفصل 24 من المرسوم 54، النص القانوني الذي لا هدف منه سوى مزيد التضييق على حرية التعبير حدّ القضاء عليها أمام العقوبات المجحفة التي يتضمن عليها هذا المرسوم.
كما اعتبرت الجمعية أنّ ترصد الأشخاص وملاحقتهم قضائيًا على خلفية آرائهم، يعد مخالفًا للمادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حيث جاء بها "لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس وتلقي ونقل المعلومات والأفكار من خلال أي وسيلة إعلامية ودونما اعتبار للحدود".
وذكّرت الجمعية في بيانها، بجملة الانتهاكات التي يتضمنها المرسوم 54 من خلال وضع عقوبات سجنية وغرامات مالية مجحفة لعدد واسع من الجرائم ذكرها المرسوم بصفة غامضة وفضفاضة دون الأخذ بعين الاعتبار المضار التي يمكن أن تترتب عنها، وفق تقديرها.
كما أشارت جمعية تقاطع إلى أنّ حرية التعبير حق أساسي كرسه دستور الجمهورية التونسية في فصله الـ 37 حيث نص على ''أن حرية الرأي والفكر والتّعبير والإعلام والنّشر مضمونة، لا يجوز ممارسة رقابة مسبقة على هذه الحريات.
جمعية تقاطع: حرية التعبير حق أساسي كرسه دستور الجمهورية التونسية ولا يجوز ممارسة رقابة مسبقة على هذه الحريات
وأضافت أنّ اعتماد هذا النص من قبل السلطة الحالية وضعنا أمام نمط من الانتهاكات أساسها القضاء على حرية التعبير خاصة في الأوساط السياسية والحقوقية ما انعكس سلبا على واقع حقوق الإنسان في تونس ويساهم في تراجعه يومًا بعد يوم، وفقها.
يذكر أنّ جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات سبق وأن نددت بسجن الشاب رشاد طمبورة (27 سنة) بسنتين على خلفية رسمة جدارية، بتهمة ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الجمهورية بما يقتضيه الفصل 67 من المجلة الجزائية.
وتأتي هذه الإيقافات في سياق عام تم فيه إيقاف عدد من الصحفيين والمدونين التونسيين وتتبعهم في قضايا مختلفة، ارتبط أغلبها بممارسة حقهم في حرية التعبير.
