الترا تونس - فريق التحرير
قضت المحكمة الابتدائية بالمنستير يوم 4 ديسمبر/ كانون الأول 2023، بسجن الشاب رشاد طمبورة (27 سنة) بسنتين على خلفية رسمة جدارية، بتهمة ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الجمهورية بما يقتضيه الفصل 67 من المجلة الجزائية، وفق ما أكدته جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات.
جمعية تقاطع: رشاد طمبورة أعلن بعد نقله إلى سجن المنستير دخوله في خطوات تصعيدية رفضًا لسجنه عبر تنفيذ إضراب جوع وحشي وخياطة فمه
وجاء في بيان الجمعية الذي نشرته الخميس 4 جانفي/ يناير 2024، أنّ الحكم بسنتين سجناً في حق رشاد طمبورة يأتي إثر رسمه "جرافيتي" ينتقد فيه رئيس الجمهورية، أثناء فترة تصاعد حملات العنصرية والكراهية ضد المهاجرات والمهاجرين من جنوب الصحراء، مؤكدة أنه طالب بجامعة الخط العربي بتونس، وأنّ "أحداث الانتهاك تتمثل في إيقافه يوم 17 جويلية/ يوليو 2023 داخل سيارة الأجرة من قبل قوات الأمن الداخلي أثناء ذهابه لمزاولة مهنته" وفق البيان.
وقالت الجمعية إنه "تم اقتياد الشاب رشاد طمبورة إلى فرقة الأبحاث بالمنستير ليبقى مدة 4 أيام على ذمة التحقيق، دون علم العائلة التي علمت بإيقاف ابنها يوم 21 جويلية/ يوليو 2023 عبر سائق التاكسي الذي كان حاضرًا على عملية الإيقاف. كما أوضحت شقيقة الشاب بأن قوات الأمن الداخلي قد حضرت لمنزلهم وافتكت "الطابع" الذي رسم به رشاد على الجدار بعد مدة من عملية الإيقاف، ليتم فيما بعد الإبقاء على رشاد في حالة احتفاظ، ومن ثم الحكم عليه وفق الجمعية.
جمعية تقاطع: انتهاكات حقوق الإنسان تؤكد تواصل سياسات تكميم الأفواه والأيادي منعًا للمواطنين من حقهم في حرية الرأي والتعبير
وأشارت الجمعية إلى أنّه "تم نقل رشاد إلى سجن المنستير الذي قد أعلن حاليًا خطوات تصعيدية رفضًا لسجنه عبر دخوله في إضراب جوع وحشي وخياطة فمه"، وعدّت الجمعية سجن رشاد طمبورة "جراء عمله الإبداعي الناقد لرئيس الجمهورية انتهاكًا لحرية الرأي والتعبير المكرسة من خلال المعاهدات والمواثيق الدولية على غرار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية".
وقالت الجمعية إن "هذه الانتهاكات تؤكد تواصل سياسات تكميم الأفواه والأيادي منعًا للمواطنين والمواطنات عمومًا من حقهم في حرية الرأي والتعبير بحيث تحول القيود المفروضة التمتع بالحرية الرأي والتعبير من مبدأ إلى استثناء يفرع الحق من جوهره" وفقها.
جمعية تقاطع: شقيقة رشاد طمبورة أكدت بأن قوات الأمن الداخلي قد حضرت لمنزلهم وافتكت "الطابع" الذي رسم به رشاد على الجدار بعد مدة من عملية الإيقاف
وقد أقر الإعلان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في كل من المادة 19 بأن "لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها".
وأكدت جمعية تقاطع، أنّ الانتهاكات "تتناقض مع التعليق 34 لسنة 2011 للجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان والذي وضح بأن الفقرة 2 من المادة 19 المذكورة أعلاه "قد نصت على حماية جميع أشكال التعبير ووسائل نشرها. وتشمل هذه الأشكال اللغة المنطوقة والمكتوبة ولغة الإشارة والتعبير بلغة غير لفظية، مثل الصور والقطع الفنية..".
وتأتي هذه الحادثة في سياق عام تم فيه إيقاف عدد من الصحفيين والمدونين التونسيين وتتبعهم في قضايا مختلفة، ارتبط أغلبها بممارسة حقهم في حرية التعبير.
