الترا تونس - فريق التحرير
قال أستاذ القانون العام بالجامعة التونسية وحيد الفرشيشي، السبت 27 جانفي/يناير 2024، إنّ السلطة الحالية لا تحب الحريات، وفق تعبيره ، مشيرًا إلى أن حرية التعبير قد تختفي تدريجيًا في تونس.
أستاذ القانون العام وحيد الفرشيشي: السلطة الحالية لا تحب الحريات وحرية التعبير قد تختفي تدريجيًا في تونس
وأضاف الفرشيشي في مداخلة له على إذاعة "إ ف م" (محلية)، أنّ إجراءات 25 جويلية/يوليو 2021 لا مثيل لها في كل دول العالم، وهي لنموذج تجميع كل السلطات في يد شخص واحد.
وتابع الفرشيشي قائلاً: "مهما كانت قدرة أي شخص ونظافة يده وقوته وعلمه فلا يمكنه واقعيًا تجميع كل السلطات بيده، ليكون هو المُشرع والمنفذ وأيضًا ليقوم بعزل المسؤولين والوزراء ويشرف على التعيينات".
أستاذ القانون العام وحيد الفرشيشي: تجميع السلطات في يد شخص واحد لن يؤدي إلى تحقيق النمو الاقتصادي والتوازن الاجتماعي وأيضًا لن يوجِد أرضية ملائمة للحفاظ على الحريات والديمقراطية
وأشار الفرشيشي إلى أنّ تجميع السلطات في يد شخص واحد لن يؤدي إلى تحقيق النمو الاقتصادي والتوازن الاجتماعي وأيضًا لن يوجِد أرضية ملائمة للحفاظ على الحريات والديمقراطية، وفقه.
وتساءل الفرشيشي قائلاً: "هل يُعقل أن يتم في دولة ديمقراطية إحالة سياسيين ومعارضين على القضاء بتهمة التآمر على أمن الدولة، وهل يُعقل أيضًا أن يتم إصدار المرسوم 54 رغم أن دستور 2022 ينص على عدم وضع رقابة مسبقة على حرية التعبير والرأي"؟
وأوضح أستاذ القانون العام في ذات السياق، أنّ المرسوم 54 جاء لهدم حرية التعبير والرأي في تونس، مؤكدًا أن الجامعيين والفاعلين السياسيين والمدنيين في تونس أصبحوا يفضلون عدم الحديث في الشأن العام.
أستاذ القانون العام وحيد الفرشيشي: الفاعلون في الشأن العام في تونس باتوا يفضلون الصمت والإحساس بالخوف بدأ ينتشر في تونس
وأضاف أن الإحساس بالخوف بدأ ينتشر رويدًا رويدًا في صفوف الفاعلين في تونس ما يعني الوصول إلى مرحلة يفضل فيها الجميع الصمت، متوقعًا أن تنتفي حرية التعبير تدريجيًا في تونس. واختتم الفرشيشي حديثه قائلاً: "أتمنى من الفاعلين في الشأن العام أن يستعدوا لفترة ما بعد تجميع السلطات في تونس".
يشار إلى أن عديد المنظمات الحقوقية والأطراف السياسية في تونس تؤكد باستمرار أن حرية التعبير والرأي باتت مهددة أكثر من أي وقت مضى، خصوصًا مع تواصل ما تعتبره إحالات ومحاكمات لصحفيين وسياسيين ومدونين ونشطاء في المجتمع المدني على خلفية تعبيرهم عن آراءهم ومواقفهم من الشأن العام في تونس.
