الترا تونس - فريق التحرير
أكد المرصد التونسي للاقتصاد، وق بيانات نشرها الجمعة 4 أوت/ أغسطس 2023، أنّ "السياسة النقدية المتعلقة بتخفيض سعر صرف الدينار منذ 2016، تسببت في ارتفاع كلفة شراء الحبوب التي تتم بالعملة الأجنبية".
المرصد التونسي للاقتصاد: لارتفاع نفقات توريد الحبوب وقع ثقيل على الأمن الغذائي للتونسيين
وأضاف المرصد: "لقد أدت سياسة تخفيض الدينار تحت توصيات صندوق النقد الدولي إلى ارتفاع نفقات توريد الحبوب مما أدى الى تدهور الوضعية المالية لديوان الحبوب، وهو ما أدى بدوره إلى إرباك نسق التزود".
وأبرز المرصد التونسي للاقتصاد، أنّ لهذا الارتفاع "وقع ثقيل على الأمن الغذائي للتونسيين، إذ تعدّ الضغوط المتزايدة لتحرير الدينار في تونس ورفع الدعم عن المواد الأساسية وجه آخر لتطبيق إملاءات صندوق النقد الدولي".
المرصد التونسي للاقتصاد: الضغوط المتزايدة لتحرير الدينار في تونس ورفع الدعم عن المواد الأساسية تعدّ وجهًا آخر لتطبيق إملاءات صندوق النقد الدولي
وشدّد المرصد على أنّ ذلك "يثير مخاوف حول حق التونسيين في الغذاء في ظل سياق اقتصادي دقيق يتّسم بارتفاع المديونية وتراجع احتياطي العملة الصعبة".
وأشارت البيانات إلى أنّه في أوت/ أغسطس 2015 وماي/ أيار 2017 وأوت/ أغسطس 2019، كان سعر طن من القمح يعادل 180 دولار أمريكي إلا أن سعر صرف الدينار انخفض في حين بقيت كلفة طن القمح ثابتة بالدولار مما أدى إلى ارتفاع السعر بالدينار.
كما يضطر ديوان الحبوب إلى اللجوء إلى التداين من البنوك الوطنية ومن المؤسسات المالية العالمية لمواصلة القيام بمهامه، حيث بلغت ديونه لدى البنك الوطني الفلاحي، مثلًا 4.8 مليار دينار في عام 2022 وهو ما يمثل حوالي 27% من إجمالي القروض الممنوحة من قبل البنك للحرفاء.
وتؤدي الوضعية المالية الصعبة لديوان الحبوب إلى عدة مشاكل تتمحور بالأساس حول التزود بالحبوب وخلاص المزودين وعدم توفر العملة الأجنبية علاوة على تسجيله لمشاكل لتوفير المواد الأساسية في الأسواق ودعم إنتاج الخبز ومشتقات الحبوب الأساسية وتزويد المصنعين في السوق الوطنية، وفق المرصد.
ويذكر أن تونس تقوم بتوريد أكثر من نصف حاجياتها من الحبوب في السنوات الأخيرة وتعاني صعوبات مؤخرًا في عمليات التوريد بالنظر لتأزم وضعها المالي.
وفي ظل الأزمة المالية التي تعيش على وقعها تونس وتراجع مخزون البلاد من العملة الصعبة، أضحت الدولة في عديد الأحيان عاجزة عن خلاص مزوّديها الأجانب، مما خلق أزمة نقص في بعض المواد الأساسية في الأسواق التونسية في فترات متواترة على غرار الزيت النباتي، الحليب، السكر، الفرينة، الدقيق، المحروقات، وغيرها من المواد التي تُفقد من الأسواق من فترة إلى أخرى.
