الترا تونس - فريق التحرير
أفادت الحماية المدنية، الاثنين 12 أوت/أغسطس 2024، بأنّ جريمة قتل شنيعة جدت في أريانة راحت ضحيتها امرأة ووالدتها على يد الزوج.
الحماية المدنية: معاينة جثتي امرأة تبلغ من العمر 38 سنة ووالدتها التي تبلغ من العمر 63 سنة لهما طعنات على مستوى الصدر والبطن إثر الاعتداء عليهما بآلة حادة من طرف زوج الضحية الأولى
وقالت الحماية المدنية، في بلاغ لها، إنّ فرق النجدة والإنقاذ التابعة للإدارة الجهوية للحماية المدنية بأريانة تدخلت لمعاينة جثتي امرأة تبلغ من العمر 38 سنة ووالدتها التي تبلغ من العمر 63 سنة لهما طعنات على مستوى الصدر والبطن إثر الاعتداء عليهما بآلة حادة من طرف زوج الضحية الأولى بمقر سكناهما الكائن بحي النصر 2.
وأضافت الحماية أنه تم تسليمهما إلى أعوان الأمن الوطني، كما تم إسعاف على عين المكان كهل يبلغ من العمر 64 سنة له جرح على مستوى الأذن، حسب ما جاء في نص البلاغ ذاته.
وتأتي هذه الجريمة المروعة قبل يومين فقط من عيد المرأة في تونس، الذي يتم إحياؤه في يوم 13 أوت/أغسطس من كل سنة، في ظل ارتفاع مستمر لجرائم قتل النساء في تونس.
تأتي هذه الجريمة المروعة قبل يومين فقط من عيد المرأة في تونس، الذي يتم إحياؤه في يوم 13 أوت من كل سنة، في ظل ارتفاع مستمر لجرائم قتل النساء في تونس
وكانت جمعية "أصوات نساء" قد نددت، السبت 19 أوت/أغسطس 2024، بتواصل "ارتفاع جرائم قتل النساء في تونس في ظل مناخ شعبوي مطبع مع العنف"، وفق توصيفها.
وقالت الجمعية، في بيان لها، إنّ "منسوب العنف المسلط على النساء في تونس ارتفع وتزايدت فيه جرائم قتل النساء التي بلغ عددها 13 جريمة منذ بداية السنة وإلى غاية تاريخ 9 أوت/أغسطس 2024".
جمعية أصوات نساء: "منسوب العنف المسلط على النساء في تونس ارتفع وتزايدت فيه جرائم قتل النساء التي بلغ عددها 13 جريمة منذ بداية السنة وإلى غاية تاريخ 9 أوت"
ودعت الجمعية سلطة الإشراف إلى التحرّك من خلال تعميم مراكز الإيواء وتوفير خدمات التعهد والحماية للنساء كأحد المهام التي تضطلع بها الدولة وتوفير الحماية للنساء المهددات، واتخاذ إجراءات فورية وحازمة لمكافحة هذه الظاهرة المتنامية، ومكافحة خطاب الكراهية والتحريض ضد النساء وتعزيز القوانين الرادعة.
وسبق أن أبدت منظمة العفو الدولية قلقها إزاء التفاقم الشديد لجرائم تقتيل النساء في تونس، في غياب تام لأي نقاش واستراتيجيات فعلية من طرف الدولة تعمل على حماية حيوات النساء.
وشددت، في بيان سابق لها، على أنّه "يجب على الدولة أن تتحمل مسؤولياتها في القضاء على الأسباب المباشرة للعنف المسلط على النساء"، مؤكدة أهمية تبني خطاب سياسي يقوم على احترام حقوق النساء ضمن رؤية قائمة على تكريس فعلي للحقوق وللحريات، وذلك من أجل فرض وإتاحة المواطنة الفاعلة للنساء ووضع حد لجرائم تقتيلهنّ.
