الترا تونس - فريق التحرير
أصدرت وزارات العدل والداخلية وتكنولوجيات الاتصال في تونس، في ساعة متأخرة من ليل الأربعاء 23 أوت/أغسطس 2023، بلاغًا مشتركًا أعلنت فيه عن إثارة تتبعات جزائية للكشف عن هوية أصحاب ومستغلي صفحات على منصات التواصل الاجتماعي قالت إنها "تضر بالأمن العام ومصالح الدولة التونسية وتسعى لتشويه رموزها".
وزارات العدل والداخلية وتكنولوجيا الاتصال: إثارة التتبعات الجزائية للكشف عن هوية أصحاب ومستغلي الصفحات تنشر أخبارًا وبيانات وإشاعات بهدف "الإضرار بالأمن العام والمساس بمصالح الدولة والسعي لتشويه رموزها"
وجاء في نص البلاغ أنّه "في إطار مكافحة مختلف الجرائم المتصلة بمواقع التواصل الاجتماعي وبغاية ردع مرتكبيها، تمت إثارة التتبعات الجزائية للكشف عن هوية أصحاب ومستغلي الصفحات والحسابات والمجموعات الإلكترونية التي تعمد إلى استغلال هذه المنصات لإنتاج وترويج أو نشر و إرسال أو إعداد أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة أو نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير وتشويه السمعة أو الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام والسلم الاجتماعي والمساس بمصالح الدولة التونسية والسعي لتشويه رموزها".
ونبّهت الوزارات الثلاثة إلى أنّ "كل من يساهم أو يشارك في نشر محتوى موقع أو صفحة محل تتبع عدلي أو جزائي بأي طريقة كانت بداخل أو خارج التراب التونسي، فإنه يُعرض نفسه إلى التتبعات ذاتها"، وفق ما ورد في نص البلاغ.
وزارات العدل والداخلية وتكنولوجيا الاتصال:كل من يساهم أو يشارك في نشر محتوى موقع أو صفحة محل تتبع عدلي أو جزائي بأي طريقة كانت بداخل أو خارج التراب التونسي فإنه يُعرض نفسه إلى التتبعات ذاتها
وذكرت، في هذا الصدد، أنّه "يتم نشر قائمات الصفحات والمجموعات الإلكترونية محل التتبع بصفة دورية على المواقع الرسمية"، وفق البلاغ ذاته.
ويأتي هذا البلاغ بعد اجتماع جمع الرئيس التونسي قيس سعيّد، ظهر الأربعاء، بوزيرة العدل ليلى جفال، ووزير الداخلية كمال الفقي، ووزير تكنولوجيات الاتصال نزار بن ناجي، وعدد من المسؤولين الأمنيين رفيعي المستوى، تناول "الجرائم السيبرانية ودور الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية، إلى جانب ضرورة التنسيق مع عدد من الدول لوضع حدّ للانفلات الواقع على صفحات التواصل الاجتماعي"، حسب ما جاء في بلاغ للرئاسة التونسية.
جاء هذا القرار بعد اجتماع جمع الرئيس بالوزراء الثلاث حول "الجرائم السيبرانية ودور الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية"
وذكر الرئيس، وفق ذات البلاغ، أنّ "التهديد بالقتل وهتك الأعراض وبث الإشاعات والسب والشتم لا علاقة لها لا بحرية التفكير ولا بحرية التعبير، ولا تراجع في مواجهة هذا الانفلات عن هذه الحريات"، مستدركًا القول: "هذه الحريات وغيرها ضَمِنها الدستور وسائر التشريعات الوطنية والصكوك الدولية لكن لا مجال للتردد في إنفاذ القانون لأفعال يُجرّمها القانون"، وفق ما ورد في بلاغ الرئاسة.
وسرعان ما أثار البلاغ المشترك للوزارات الثلاثة الجدل في تونس، واعتبره نشطاء إجراءً جديدًا لمزيد التضييق على حرية التعبير و"التصفية السياسية" لمن هم يعارضون مسار الرئيس لا غير، وفق تقديرهم.
سرعان ما أثار البلاغ المشترك للوزارات الثلاثة الجدل في تونس، واعتبره نشطاء إجراءً جديدًا لمزيد التضييق على حرية التعبير و"التصفية السياسية" لمن هم يعارضون مسار الرئيس لا غير
وتساءل المدون والناشط الحقوقي عزيز عمامي، في تدوينة على صفحته بفيسبوك، قائلًا: هل أنّ الصفحات التي تتهجم على معارضي قيس سعيّد والمسار الذي تشهده البلاد منذ سنتين والصفحات التي تنشر إشاعات ذات طابع پروپاغاندي مدافع عن الحكومة والصفحات التي تنشر إشاعات ودعوات عنف وهي متخبية وراء مساندة السلطة، معنيّة بالبلاغ الأخير المشترك أم لا؟ هل يوجد تعهّد/ضمانة بأنّ النيابة العمومية لن تفرّق حسب الرأي السياسي أم لا؟".
واستطرد قائلًا: "إذا كانت هناك ضمانة أو دليل عملي لدى التطبيق، ربما نعتبره أمرًا قانونيًا وسويًا. عدا ذلك، فإنه مجرد سلاح تصفية سياسية"، وفق تعبيره.
ومن جانبها دونت عضو الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان نورس الدوزي ساخرة: "نسيتم أن تقوموا بتتبعات على الأوكسجين الذي نستنشقه".
ومن جهته، انتقد رئيس مركز دراسة الإسلام والديمقراطية بواشنطن والقيادي السابق بحركة النهضة رضوان المصمودي القرار قائلًا: نفس التهمة من عهد بورقيبة وبن علي "نشر أخبار زائفة" يتمّ الآن استعمالها لمحاولة إسكات التونسيين في مواقع التواصل الاجتماعي، ثم يتحدثون عن أنّ حرية التعبير مضمونة في هذا العهد التعيس"، وفق تعبيره.
اعتبر صحفيون أنّ الغاية من هذا القرار مزيد تكميم الأفواه والتضييق على حرية التعبير مشيرين إلى أنه في ظاهره وُضع لمكافحة الإشاعات لكنه بالأساس جُعل لمزيد تصفية الآراء على خطى المرسوم 54
كما ندد صحفيون بالقرار الذي جاء في بلاغ الوزارات الثلاثة، واعتبروا أنّ الغاية منه مزيد تكميم الأفواه والتضييق على حرية التعبير، مشيرين إلى أن هذا القرار في ظاهره وُضع لمكافحة الإشاعات لكنه بالأساس جُعل لمزيد تصفية الآراء على خطى المرسوم عدد 54، حسب تقديرهم.
جدير بالذكر أنه سبق لقيس سعيّد أن أصدر المرسوم 54 المتعلّق بـ "بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال"، بتاريخ 16 سبتمبر/أيلول 2022 والذي أثار جدلًا واسعًا في تونس واعتبرته منظمات حقوقية أداة جديدة لمزيد التضييق على حرية التعبير في تونس.
وقد تمت عديد الإحالات على التحقيق والتتبعات القضائية والإيقافات بسبب تصريحات صحفية وتدوينات على منصات التواصل الاجتماعي على معنى المرسوم المذكور.
