12-يوليو-2024
عبد اللطيف المكي تونس

حزب العمل والإنجاز اعتبر ذلك "استهدافًا سياسيًا" لأمينه العام عبد اللطيف المكي

الترا تونس - فريق التحرير

 

أثار صدور حكم قضائي ضد الوزير السابق والمترشح للانتخابات الرئاسية عبد اللطيف المكي، الجمعة 12 جويلية/يوليو 2024، يقضي بإدراجه قيد الإقامة الجبرية ومنعه من السفر والظهور الإعلامي، بعد أيام قليلة من إعلانه الترشح للانتخابات الرئاسية، جدلًا واسعًا في تونس. 

أثار صدور حكم قضائي ضد عبد اللطيف المكي يقضي بإدراجه قيد الإقامة الجبرية ومنعه من السفر والظهور الإعلامي، بعد أيام قليلة من إعلانه الترشح للانتخابات الرئاسية، جدلًا واسعًا في تونس

وكان نائب الأمين العام لحزب العمل والإنجاز والمكلف بالملف السياسي أحمد النفاتي قد أكد أنه تمت إحالة أمين عام الحزب عبد اللطيف المكي ومرشحه الأوّلي للانتخابات الرئاسية أمام القضاء بحالة سراح مع اتخاذ جملة من الإجراءات في حقه، فيما يعرف بقضية الجيلاني الدبوسي.

وأضاف النفاتي، في تدوينة نشرها على حسابه بموقع فيسبوك، أن الحكم الصادر في حق عبد اللطيف المكي يتمثل في تأخير النظر في القضية مع الإبقاء عليه بحالة سراح واتخاذ مجموعة من الإجراءات تتمثل في تحجير السفر عليه، ومنع ظهوره بجميع وسائل التواصل والإعلام وتحجير الخروج من حدود معتمدية الوردية.

واستطرد قائلًا: "يعني بلغة أوضح، لا يمكنه القيام بحملة انتخابية ولا يستطيع زيارة الجهات لجمع التزكيات ولا ظهور إعلامي للتأثير على الناخبين ولا فيديوهات على وسائل التواصل الاجتماعي ولا يحق له الظهور الإعلامي مهما كانت الوسيلة"، حسب تصوّره.

 

  • حزب العمل والإنجاز: استهداف سياسي لمترشح جدي للانتخابات الرئاسية

وأدان حزب العمل والإنجاز، مساء الجمعة، بشدة ما وصفها بـ"الإجراءات التعسفية" في حقّ أمينه العام عبد اللطيف المكي، معتبرًا ذلك "استهدافًا سياسيًّا لمترشّح جدّي في الانتخابات الرئاسية"، حسب تقديره.

حزب العمل والإنجاز: ندين بشدة الإجراءات التعسفية في حق عبد اللطيف المكي ونعتبرها استهدافًا سياسيًا له بصفته مترشحًا جديًا في الانتخابات الرئاسية

واعتبر الحزب، في بيان له، أنّ "التضييق على المترشحين يُربك المناخات السياسية العامة، ويمسّ من مصداقية المسار الانتخابي، ويُسيء إلى صورة تونس"، على حد تقديره.

وأكد أنّ "مثل هذه العراقيل لن تُثني أمينه العام ومرشحه للانتخابات الرئاسية، عبد اللطيف المكي، عن مواصلة استكمال شروط التّرشح"، وفق ما ورد في نص البيان.

 

صورة

 

كما أثار القرار القضائي الذي يفرض إدراج عبد اللطيف المكي قيد الإقامة الجبرية ومنعه من السفر، بعد أيام قليلة من إعلانه الترشح للانتخابات الرئاسية، عديد التفاعلات في صفوف نشطاء سياسيين ومحامين وصحفيين وغيرهم على منصات التواصل.

حزب العمل والإنجاز: "التضييق على المترشحين يُربك المناخات السياسية العامة، ويمسّ من مصداقية المسار الانتخابي، ويُسيء إلى صورة تونس"

ويرى البعض أن الغاية من هذا القرار التضييق عليه في تجميع تزكيات ترشحه للانتخابات الرئاسية وفي حملته الانتخابية، متسائلين حول ما إذا كان ذلك يأتي خوفًا منه كمنافس جدي في السباق الانتخابي.

وتساءل آخرون عن الجدوى من هذا القرار والحال أنّ أعضاء حزبه مستعدون للتجند من أجل جمع التزكيات من أجل ترشحه للانتخابات الرئاسية والترويج لحملته سواءً ميدانيًا أو على منصات التواصل الافتراضي. 

يرى نشطاء أن الغاية من إدراج عبد اللطيف المكي قيد الإقامة الجبرية ومنعه من الظهور الإعلامي هي التضييق عليه في تجميع تزكيات ترشحه للانتخابات وفي حملته الانتخابية، متسائلين حول ما إذا كان ذلك يأتي خوفًا منه كمنافس جدي في السباق الانتخابي

وندد آخرون بما اعتبروه تمادي السلطة في التضييق على كل مترشح جدي لسباق الانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها في 6 أكتوبر/تشرين الأول 2024، في إشارة إلى ما سبق الإدلاء به من تصريحات في علاقة برفض توكيلات لمترشحين مفترضين للرئاسيات من بين المعارضين السياسيين الموقوفين وتعطيل منح البطاقة عدد 3 لآخرين. تفاصيل أكثر عن ذلك تجدونها هنا: الترشح للانتخابات الرئاسية في تونس.. جدل بسبب البطاقة عدد 3 واستمارة التزكيات.

 

صورة

 

صورة

 

صورة

 

صورة

 

صورة

 

يذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيّد كان قد أصدر، بتاريخ 2 جويلية/يوليو 2024، أمرًا يتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية يوم الأحد 6 أكتوبر/تشرين الأول 2024.

ونص الأمر المذكور على دعوة الناخبين داخل الجمهورية التونسية للانتخابات الرئاسية يوم الأحد 6 أكتوبر/تشرين الأول 2024 ، وبالنسبة إلى الناخبين التونسيين بالخارج أيام الجمعة والسبت والأحد 4 و5 و6 أكتوبر/تشرين الأول 2024.


صورة