الترا تونس - فريق التحرير
نشر الساعة: 10:15 بتوقيت تونس
يتصاعد الجدل بخصوص البطاقة عدد 3 وقبول توكيلات مترشحين مفترضين للرئاسة من بين السياسيين الموقوفين في السجون لتسلم استمارة التزكيات، مع اقتراب موعد فتح باب الترشحات بصفة رسمية للانتخابات الرئاسية في تونس المقررة يوم الأحد 6 أكتوبر/تشرين الأول 2024.
مع اقتراب موعد فتح باب الترشحات رسميًا للانتخابات الرئاسية في تونس يتصاعد الجدل بخصوص البطاقة عدد 3 وقبول توكيلات مترشحين مفترضين للرئاسة من بين السياسيين الموقوفين في السجون
وكانت هيئة الانتخابات في تونس، قد أعلنت خلال نقطة إعلامية عقدتها الخميس 4 جويلية/يوليو 2024، أن فتح باب إيداع الترشحات للانتخابات الرئاسية 2024 في تونس، سيكون ابتداءً من يوم الاثنين 29 جويلية 2024 على الساعة الثامنة صباحًا ويُغلق يوم الثلاثاء 6 أوت 2024 على الساعة السادسة مساءً.
ووضعت الهيئة على ذمة الراغبين في الترشح أو من ينوبهم بمقتضى توكيل منهم، نموذجًا لجمع التزكيات الشعبية أو النيابية، يمكن تسلمه مباشرة في أحد مكاتب الهيئة، كما اشترطت الهيئة تقديم بطاقة السجل العدلي (البطاقة عدد 3) في ملف الترشح كشرط أساسي.
هيئة الدفاع عن عبير موسي: الرزنامة الانتخابية المعلن عنها ضيقة جدًا في آجالها وهيئة الانتخابات بصدد تنفيذ قرار ترتيبي غير منشور فيما يتعلق بشروط الترشح
وفي هذا الصدد اعتبرت هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي ومرشحته المعلنة للانتخابات الرئاسية، أن الرزنامة الانتخابية المعلن عنها "ضيقة جدًا" في آجالها، إضافةً إلى عدم نشر هيئة الانتخابات للقرار الترتيبي الخاص بشروط الترشح إلى حد هذه اللحظة في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية أو بموقعها الإلكتروني حتى تقوم هيئة الدفاع وكل من يرى مصلحة في ذلك بالطعن فيه والقيام بإجراءات إيقاف تنفيذه.
وأضاف عضو هيئة الدفاع، كريم كريفة، خلال نقطة إعلامية عقدتها الهيئة مساء الأربعاء، 10 جويلية/يوليو 2024، أن "هيئة الانتخابات الآن بصدد تنفيذ قرار ترتيبي غير منشور رغم أنّ قانونها الأساسي يلزمها بنشر كل القرارات بموقعها الإلكتروني وبالرائد الرسمي".
هيئة الدفاع: محامي ينوب عبير موسي تقدّم إلى مقر هيئة الانتخابات لتسلم أنموذج التزكيات، إلا أنه تم إعلامه بضرورة الاستظهار بتوكيل خاص، رغم أن إعلام النيابة كاف بصفته محاميًا
ودعا كريفة هيئة الانتخابات إلى "نشر القرار الترتيبي المتعلق بشروط الترشح للانتخابات الرئاسية، حتى يتسنّى لهيئة الدفاع التمعن فيه والطعن فيه".
وفيما يتعلق بأنموذج التزكيات الخاص بمرشحة الحزب الدستوري الحر للرئاسة عبير موسي، قال كريفة إنه "وعلى الرغم من تقدم أحد أعضاء هيئة الدفاع بوصفه محاميًا مخول بمقتضى مرسوم المحاماة بإتمام الإجراءات الإدارية والقضائية لمنوبيه، إلى مقر هيئة الانتخابات لتسلم أنموذج التزكيات، إلا أنه تم إعلامه بضرورة الاستظهار بتوكيل خاص، رغم أن إعلام النيابة كاف بصفته محاميًا" حسب قوله.
هيئة الدفاع: تقدمنا بطلب إلى قاضي التحقيق للإذن لأحد عدول الإشهار بالتنقل إلى السجن المدني بمنوبة وتحرير توكيل بحجة رسمية، إلا إنه لم يأذن بذلك إلى حد هذه اللحظة
وأشار كريفة إلى أن "هيئة الدفاع كانت تقدمت منذ يوم 2 جويلية/يوليو 2024 بطلب إلى قاضي التحقيق الذي أصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق عبير موسي، للإذن لأحد عدول الإشهار بالتنقل إلى السجن المدني بمنوبة وتحرير توكيل بحجة رسمية، إلا إنه لم يأذن بذلك إلى حد هذه اللحظة".
وأكد أنه "من المفترض أن الهيئة والإدارات العمومية تسهّل الإجراءات أمام المترشحين للانتخابات وفقًا للقانون المنظم لسير العملية الانتخابية".
وجدد كريفة التأكيد على أن رئيسة الحزب الدستوري الحرّ عبير موسي ستتقدم بترشحها للانتخابات الرئاسية، مؤكدًا أن "الشروط الشكلية والموضوعية كلها متوفرة في مرشحة الحزب للرئاسة"، داعيًا هيئة الانتخابات إلى "إزالة أي عقبات وتعطيلات تقف أمام كل المترشحين وخاصة منهم الموقوفين لممارسة حقهم في الترشح".
هيئة الدّفاع عن عبير موسي: هيئة الانتخابات مدعوة إلى إزالة أي عقبات وتعطيلات تقف أمام كل المترشحين وخاصة منهم الموقوفين لممارسة حقهم في الترشح
وسبق أن أعلن يوسف الشواشي، نجل المعارض السياسي الموقوف غازي الشواشي أنّ الهيئة رفضت التوكيل الذي منحه إياه والده، ولم تمكنه من استمارة التزكيات من أجل الترشح للانتخابات، وطلبت توكيلاً خاصًا بتسلم أنموذج التزكيات، وبدوره، أكد الوزير السابق والأمين العام لحزب العمل والإنجاز ومرشحه المعلن للرئاسة عبد اللطيف المكي، الثلاثاء 9 جويلية/يوليو 2024، أنّه لم يقع تمكينه من البطاقة عدد 3 رغم تقديمه مطلبًا في الحصول عليها منذ قرابة الأسبوعين.
وفي المقابل قال الناطق الرسمي باسم هيئة الانتخابات محمد التليلي المنصري، في رده على سؤال يتعلّق بالبطاقة عدد 3 كشرط أساسي للترشح للانتخابات الرئاسية وإمكانية حصول مترشحين محتملين موقوفين حاليًا على هذه الوثيقة، إنّ "القواعد القانونية عامة ولن يقع وضع قواعد خاصة لفئة معينة من المترشحين".
وتابع أنه من أجل الحصول على هذه البطاقة لفائدة هذه الفئة من المترشحين المحتملين، يجب القيام بإجراءات إدارية خاصة، مؤكدًا في تصريح لإذاعة "موزاييك أف أم" (محلية)، أنّه "إذا توفرت في المترشّح الموقوف في السجن الشروط الموضوعية والشكلية فإنّ ترشحه سيقبل كغيره من المترشحين"، على حد قوله.
