الترا تونس - فريق التحرير
اعتبرت جبهة الخلاص الوطني (معارضة)، الاثنين 2 سبتمبر/أيلول 2024، أنّ القرارات التي أعلنها رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر في علاقة بعدم تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية الصادرة عن الجلسة العامّة والقاضية بإرجاع عدد من المترشحين إلى السباق الانتخابي، "بالغة الخطورة"، مؤكدًا أنه "تعمد التمرد على القرار الباتّ والنّهائي للمحكمة الإداريّة"، وفقها.
جبهة الخلاص: تواتر الأدلّة القاطعة التي تثبت رغبة السّلطة القائمة في تنظيم انتخابات بلا تنافس ولا رهان واستعمال كلّ الوسائل لإغلاق باب التّداول السلمي على السلطة
وقالت الجبهة، في بيان لها، إنها عاينت "تواتر الأدلّة القاطعة التي تثبت رغبة السّلطة القائمة في تنظيم انتخابات بلا تنافس ولا رهان واستعمال كلّ الوسائل لإغلاق باب التّداول السلمي على السلطة".
واعتبرت جبهة الخلاص الوطني أنّ "ما ارتكبته هيئة الانتخابات برفض تنفيذ قرار المحكمة الإداريّة جريمة موجبة للتتبّع الجزائي على معنى الفصل 315 من المجلة الجزائية والفصل الثاني من القانـون الأساسي عدد 10 لسنة 2017 المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين وذلك بتعطيل قرارات السلطة القضائية".
جبهة الخلاص: استصدار قرارات على المقاس من هيئة الانتخابات ما هي إلا إجراءات يقتضيها الحفاظ على السلطة المطلقة وبث اليأس من التغيير السلمي
كما ذكّرت بمواقفها الرافضة للانقلاب على الدستور والمؤسّسات المنتخبة وضرب استقلاليّة القضاء وتسييره بقرارات الإعفاء ومذكّرات العمل، ورفضها لإشراف هيئة معينة على انتخابات رئاسية يشارك فيها من عينها ممّا يفقدها واجب الحياد وينزع عن قراراتها أيّ مصداقيّة، مؤكدة أنّ "تجميد الهيئات المستقلّة وتدجين الإعلام العمومي وترهيب الإعلام الخاص واستصدار قرارات على المقاس من هيئة الانتخابات ما هي إلا إجراءات يقتضيها الحفاظ على السلطة المطلقة وبث اليأس من التغيير السلمي".
وحذّرت من أنّ ما وصفته بـ"العبث الذي أقدمت عليه هيئة بوعسكر قد دشّن مرحلة خطيرة تؤذن بالقطع نهائيًا مع مرجعيّة القانون وقرارات القضاء والدّوس على مقوّمات العيش المشترك ومكتسبات دولة القانون والمؤسّسات"، وفق ما جاء في نص البيان.
جبهة الخلاص: "العبث الذي أقدمت عليه هيئة بوعسكر قد دشّن مرحلة خطيرة تؤذن بالقطع نهائيًا مع مرجعيّة القانون وقرارات القضاء والدّوس على مقوّمات العيش المشترك ومكتسبات دولة القانون والمؤسّسات"
ودعت جبهة الخلاص الوطني كلّ القوى الحيّة للنّضال "من أجل حماية المكتسبات الديمقراطية التي ضحى من أجلها جيل الثورة وعاشت بفضلها البلاد انتخابات متواترة لا تزوير فيها ولا إقصاء".
كما طالبت بـ"وقف المحاكمات السياسية الظالمة والإفراج عن القادة السياسيين والإعلاميين والمدونين والنشطاء من ضحايا تلفيق القضايا وفبركة الملفات وخرق الإجراءات، وإطلاق سراح المرشح العياشي زمال ووقف الهرسلة الأمنيّة والقضائية لعبد اللطيف المكي وأعضاء حملته"، وفق ذات البيان.
وكان رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر قد قال، خلال النقطة الإعلامية للإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين المقبولين للانتخابات الرئاسية، إنه "تعذّر الاطلاع عن نسخ الأحكام الصادرة مؤخرًا عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية بسبب عدم إعلام هيئة الانتخابات بها طبق القانون، في أجل 48 ساعة من تاريخ التصريح بها من طرف كتابة المحكمة الإدارية وذلك تطبيقًا لصريح منطوق الفقرة الأخيرة من الفصل 47 من القانون الانتخابي ورغم مراسلة المحكمة رسميًا وطلب موافاة الهيئة بتلك الأحكام في الآجال القانونية"، وفقه.
وبناء على ذلك، ذكر أن مجلس هيئة الانتخابات قرر "بعد معاينة استحالة تنفيذ القرارات المعلن عنها مؤخرًا من طرف المحكمة الإدارية، اعتبار قائمة المترشحين المقبولين المصادق عليها بمجلسه المنعقد بتاريخ 10 أوت/أغسطس 2024 قائمة نهائية وغير قابلة للطعن والإذن بنشرها بالرائد الرسمي بالجمهورية التونسية، والتي تضم كلًا من المترشحين المقبولين نهائيًا: العياشي زمال، وزهير المغزاوي وقيس سعيّد.
وقد أثار قرار هيئة الانتخابات بشأن الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين المقبولين للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 6 أكتوبر/تشرين الأول 2024، تفاعلاً واسعًا في تونس. وعلّق محامون وقضاة وسياسيون، على القرار الصادر عن مجلس هيئة الانتخابات يوم الاثنين 2 سبتمبر/أيلول 2024، واعتبروه "مخالفًا للقانون" ووصفوه بالـ "فضيحة" وفقهم.
