الترا تونس - فريق التحرير
لوّح المكتب التنفيذي للجامعة العامة للتخطيط والمالية، في بيان نشره الأربعاء 4 ماي/ أيار 2022، بأنه "سيضطر لخوض جميع الأشكال النضالية بما في ذلك الإضراب ومقاطعة العفو الجبائي وجميع أعمال المراقبة والاستخلاص، في صورة المساس بمستحقات الأعوان"، وفقه.
الجامعة العامة للتخطيط والمالية: سنضطر لخوض جميع الأشكال النضالية بما في ذلك الإضراب ومقاطعة العفو الجبائي وجميع أعمال المراقبة والاستخلاص، في صورة المساس بمستحقات الأعوان
ودعت الجامعة العامة للتخطيط والمالية، سلطة الإشراف للإيفاء بتعهداتها والصرف الفوري لمستحقات الأعوان كاملة وبدون اقتطاع، بعد ما وصفتها بـ"المستجدات الخطيرة التي سبّبت حالة الاحتقان داخل القطاع وخاصة نية الوزارة الاقتطاع من مستحقات الأعوان على خلفية الإضراب لسنة 2021 بتعلة الاستشارة التي قامت بها لرئاسة الحكومة بشكل أحادي الجانب لعدم التزام الوزارة بتعهداتها وخاصة منها صرف مستحقات الأعوان قبل موفّى شهر أفريل/ نيسان 2022" وفق البيان.
وجاء في نص البيان، أنّ الإضراب الذي شنّه أعوان سلك الجباية والاستخلاص السنة الفارطة "والذي تم فيه الاقتطاع من الأجر، كان نتيجة تعمّد الوزارة السطو على مستحقات الأعوان بدون وجه حق والتي قامت في مرحلة لاحقة بإصلاح هذا الخطأ الجسيم وفي ذلك اعتراف ضمني، وهي من يتحمّل ما ترتّب عن ذلك من تحركات" حسب البيان.
وكان المكتب التنفيذي للجامعة العامة للتخطيط والمالية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل قد دعا، في بيان بتاريخ 18 ماي/ آيار 2021، أعوان الجباية والمحاسبة العمومية والاستخلاص، إلى الالتزام بصرف أجور مختلف شرائح الأجراء وتقديم الحد الأدنى من الخدمات ذات الطابع الاستعجالي.
وقالت جامعة التخطيط والمالية حينها، إن دعوتها تأتي "من منطلق المسؤولية الوطنية والإنسانية"، بعد إضراب أعوان المحاسبة العمومية والاستخلاص لمدة 20 يومًا، وتحديدًا منذ 29 أفريل/ نيسان 2021 حول مطلبهم في صرف منحة المراقبة والاستخلاص كاملة".
