الترا تونس - فريق التحرير
صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، في عدده المنشور الجمعة 29 أفريل/نيسان 2022، مرسوم يتعلّق بتمديد آجال تسوية الوضعية بعنوان الديون الجبائية المثقلة والخطايا والعقوبات المالية والإغفالات المتعلقة بالتصريح بالأداء والتصاريح الجبائية المنقوصة.
ونصّ الفصل الأوّل من هذا المرسوم على تعويض عبارة "30 أفريل/نيسان 2022 " الواردة بالأعداد 1 و2 و4 من الفصل 67 من المرسوم المتعلق بقانون المالية لسنة 2022 بعبارة "30 جوان/يونيو 2022 ."
صدر بالرائد الرسمي مرسوم يتعلّق بتمديد آجال تسوية الوضعية بعنوان الديون الجبائية المثقلة والخطايا والعقوبات المالية والإغفالات المتعلقة بالتصريح بالأداء والتصاريح الجبائية المنقوصة
وتعوّض أيضا عبارة "غرة ماي/آيار 2022 "أينما وردت بالعدد 1 من الفصل 67 من المرسوم المتعلق بقانون المالية لسنة 2022 بعبارة " غرة جويلية/يوليو 2022".
كما تعوّض عبارة "25 أفريل/نيسان 2022 "الواردة بالعدد 2 من الفصل 67 من المرسوم المتعلق بقانون المالية لسنة 2022 بعبارة "25 جوان/يونيو 2022".
أما الفصل الثاني فقد نصّ، على أنّه بصرف النظر عن أحكام هذا المرسوم تبقى روزنامات الدفع المبرمة في إطار الفصل 67 من المرسوم المتعلق بقانون المالية لسنة 2022 سارية المفعول.
جدير بالذكر أن وزارة المالية التونسية كانت قد أقرت في قانون المالية لسنة 2022، في فصليه 66 و67، عفوًا جبائيًا يشمل الديون الجبائية المثقلة والخطايا والعقوبات المالية والمخالفات الديوانية إضافة إلى تسوية الوضعية الجبائية للمداخيل المتأتية من أنشطة غير مصرح بها.
وقد نشرت الإدارة العامّة للأداءات تفاصيل وشروط الانتفاع بهذه التسوية الجبائية للأشخاص الطبيعيين والأشخاص المعنويين، أو المتعلقة بالخطايا والعقوبات المالية أو بالخطايا الجبائية الإدارية، موضحة أنه "بمقتضى الفصل 67 من قانون المالية لسنة 2022 تم إقرار التخلي كليًا أو جزئيًا عن الخطايا والعقوبات المالية ومصاريف التتبع المستوجبة.
وفيما يلي فحوى العفو الجبائي: تعرّف على شروط الانتفاع بالعفو الجبائي