(نشر في 30-09-2024/ 19:15)
الترا تونس - فريق التحرير
أعلن البنك المركزي التونسي، الاثنين 30 سبتمبر/أيلول 2024، أنّه وقّع مع نظيه المصري، مذكرة تفاهم "من أجل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك التي تتضمن تبادل الخبرات في مجالي الاستقرار المالي والسياسة النقدية".
وتم توقيع مذكرة التفاهم من طرف كلّ من محافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري ونظيره المصري حسن عبد الله، بمقر البنك المركزي المصري، وبحضور قيادات من البنكين.
البنك المركزي التونسي: مذكرة التفاهم الموقعة من أجل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك التي تتضمن تبادل الخبرات في مجالي الاستقرار المالي والسياسة النقدية
وقال النوري، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن البنك المركزي التونسي، إنّ "هذه الاتفاقية تجسد عُمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط بين الشعبين الشقيقين، وهي خطوة جديدة نحو تعزيز الروابط المشتركة بين مؤسساتهما المصرفية، وتعكس التزامهما المشترك بتطوير القطاع المالي في البلدين".
بدوره، قال محافظ البنك المركزي المصري إنّ "مذكرة التفاهم تعكس العلاقة الوطيدة بين البنكين، وتهدف إلى النهوض بالقطاع المصرفي بالبلدين ودعم الاستقرار النقدي والمصرفي عملاً على تحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال تبادل الخبرات والتجارب في مجالات العمل المشتركة".
محافظ البنك المركزي المصري: مذكرة التفاهم تعكس العلاقة الوطيدة بين البنكين، وتهدف إلى النهوض بالقطاع المصرفي بالبلدين ودعم الاستقرار النقدي والمصرفي عملاً على تحقيق التنمية المستدامة
ووفق ما ورد في بلاغ البنك المركزي التونسي، فإنّ مذكرة التفاهم تهدف إلى "تبادل التجارب والخبرات من خلال عقد ورش العمل والدورات التدريبية والمؤتمرات واللقاءات وتبادل الخبرات في المجالات الفنية وفقاً لاحتياجات الطرفين، خاصة فيما يتعلق بالاستقرار المالي، والتطورات الرقابية، وسياسة سعر الصرف، والموارد البشرية، وكذلك أنظمة التسويات، وأنظمة وخدمات الدفع، والشمول المالي وإدارة النقد والسيولة، والبحوث والنشر والإحصاء".
كما تهدف إلى تبادل الخبرات في مجال "ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والرقابة والإشراف على الجهات الخاضعة للبنكين المركزيين، والسياسات والعمليات النقدية، والرقمنة وتحديث نظم المعلومات، بالإضافة إلى الأمن السيبراني وإدارة العمليات المصرفية للحكومة والمؤسسات العامة"، حسب ما ورد في نص البلاغ ذاته.
