الترا تونس - فريق التحرير
قرر مجلس المنافسة، في أعقاب جلسة المداولة والتصريح بالحكم في قضية الوفاق بين البنوك التونسية حول توظيف فوائض إضافية على أقساط القروض المؤجلة في فترة فيروس كورونا، المنعقدة يوم 17 أفريل/نيسان 2024، إعادة طرح القضية للمرافعة بتاريخ 8 ماي/أيار القادم، من أجل تلقي جواب البنك المركزي التونسي، وفق بلاغ صادر عن مرصد رقابة.
مرصد رقابة: مجلس المنافسة يقرر في أعقاب جلسة المداولة والتصريح بالحكم في قضية الوفاق بين البنوك التونسية، إعادة طرح القضية للمرافعة بتاريخ 8 ماي القادم
وأشار المرصد في بلاغ أصدره الثلاثاء 30 أفريل/نيسان 2024، إلى أنّ مجلس المنافسة قد تعهد بالممارسات المذكورة في إطار قضية استعجالية رسمت، وقضية في الأصل، بعد تلقيه لإعلام من طرف مرصد رقابة في 22 جانفي/يناير 2021 حول "تشكيل وفاق مخالف للقانون بين البنوك التونسية العمومية والخاصة ترتب عنه توظيف فوائض إضافية مجحفة على أقساط القروض التي تم تأجيل سدادها بمقتضى إجراءات حكومية جرّاء وباء كوفيد -19.
أما عن أطوار القضية فتعود إلى شهر مارس/آذار 2020 عندما أصدر البنك المركزي بعض المناشير القاضية بتأجيل خلاص أقساط القروض التي حل أجلها أصلًا وفائدة لبعض الأشهر حسب الوضعيات، وذلك في إطار مواجهة تداعيات فيروس كورونا وللحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية اللازمة. وقد أكدت تلك المناشير، وفق المصدر نفسه، على أن عمليات التأجيل لا تعتبر إعادة هيكلة للقروض ولا تؤخذ بعين الاعتبار في احتساب أقدمية المتخلدات.
مرصد رقابة: كنا قد أعلمنا مجلس المنافسة، بتشكيل وفاق مخالف للقانون بين البنوك التونسية العمومية والخاصة ترتب عنه توظيف فوائض إضافية مجحفة على أقساط القروض التي تم تأجيل سدادها
يذكر أنّ البنك المركزي كان قد أصدر بلاغًا بتاريخ 14 أفريل/نيسان 2020 أكد بمقتضاه على أن عملية التأجيل لا يمكن في أي حال من الأحوال أن يترتب عنها الترفيع في الأعباء الشهرية والسداد أو إلى كلفة إضافية.
وجاء المرسوم عدد 19 لسنة 2020 بتاريخ 15 ماي/أيار 2020 ليوكل إلى البنك المركزي التونسي إصدار منشور يتم بمقتضاه ضبط آجال وإجراءات تأجيل أقساط القروض، مع التأكيد على أن عملية التأجيل لا يترتب عنها مراجعة عقود القرض والتمويل وغيرها من الوثائق والسندات. وهو ما رفض البنك المركزي القيام به، ما نجم عنه فراغ ترتيبي استغلته البنوك لتوظيف أعباء إضافية على حرفائها.
مرصد رقابة: اعتبرنا سلوك البنوك التونسية وقتها مخالفًا لقواعد المنافسة والإطار التشريعي المنظم لها
جدير بالذكر أنّ مرصد رقابة قام آنذاك بمراسلة البنك المركزي ومختلف البنوك العمومية والخاصة وحصل على ردود أكدت حصول توافق بين مختلف البنوك بتنسيق من الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية على توظيف فوائض إضافية بعنوان تكلفة عملية تأجيل سداد أقساط القروض عبر احتساب الفوائض الممتدة من تاريخ التأجيل إلى تاريخ الخلاص الجديد الذي وقع اعتماده. وهو ما اعتبره المرصد "سلوكًا مخالفًا لقواعد المنافسة والإطار التشريعي المنظم لها".
