الترا تونس - فريق التحرير
قرّر مجلس المنافسة، وفق بلاغ أصدره الخميس 14 مارس/آذار 2024، اتخاذ وسيلة تحفظية وقتية بشأن القرار الصادر عن الهيئة الوطنية للمحامين المتعلق بضبط قائمة في مقادير الأتعاب الدنيا للمحامي ومعايير تحديدها، الأمر الذي رفضه عميد المحامين التونسيين.
-
مجلس المنافسة يوقف العمل وقتيًا بقرار هيئة المحامين
أشار مجلس المنافسة إلى أنه تعهد بمقتضى قراره المؤرخ في 14 فيفري/شباط 2024 تلقائيًا بالوقائع المذكورة طبق ما تخوله له أحكام القانون المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار، تبعًا للقرار الصادر عن الهيئة الوطنية للمحامين المتعلق بضبط قائمة في مقادير الأتعاب الدنيا للمحامي ومعايير تحديدها.
مجلس المنافسة: اتخاذ وسيلة تحفظية وقتية بإيقاف العمل بالقرار الصادر عن هيئة المحامين المتعلق بضبط قائمة في مقادير الأتعاب الدنيا للمحامي
وأصدر مجلس المنافسة قرارًا قضى فيه بـ"اتخاذ وسيلة تحفظية وقتية بإيقاف العمل بالقرار الصادر عن الهيئة الوطنية للمحامين المتعلق بضبط قائمة في مقادير الأتعاب الدنيا للمحامي ومعايير تحديدها موضوع التعهد التلقائي، وذلك إلى حين البت في أصل النزاع" المنشور أمام المجلس، وفقه.
-
عميد المحامين يعتبر قرار مجلس المنافسة خرقًا للقانون
وقد أعرب عميد المحامين حاتم المزيو من جهته، عن رفض هيئة المحامين لهذا القرار الذي اعتبر أنه يتضمن "خرقًا للقانون ومسًا من استقلالية المهنة"، وفق تصريحه للوكالة الرسمية التونسية.
عميد المحامين: قرار مجلس المنافسة مازال تحفظيًا، وهو يستهدف قطاع المحاماة وهو قرار خارج السياق والتاريخ وفيه مساس من استقلالية مهنة المحاماة
ولفت المزيو إلى أنّ "قرار مجلس المنافسة مازال تحفظيًا، وهو يستهدف قطاع المحاماة كما أنه قرار خارج السياق والتاريخ وفيه مساس من استقلالية مهنة المحاماة التي تتمتع باستقلالية سلطة تسيير قطاعها منذ سنوات" وفقه.
وقال المزيو: "هذا القرار فيه عيب في الاختصاص لأن مجلس المنافسة غير مختص في النظر في القرارات الصادرة عن الهيئات المهنية المستقلة ولم يتم في السابق (تعهد تلقائي) رغم صدور العديد من القرارات من قطاعات مهنية أخرى ومن فروع هيئة المحامين لأنه بصريح النص القانوني (مرسوم المحاماة) فإن مجلس الهيئة هو الذي يسيّر وينظم المهنة بكل استقلالية" وفق تعبيره.
عميد المحامين: هناك استهداف متعدد الأوجه للمحاماة التونسية وقرار مجلس المنافسة يخدم لوبيات الفساد المالي والمهني
واعتبر عميد المحامين أن مسألة "التعهد التلقائي تطرح نقاط استفهام، وأنّ القرار الذي اتخذه مجلس المنافسة لا يمكن اعتباره في مصلحة المواطن الذي تتم مراعاة ظروفه عامة، بل إنه يخدم مصلحة بعض لوبيات الفساد المالي والمهني في علاقة بالشركات الكبرى التي تقوم بممارسات مخلة بالمنافسة الشريفة وتفرض على المحامين عقود إذعان لأنها عقود متدنية في قيمة أتعابها وهو ما يعاقب عليه القانون" وفق تقديره.
وتحدّث المزيو عن أنّ مجلس الهيئة سيعقد اجتماعًا في أقرب الآجال لتحديد موقف واتخاذ القرارات المناسبة، منتقدًا ما وصفه بـ"الاستهداف متعدد الأوجه من خلال عدم تبني السلطات العمومية لأي إصلاح اقترحته هياكل المهنة فضلًا عن التضييقات اليومية التي تسلط على عمل المحامين واستهدافهم بالإحالات والإيقافات"، على حد تعبيره.
-
التسعيرة الدنيا لأتعاب المحامين في تونس
وكانت الهيئة الوطنية للمحامين، قد أقرت تسعيرة جديدة للأتعاب الدنيا للمحامين في تونس، على أن ينطلق العمل بها بداية من يوم 1 فيفري/شباط 2024، داعية جميع المحامين إلى العمل بهذه التسعيرة والتقيّد بها.
الهيئة الوطنية للمحامين: يتعين على جميع المحامين العمل بالقرار الجديد والتقيد به، كما يجب على كافة الفروع الجهوية لهيئة المحامين مراقبة مدى احترامه
وجاء في القرار المنشور، الخميس 25 جانفي/يناير 2024، والمتعلق بضبط قائمة في مقادير الأتعاب الدنيا للمحامي ومعايير تحديدها، أن ضبط قائمة في مقادير الأتعاب الدنيا للمحامي تمّ مع مراعاة الاتفاقيات المبرمة بين المحامين ومنوبيهم بشأن أتعابهم الواردة بأحكام الفصل 38 من المرسوم عدد 79 لسنة 2011 المؤرخ في 20 أوت 2011 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة التونسية.
ووفق ما جاء في القرار الجديد، فإنه يتعين على جميع المحامين العمل بهذا القرار والتقيد به، كما يجب على كافة الفروع الجهوية لهيئة المحامين مراقبة مدى احترامه، بينما يكون المحامي عرضة للمؤاخذة التأديبية في صورة مخالفته لماء جاء في القرار. تعرّف على تفاصيل التعريفة فيما يلي: هيئة المحامين تقر تسعيرة جديدة للأتعاب الدنيا للمحامين في تونس.
