الترا تونس - فريق التحرير
نددت تنسيقية الأحزاب الديمقراطية والاجتماعية، الثلاثاء 14 فيفري/شباط 2023، بما اعتبرته "تطويع النيابة العمومية والأمن لترهيب الأصوات الناقدة للنظام من سياسيين ونقابيين وإعلاميين"، وفقها.
تنسيقية الأحزاب الديمقراطية والاجتماعية تندد بـ"تطويع النيابة العمومية والأمن لترهيب الأصوات الناقدة للنظام من سياسيين ونقابيين وإعلاميين" وتحمّل الرئيس ووزيري العدل والداخلية مسؤولية ذلك
وحمّلت، في بيان لها، المسؤولية السياسية والقانونية لذلك إلى كلّ من الرئيس التونسي قيس سعيّد ووزيريه المكلفين بالعدل والداخلية"، داعية كل القوى الوطنية الديمقراطية للتصدي لمنظومة قيس سعيّد التي لقبتها بـ"منظومة التضييق على الحريات والفشل الاجتماعي والاقتصادي"، والمطالبة برحيلها.
واعتبرت أحزاب القطب، والتيار الديمقراطي، وحزب العمال، والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات أن السلطة "أمام فشلها الذريع اجتماعيًا واقتصاديًا، انتهجت نهج كل الشعبويات الفاشلة في الجنوح للقمع الممنهج والتنكيل بكل من ينتقدها أو يفضح فشلها وعجزها أو يقترح بديلًا لها".
وأضافت، في ذات السياق، أنه "بعد تلفيق القضايا للمعارضين من شخصيات حزبية ومستقلة، نظمت سلطة الانقلاب حملة اعتقالات عشوائية واعتباطية مستهدفة، لا فقط معارضيها السياسيين، بل طالت مؤسسة إعلامية بهدف ترهيب الصحافة و غلق كل منبر أمام من يفضح عجزها واستبدادها"، حسب تقديرها.
تنسيقية الأحزاب الديمقراطية والاجتماعية: السلطة نظمت حملة اعتقالات عشوائية مستهدفة، لا فقط معارضيها السياسيين، بل طالت مؤسسة إعلامية بهدف ترهيب الصحافة و غلق كل منبر أمام من يفضح عجزها واستبدادها
وتابعت: "أمام هذا الانحراف الخطير من الشعبوية السلطوية نحو الدكتاتورية، نؤكد تمسكنا بالدفاع عن الديمقراطية والحريات وعدم رضوخنا لأساليب الترهيب واستعدادنا لجميع أشكال المقاومة المدنية حتى إسقاط هذه الدكتاتورية الرثة والدّفاع عن المكاسب التي ضحّى من أجلها التونسيون والتي استغلها قيس سعيّد للانقضاض على السلطة وتطويعها لمشروع شخصي فاشل، وفق ما جاء في نص البيان.
وكانت تونس قد شهدت، ليلة الاثنين 13 فيفري/شباط 2023، سلسلة من الاعتقالات شملت كلًّا من القيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري، والمحامي والناشط السياسي لزهر العكرمي، وكذلك مدير عام إذاعة موزاييك نور الدين بوطار، لتُضاف إلى موجة الإيقافات المسجلة نهاية الأسبوع المنقضي شملت أيضًا كلًّا من الناشط السياسي والقيادي السابق بحزب التكتل خيّام التركي، ثم رجل الأعمال كمال اللطيّف ثم الناشط السياسي والقيادي السابق بحركة النهضة عبد الحميد الجلاصي ثم القاضيين المعفيين البشير العكرمي والطيب راشد.
