مع نهاية الأسبوع المنقضي، اعتقلت قوات أمنية في تونس عديد الشخصيات المعروفة في المشهد التونسي، من بينهم نشطاء سياسيين عرفوا بمعارضتهم لتوجهات وسياسات الرئيس التونسي قيس سعيّد وكذلك شملت هذه الاعتقالات رجال أعمال وقضاة.
تميزت هذه الاعتقالات بمحاولة إضفاء طابع "الإثارة" عليها من خلال مداهمات للمنازل فجرًا أو ليلًا، وفق شهادات، أو كذلك عدم تمكين المحامين من التواصل مع منوبيهم وتأكيد النيابة عدم علمها بالتفاصيل
تميزت هذه الاعتقالات بمحاولة إضفاء طابع "الإثارة" عليها من خلال مداهمات للمنازل فجرًا أو ليلًا، وفق شهادات محامين وشهود عيان، أو كذلك من خلال عدم تمكين المحامين من التواصل مع منوبيهم وتأكيد النيابة العمومية عدم علمها بالتفاصيل في البداية.
إلى حدود تاريخ كتابة هذا التقرير الصحفي، أكد محامون ونشطاء سياسيون إيقاف كل من الناشط السياسي والقيادي السابق بحزب التكتل خيّام التركي، ثم رجل الأعمال كمال اللطيّف ثم الناشط السياسي والقيادي السابق بحركة النهضة عبد الحميد الجلاصي ثم القاضيين المعفيين البشير العكرمي والطيب راشد (القاضيان على خلاف منذ سنوات).
تتالت هذه الاعتقالات بين يومي السبت والأحد، وتزامنت مع حملة إشاعات واسعة على منصات التواصل، وتم الحديث عن تسجيل اعتقالات لشخصيات تبيّن أن بعضها غير صحيح
تتالت هذه الاعتقالات بين يومي السبت والأحد، وتزامنت مع حملة إشاعات واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، وتم تأكيد تسجيل اعتقالات أخرى وذكر أسماء معروفة دون أن يكون ذلك صحيحًا. فيما ثبت حصول اعتقالات لشخصيات غير معروفة للعموم وبعضها تم إطلاق سراحه مباشرة (دبلوماسي سابق).
وتناقلت وسائل إعلام محلية أن عددًا من هذه الإيقافات مرتبطة ببعضها البعض، وأن الأمر يتعلق بقضية شبهة "تآمر على أمن الدولة" مع غياب أي تفاصيل أخرى.
نعود هنا، وفق ترتيب زمني، إلى هذه الاعتقالات وما ثبُت لدينا من معطيات، بعد بحث عنها، رغم الضبابية القائمة حولها وغياب أي تعليق رسمي بخصوصها.
- صباح السبت 11 فيفري/شباط 2023: إيقاف الناشط السياسي والقيادي السابق بحزب التكتل خيّام التركي
تم إعلان خبر اعتقال الناشط السياسي خيّام التركي، صباح السبت 11 فيفري/شباط 2023، وهو ما أكدته هيئة الدفاع عنه، في بيان مساء ذات اليوم، وذكرت أنه قد "اقتحمت فجر السبت مجموعة أشخاص بالزي المدني منزل خيّام التركي بعد تسلق سياج منزله وتم اقتياده إلى جهة مجهولة"، وفق توصيفها حينها.
هيئة الدفاع عن خيّام التركي تعتبر أن ما حدث معه فجر السبت يعتبر "اختطافًا وإخفاءً قسريًا"
وأضافت، في بيان اطلع عليه "الترا تونس"، أنه "قد استمر اختفاؤه"، وتابعت "اتصلت هيئة الدفاع بالنيابة العمومية بمحكمة تونس وإلى حدود الساعة الواحدة ظهرًا من يوم السبت، نفت أي علم لها بالموضوع".
وحمّلت هيئة الدفاع عن الناشط السياسي خيام التركي "المسؤولية كاملة عن صحة وحياة خيّام التركي لجهاز الحكم الحالي بجميع أطرافه المتورطة"، معتبرة ما حدث "اختطافًا وإخفاءً قسريًا"، وفق ذات البيان.
يشار إلى أن الناشط السياسي خيّام التركي هو رجل أعمال وسياسي التحق بعد الثورة بحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، أشرف حينها على إدارة حملته الانتخابية وتولى مهمة أمين عام مساعد للحزب، وهو يترأس منذ سنوات مركز "جسور" للأبحاث والدراسات.
كان مرشحًا لمنصب وزير المالية عن حزب التكتل في حكومة الترويكا بعد الثورة. كما تم ترشيحه سنة 2020 لتولي منصب رئيس الحكومة من قبل كل من حركة النهضة وحزب قلب تونس.
ولد سنة 1965 بفرنسا، تخرج من المعهد العالي للدراسات التجارية بقرطاج ثم تحصل على شهادة العلوم السياسية بباريس كما درس بالجامعة الأمريكية بالقاهرة. عمل بالعديد من الشركات المختصة في الشأن المالي والتجاري بعدد من البلدان في أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط.
- مساء السبت 11 فيفري/شباط 2023: إيقاف رجل الأعمال كمال اللطيّف
مساء السبت، نقلت وسائل إعلام تونسية خبر إيقاف رجل الأعمال كمال اللطيّف (المقرب سابقًا من بن علي) من قبل فرقة أمنية. وذكرت أن الفرقة الأمنية لم تفصح لعائلته عن سبب الإيقاف ولا عن الجهة التي تم اقتياده إليها.
محامي كمال اللطيّف أكد أنه لم يستطع السبت مقابلة منوبه مما يوحي أن اعتقاله تم بناء على قانون مكافحة الإرهاب في ظل تواصل الصمت الرسمي بخصوص هذه الاعتقالات
وأضافت أن الأمر يتعلق بمجموعة من الأعوان بالزي المدني وقد قاموا بإيقافه من منزله الكائن بالضاحية الشمالية للعاصمة.
وكان المحامي نزار عيّاد قد دوّن أنه انتظر لوقت أمام ثكنة القرجاني في محاولة للدخول للقاء موكله رجل الأعمال كمال اللطيّف. وتابع عيّاد، في تدوينة على صفحته بموقع فيسبوك، "فقط قانون مكافحة الإرهاب يمنع المحامي من لقاء منوبه في الساعات الأولى لإيقافه"، مما يوحي أن هذه الاعتقالات تمت بناء على قانون مكافحة الإرهاب في ظل تواصل الصمت الرسمي بخصوصها.
- ليل السبت 11 فيفري/شباط 2023: إيقاف الناشط السياسي والقيادي السابق في حركة النهضة عبد الحميد الجلاصي
كشفت الصفحة الرسمية للناشط السياسي المعارض والقيادي السابق في حركة النهضة عبد الحميد الجلاصي، ليل السبت 11 فيفري/شباط 2023، أن "فرقة أمنية داهمت منزل عبد الحميد الجلاصي وتم اقتياده إلى جهة مجهولة"، وفق التوصيف المعتمد.
وذكر مصدر من عائلة الجلاصي أن الأمر يتعلق بـ"عدد من الأشخاص داهموا بيت عبد الحميد الجلاصي". بينما لم ترد أي معلومات رسمية عن عملية الإيقاف أو أسبابها.
وفي بلاغ للرأي العام، أعلنت هيئة الدفاع عنه، الأحد 12 فيفري/ شباط 2023، أنّ "عملية اعتقاله قد صاحبتها انتهاكات عديدة من بينها اقتحام منزله دون توجيه أيّ استدعاء سابق ودون توضيح أي سبب للمداهمة، فضلًا عن الحجز التعسّفي لحاسوب زوجته المتضمّن لمعطيات عملها وأبحاثها ونصّ أطروحتها الجامعية"، وفقها.
هيئة الدفاع عن عبد الحميد الجلاصي: عملية اعتقاله قد صاحبتها انتهاكات عديدة من بينها اقتحام منزله دون توجيه أيّ استدعاء سابق ودون توضيح أي سبب للمداهمة
وأشارت هيئة الدفاع إلى أنّ عبد الحميد الجلاصي "لا يزال محتجزًا خارج إطار القانون اعتبارًا لعدم تمكين هيئة دفاعه من التّواصل معه ضمانًا لحقوقه المكفولة بقانون 16 فيفري/ شباط 2016".
ونشر المحامي وعضو هيئة الدفاع سمير ديلو، أنّه توجّه لثكنة القرجاني لمقابلة عبد الحميد الجلاصي "فتمّ التّعلّل بعدم وجوده (حاليًا) في مقرّ الفرقة المتعهّدة، وهو نفس الجواب الذي وُوجه به المحامي رضا بلحاج لدى محاولته مقابلة الموقوفين خيّام التركي وكمال اللطيّف، وعبد الحميد الجلاصي"، وفق تأكيده.
هيئة الدفاع: عبد الحميد الجلاصي لا يزال محتجزًا خارج إطار القانون اعتبارًا لعدم تمكين هيئة دفاعه من التّواصل معه
كما رفض مساعد وكيل الجمهوريّة بالمحكمة الابتدائيّة بتونس، المكلّف بالاستمرار، وفق هيئة الدفاع، "تقديم أيّ معلومة متعلّلًا بأنّ الملفّ ليس من أنظاره"، وقد عبّرت الهيئة عن رفضها لتواصل هذه الممارسات التي وصفتها بـ"المتنطّعة والمخالفة لأحكام القانون والمواثيق الدّوليّة ولدستور 27 جانفي/ يناير 2014".
وشدّدت هيئة الدفاع عن عبد الحميد الجلاصي، في هذا الإطار، على أنّها متجنّدة لمواجهة كلّ الانتهاكات الرّامية لتوظيف القضاء في حملات ترهيب لمعارضي منظومة الانقلاب بتلفيق القضايا والملفّات وكيل الاتّهامات عبر وسائل الإعلام قبل سماع المتّهمين واطّلاع المحامين على التّهم ومؤيّداتها المزعومة" وفق بلاغها.
- مساء الأحد 12 فيفري/شباط 2023: إيقاف القاضيين البشير العكرمي والطيب راشد
أكدت وسائل إعلام محلية، مساء الأحد 12 فيفري/شباط 2023، خبر إيقاف القاضيين المعفيين البشير العكرمي والطيب راشد، وتم تداول أن عملية إيقاف البشير العكرمي "لها علاقة بالملف القضائي المتعلق باغتيال الشهيد شكري بلعيد".
عضو بهيئة الدفاع عن بشير العكرمي: تمت في حدود الساعة السادسة مساءً من يوم الأحد محاصرة منزل البشير العكرمي من قبل فرق أمنية بعضها بالزي المدني والبعض الآخر بالزي الرسمي ووقع تفتيش منزله وأخذ هاتفه وحاسوبه
وكان المحامي حمادي الزعفراني، عضو هيئة الدفاع عن القاضي البشير العكرمي قد أفاد، مساء الأحد، أنه تم إيقاف موكّله بعد اقتياده من منزله إلى وجهة غير معلومة، وفقه. وأضاف، في تصريح لإذاعة "ديوان" (محلية)، أنه تمت في حدود الساعة السادسة مساءً من يوم الأحد محاصرة منزل البشير العكرمي من قبل فرق أمنية بعضها بالزي المدني والبعض الآخر بالزي الرسمي، ووقع تفتيش منزله وأخذ هاتفه وحاسوبه، مردفًا: "تم نقل البشير العكرمي إلى وجهة لا نزال نجهلها، كما نجهل سبب إيقافه والجهة التي طلبت ذلك"، على حد قوله.
وتابع : "تم التواصل مع النيابة العمومية بتونس لكن لم يكن لديها معطيات ولم نجد أصلًا من يقدم لنا معطيات"، كذلك فرقة القرجاني أخبرتنا أنه ليس موقوفًا لديها، بالتالي إلى الآن لا نزال نجهل مكانه".
ومع العلم أنه قد تم وضع العكرمي تحت الإقامة الجبرية، وذلك أسبوعًا إثر قرارات الرئيس في 25 جويلية/يوليو الماضي، ثم تم رفع القرار عنه.
أما عن القاضي الطيب راشد، فلا معطيات ثابتة عن سبب إيقافه.
تتالت إثر هذه الإيقافات حملات التضامن من أحزاب ومنظمات وجمعيات وشخصيات معروفة في المشهد التونسي منتقدة ما اعتبرتها "أساليب ترهيب بالية وتطويع للقضاء وأجهزة الدولة ضد المعارضين للرئيس في تونس"
وقد تتالت إثر هذه الإيقافات حملات التضامن من أحزاب ومنظمات وجمعيات وشخصيات معروفة في المشهد التونسي منتقدة ما اعتبرتها "أساليب ترهيب بالية وتطويع للقضاء وأجهزة الدولة ضد المعارضين للرئيس في تونس". وبعد مرور يومين منذ انطلاق "حملة الاعتقالات"، تلتزم السلطات في تونس الصمت إزاءها ولا تتوفر أي معلومات حول التهم الموجهة، فيما تنتشر الإشاعات بخصوصها على منصات التواصل.
