الترا تونس - فريق التحرير
قال المدير العام السابق للسياسة النقدية بالبنك المركزي التونسي محمد صالح سويلم، الأربعاء 5 أكتوبر/تشرين الأول 2022، إن الترفيع في نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي الغاية منه التقليص من طلب القروض من البنوك التونسية.
وأضاف، في مداخلة له على إذاعة "موزاييك أف أم"، أن الترفيع في نسبة الفائدة ستكون له انعكاسات على مستوى كتلة القروض، وبالتالي التقليص من الطلب على المنتجات والسلع والخدمات، مما من شأنه أن يرشد الاستهلاك، حسب رأيه.
مدير عام سابق للسياسة النقدية بالبنك المركزي: الترفيع في نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي الغاية منه التقليص من طلب القروض من البنوك التونسية
وتابع سويلم أن ترشيد الاستهلاك، وخاصة فيما يتعلق بالمواد الموردة، سيساهم في التخفيض من التضخم المورّد، وهو ما سيساهم في معالجة المالية العمومية، خاصة وأن المواد الموردة أغلبها تدعمها الدولة كالمحروقات والحبوب.
وشدد المدير العام السابق للسياسة النقدية بالبنك المركزي على أن التضخم هو أكبر خطر داهم على الاقتصاد بعد الإرهاب، لأنه يتسبب في تآكل المقدرة الشرائية ويمس الاستهلاك والإنتاج ويتسبب في تراجع نسبة النمو الاقتصادي.
مدير عام سابق للسياسة النقدية بالبنك المركزي: التضخم هو أكبر خطر داهم على الاقتصاد لأنه يتسبب في تآكل المقدرة الشرائية ويمس الاستهلاك والإنتاج ويتسبب في تراجع نسبة النمو الاقتصادي
ولفت محمد صالح سويلم إلى أن أكثر المواد التي ساهمت في التضخم هي المواد الغذائية والمشروبات نظرًا للارتفاع الجنوني في أسعارها، حسب توصيفه، مؤكدًا ضرورة ترشيد الاستهلاك وبالتالي الحد من التوريد مما قد يخفف من التضخم المستورد، وفق تصوره.
وكان البنك المركزي التونسي قد أعلن، الأربعاء 5 أكتوبر/تشرين الأول 2022، أنه قرر الترفيع في نسبة الفائدة الرئيسية بـ 25 نقطة أساسية لتبلغ 7,25⁒ ممّا سيؤدي إلى ارتفاع نسبتي تسهيلات الإيداع والقرض الهامشي لمدة 24 ساعة إلى 6,25⁒ و8,25⁒ على التوالي، وذلك بداية من تاريخ 6 أكتوبر/تشرين الأول 2022.
كما أعلن البنك المركزي، في بيان صادر عن مجلس إدارته، أنه قرر الترفيع في نسبة الفائدة على الادخار بـ 25 نقطة أساسية لتبلغ 6,25⁒.
ولاحظ البنك المركزي أن "الضغوط التضخمية ستظل نشيطة، إذ من المتوقع أن يستمر تأثير جملة العوامل، سواء الداخلية أو الخارجية، التي تزيد حاليًا من حدة الضغوط المسلطة على الأسعار عند الاستهلاك وذلك خلال الثلاثيات القادمة، معتبرًا أن "ضعف القدرة الإنتاجية للاقتصاد في ظل ارتفاع الطلب على وجه الخصوص، يمثل مصدرًا رئيسيًا للضغوط التضخمية بما من شأنه تدعيم التأثيرات التصاعدية الهامة المتأتية من الخارج".
وفي هذا الإطار، أعرب البنك المركزي عن انشغاله إزاء المخاطر التصاعدية التي تحيط بالمسار المستقبلي للتضخم، مؤكدًا "أهمية تنسيق السياسات الاقتصادية لتجنب أي انزلاق تضخمي قد يزيد من حدة مواطن الضعف الاقتصادية والمالية". ودعا، في هذا الصدد، جميع الأطراف المتداخلة لدعم جهوده في مكافحة التضخم والحفاظ على الاستقرار المالي.
يشار إلى أن المعهد الوطني للإحصاء أعلن، الأربعاء 5 أكتوبر/تشرين الأول 2022، أن نسبة التضخم في تونس واصلت الارتفاع لتبلغ خلال شهر سبتمبر/أيلول 2022 مستوى 9.1% بعد أن كانت في مستوى 8.6% خلال شهر أوت/أغسطس 2022.
