الترا تونس - فريق التحرير
أفادت وزارة المالية التونسية، أنّه تمّ بتاريخ 16 ماي/أيار 2024، إمضاء اتفاقية تعبئة قرض مجمع بالعملة لدى 16 مؤسسة بنكية محلية، بمبلغ جملي يعادل 570 مليون دينار (156 مليون يورو + 16 مليون دولار).
وزارة المالية تمضي اتفاقية تعبئة قرض مجمّع بالعملة الصعبة لدى 16 مؤسسة بنكية محلية بمبلغ يعادل حوالي 570 مليون دينار
وقد أشرفت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، على موكب إمضاء هذه الاتفاقية التي تندرج ضمن تعبئة موارد الاقتراض لتمويل ميزانية الدولة المبرمجة ضمن قانون الماليّة لسنة 2024.
وأشارت وزيرة المالية، إلى أنّ هذا القرض "يعدّ شكلًا من أشكال التمويل الملائم من حيث مدة السداد والكلفة ويساهم في استقرار احتياطي العملة"، مثمّنة "ما أبدته البنوك التونسية من تفاعل إيجابي من خلال المساهمة في تعبئة هذا القرض"، وفق بيان الوزارة.
وزيرة المالية: هذا القرض المُجمّع يندرج ضمن تعبئة موارد الاقتراض لتمويل ميزانية الدّولة المبرمجة ضمن قانون المالية لسنة 2024
ولئن أكدت سهام البوغديري نمصية، على "الدور المحوري الذي يضطلع به القطاع المالي والمصرفي في تمويل الاقتصاد ودعم نسق الحركة الاقتصادية"، فإنّ ممثلي القطاع البنكي، عبّروا من جهتهم على "استعدادهم المتواصل لدعم مجهود الدولة في التعويل على الذات من خلال تعبئة موارد داخلية لسد حاجيات التمويل..".
-
وكالة فيتش تحذّر من مخاطر تواصل تعويل الدولة على الاقتراض من البنوك التونسية
يشار إلى أنّ وكالة فيتش رايتينغ للتصنيف الائتماني قد حذرت من أنّ الاعتماد الكبير والمستمر على البنوك المحلية والبنك المركزي في تونس لتلبية احتياجات التمويل يمكن أن يشكل مخاطر على الاقتصاد، ويشدد شروط السيولة للبنوك، ويزيد من مخاطر ملاءتها في حالة التخلف عن سداد الديون السيادية.
وذكرت الوكالة الدولية، في تقرير نشرته بتاريخ 7 مارس/آذار 2024، أنه "في غياب اتفاق مع صندوق النقد الدولي ونظراً لندرة مصادر التمويل الخارجي الأخرى، اعتمدت تونس بشكل متزايد على القطاع المالي المحلي، والبنوك على وجه الخصوص، لتمويل ميزانيتها".
فيتش رايتنيغ: الاعتماد الكبير والمستمر على البنوك والبنك المركزي في تونس لتلبية احتياجات التمويل يمكن أن يشكل مخاطر على الاقتصاد
وتعاني تونس من أزمة على المستوى المالي، خاصة فيما يتعلق بتوفير موارد مالية لتعبئة ميزانية الدولة، لاسيما وأنها تجد صعوبات للحصول على تمويلات خارجية، في الوقت الذي يصرّ فيه الرئيس التونسي قيس سعيّد على تأكيد ضرورة تعويل تونس على ذاتها، وعلى رفض الخضوع لما اعتبرها "إملاءات" صندوق النقد الدولي.
وقد صادق البرلمان التونسي، في 6 فيفري/شباط 2024، على مشروع قانون يتعلّق بالترخيص للبنك المركزي التونسي في منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية. ويمكّن هذا القانون البنك المركزي التونسي من منح ترخيص قانوني لتمويل الميزانية، عبر منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية بمبلغ 7 مليارات دينار (ما يناهز 2.25 مليار دولار) مع إمهال 3 سنوات ويمتد على 10 سنوات بنسبة فائدة 0%، "وذلك في إطار إيجاد الحلول الممكنة لتمكين الدولة من تسديد النفقات الضرورية والمتأكدة وخاصة المتعلقة منها بسداد الديون" وفق مجلس نواب الشعب.
وقد عبّر مختصون في الاقتصاد عن خشيتهم من التداعيات التي قد يخلفها طلب الحكومة التونسية الحصول على تمويل مباشر من البنك المركزي التونسي بقيمة 7 مليارات دينار لسد العجز في الميزانية لهذه السنة في ظل شح التمويلات الخارجية والصعوبات التي تواجه المالية العمومية، واعتبر البعض أنّ التمويل المباشر للميزانية أخطر من التوجه إلى صندوق النقد الدولي.
