الترا تونس - فريق التحرير
نشر الساعة: 10:40 بتوقيت تونس
سجلت نسبة التضخم في تونس تراجعًا خلال شهر جويلية/يوليو 2024، إلى مستوى 7% بعد أن كانت في حدود 7,3% خلال شهر جوان/يونيو المنقضي، وفقًا للمعطيات الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء.
معهد الإحصاء: تراجع نسبة التضخم في تونس خلال شهر جويلية 2024، إلى مستوى 7% بعد أن كانت في حدود 7,3% خلال شهر جوان المنقضي وذلك رغم الارتفاع الشهري للأسعار
وأرجع معهد الإحصاء، هذا التراجع في نسبة التضخم، رغم الارتفاع الشهري للأسعار، إلى تقلص نسق الزيادة في الأسعار بين شهري جويلية/يوليو وجوان/يونيو 2024 بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الفارطة.
وبيّن أن نسق الزيادة في أسعار مجموعة المواد الغذائية شهد تراجعًا من 10,1% في شهر جوان/يونيو 2024 إلى 9,4% في شهر جويلية/يوليو 2024، في المقابل شهد نسق الزيادة في أسعار مجموعة الترفيه والثقافة ارتفاعًا من 5,4% إلى 5,7% خلال الفترة نفسها.
معهد الإحصاء: تقلّص نسبة التضخم يرجع إلى تقلص نسق الزيادة في الأسعار بين شهري جويلية وجوان 2024 بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الفارطة
-
ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمواد المصنعة والخدمات
ولفت المعهد في نشرية "مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي لشهر جويلية/يوليو 2024"، أن أسعار المواد الغذائية زادت بنسبة 9,4%، باحتساب الانزلاق السنوي، ويعود ذلك بالأساس إلى إرتفاع أسعار لحم الضأن بنسبة 24% وأسعار الزيوت الغذائية بنسبة 8,21% وأسعار لحم البقر بنسبة 3,16% وأسعار التوابل بنسبة 16% وأسعار الأسماك الطازجة بنسبة 12,5% وأسعار الخضر الطازجة بنسبة 9%.
وأضاف أن أسعار المواد المصنعة شهدت بدورها ارتفاعًا خلال شهر جويلية/يوليو 2024 بنسبة 6,8% باحتساب الإنزلاق السنوي، وأرجع ذلك أساسًا إلى ارتفاع أسعار الملابس والأحذية بنسبة 9,6% وأسعار مواد التنظيف بنسبة 8,4%.
معهد الإحصاء: أسعار المواد الغذائية زادت بنسبة 9,4% فيما شهدت أسعار المواد المصنعة بدورها ارتفاعًا خلال شهر جويلية 2024 بنسبة 6,8%، وعرفت أسعار الخدمات أيضًا زيادة بنسبة 5,1%
كما بيّن أن أسعار الخدمات عرفت بدورها زيادة بنسبة 5,1%، وفسّر ذلك بارتفاع أسعار خدمات المطاعم والمقاهي والنزل بنسبة 8,7%.
-
ارتفاع الأسعار عند الاستهلاك خلال شهر جويلية 2024
أفاد معهد الإحصاء في نشريته بأن مؤشر الأسعار عند الاستهلاك عرف ارتفاعًا بنسبة 0,4% خلال شهر جويلية/يوليو 2024، وأرجع ذلك بالأساس إلى الارتفاع المسجل في أسعار المواد الغذائية بنسبة 0,4% وأسعار مجموعة المطاعم والمقاهي والنزل بنسبة 1,2% وأسعار مجموعة الأثاث والتجهيزات والخدمات المنزلية بنسبة 0,7%.
أما مؤشر أسعار مجموعة التغذية والمشروبات، فقد لفت المعهد إلى ارتفاعه بنسبة 0,4% خلال شهر جويلية/يوليو نتيجة ارتفاع أسعار الغلال بنسبة 3,6% وأسعار لحم البقر بنسبة 0,8% وأسعار الأسماك الطازجة بنسبة 0,7%، وفي المقابل تراجعت أسعار الدواجن بنسبة 0,7% وأسعار لحم الضأن بنسبة 0,5% وأسعار الخضر بنسبة 0,5%.
معهد الإحصاء: مؤشر الأسعار عند الاستهلاك عرف ارتفاعًا بنسبة 0,4% خلال شهر جويلية 2024، ويرجع ذلك بالأساس إلى الارتفاع المسجل في أسعار المواد الغذائية وأسعار مجموعة المطاعم والمقاهي والنزل
وبدورها سجلت أسعار خدمات مجموعة المطاعم والمقاهي والنزل ارتفاعًا بنسبة 1,2% نتيجة لارتفاع أسعار خدمات المطاعم والمقاهي بنسبة 0,8% وأسعار خدمات النزل بنسبة 4,2%.
كما عرف مؤشر مجموعة الأثاث والتجهيزات والخدمات المنزلية زيادة بنسبة 0,7% وأرجع معهد الإحصاء ذلك بالأساس إلى ارتفاع أسعار مجموعة مواد وخدمات صيانة المنزل بنسبة 1% وأسعار مجموعة التجهيزات الكهرو منزلية بنسبة 0,7%.
معهد الإحصاء: تراجع التضخم الضمني لشهر جويلية 2024 أي التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية إلى مستوى 6,5% بعد أن كان في مستوى 6,8% خلال شهر جوان 2024
-
تراجع التضخم الضمني خلال شهر جويلية
ومن جهة أخرى أفاد معهد الإحصاء، بأن التضخم الضمني لشهر جويلية/يوليو 2024 أي التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية، سجل تراجعًا إلى مستوى 6,5% بعد أن كان في مستوى 6,8% خلال شهر جوان/يونيو 2024، وشهدت أسعار المواد الحرة ارتفاعًا بنسبة 7,8% مقابل 2,4% بالنسبة للمواد المؤطرة، مشيرًا إلى أن نسبة الانزلاق السنوي للمواد الغذائية الحرة بلغت 10,5% مقابل 2,5% بالنسبة للمواد الغذائية المؤطرة.
-
المساهمات في التضخم حسب القطاعات ونظام التسعيرة
وبخصوص المساهمات في نسبة التضخم في تونس خلال شهر جويلية/يوليو 2024، حسب القطاعات ونظام التسعيرة، فقد بيّن معهد الإحصاء في نشريته أن مجموعة "المواد المعملية" ومجموعة "الخدمات" ساهما بأعلى نسب في التضخم الإجمالي مقارنة ببقية القطاعات، وقدرت المساهمات على التوالي بنسبة 2,6% و1,8%.
معهد الإحصاء: مجموعتا "المواد المعملية" و"الخدمات" ساهمتا بأعلى نسب في التضخم الإجمالي مقارنة ببقية القطاعات، أما من حيث نظام التسعيرة، فقد ساهمت مجموعتا "المواد غير الغذائية الحرة " و"المواد الغذائية الحرة" بأعلى نسبة في التضخم
أما من حيث نظام التسعيرة، فقد ساهمت مجموعة "المواد غير الغذائية الحرة " ومجموعة "المواد الغذائية الحرة" بأعلى نسبة في التضخم قدرت على التوالي بنسبة 3,5% و2,5%، في حين ساهمت مجموعة " المواد الغذائية المؤطرة" بأدنى نسبة قدرت بـ 0,1%، وفقا للمصدر نفسه.
وسبق أن حذّر المختص في الشأن الاقتصادي آرام بلحاج من ارتفاع جديد لنسبة التضخم في تونس بعد المنحى التصاعدي الذي شهده خلال شهر جوان/يونيو المنقضي، ودعا المختص إلى ضرورة الحذر، والعمل الاستباقي للحدّ من تداعيات الضغوط التضخمية التي تواجهها تونس، قائلاً إن "جزءًا كبيرًا من التضخم في تونس متأت من التطورات في أسواق المحروقات والمواد الأولية والمواد النصف مصنعة وغيرها في العالم".
وأشار آرام بلحاج إلى أن "البنك المركزي سبق وأن تحدث عن تأثير التغيرات المناخية على القطاع الفلاحي في تونس وعدم القدرة على السيطرة على مسالك التوزيع، وهامش الأرباح الموجودة التي الممكن أن تعمق ارتفاع الأسعار"، مضيفًا أنه من "الضروري السيطرة على مسالك التوزيع وضمان القدرة على التخزين، والعمل على تقنيات التغطية عندما تكون الأسعار مرتفعة على المستوى العالمي"، وفق تقديره.
