الترا تونس - فريق التحرير
نشر الساعة: 12:35 بتوقيت تونس
قال الأستاذ المختص في الشأن الاقتصادي آرام بلحاج، إن توجه نسبة التضخم إلى الارتفاع من جديد بشكل طفيف من 7.2% خلال شهر ماي/أيار إلى 7.3% خلال شهر جوان/يونيو 2024 كان متوقعًا، نظرًا لارتباط نسبة التضخم في تونس بالمستجدات التي تشهدها السوق العالمية.
آرام بلحاج: توجه نسبة التضخم إلى الارتفاع من جديد بشكل طفيف لتبلغ 7.3% خلال شهر جوان 2024 كان متوقعًا، نظرًا لارتباط نسبة التضخم في تونس بالمستجدات التي تشهدها السوق العالمية
ولفت بلحاج في تصريح لإذاعة "ديوان أف أم" (محلية) إلى "ارتفاع أسعار المواد الأولية في السوق العالمية، وإشارة البنك المركزي التونسي في آخر تقارير نشرها إلى الضغوط التضخمية والتي يمكن أن تكون من الأسباب التي دفعته إلى الحفاظ على نسبة الفائدة المديرية دون تغيير"، وفق تعبيره.
وعبّر الأستاذ المختص في الشأن الاقتصادي، عن تخوفه من "مزيد ارتفاع نسبة التضخم خلال الفترة المقبلة، في حال تواصل الوضع على ما هو عليه على المستوى العالمي من اضطرابات في العرض وتوترات جيواقتصادية، وكذلك على المستوى المحلي من غياب السيطرة كليًا على مسالك التوزيع ومظاهر المضاربة التي لا يمكن إنكارها" حسب قوله.
آرام بلحاج: هناك تخوف من مزيد ارتفاع نسبة التضخم خلال الفترة المقبلة في تونس في حال تواصل الوضع على ما هو عليه على المستوى العالمي وكذلك على المستوى المحلي
ودعا إلى ضرورة الحذر، والعمل الاستباقي للحدّ من تداعيات الضغوط التضخمية التي تواجهها تونس، وقال إن "جزءًا كبيرًا من التضخم في تونس متأت من التطورات في أسواق المحروقات والمواد الأولية والمواد النصف مصنعة وغيرها في العالم، وبالتالي فإنه من الممكن الاستباق والحدّ من التداعيات".
وأضاف آرام بلحاج أن "البنك المركزي سبق وأن تحدث عن تأثير التغيرات المناخية على القطاع الفلاحي في تونس وعدم القدرة على السيطرة على مسالك التوزيع، وهامش الأرباح الموجودة التي الممكن أن تعمق ارتفاع الأسعار"، مشيراً إلى "ضرورة السيطرة على مسالك التوزيع وضمان القدرة على التخزين، والعمل على تقنيات التغطية عندما تكون الأسعار مرتفعة على المستوى العالمي"، وفق تقديره.
آرام بلحاج: يجب الحذر والعمل الاستباقي للحدّ من تداعيات الضغوط التضخمية التي تواجهها تونس، مع ضرورة فرض السيطرة على مسالك التوزيع في البلاد
ويشار إلى أن نسبة التضخم "سجلت ارتفاعًا طفيفًا" إلى مستوى 7.3% خلال شهر جوان/يونيو 2024 بعد أن كانت في حدود 7.2% خلال شهر ماي/أيار السابق، وفق معطيات نشرها المعهد الوطني للإحصاء، يوم الأحد 7 جويلية/يوليو 2024.
ويعود هذا الارتفاع في نسبة التضخم بالأساس، وفق معهد الإحصاء، إلى تسارع نسق ارتفاع أسعار مجموعة التغذية والمشروبات، حيث سجلت ارتفاعًا بنسبة 10.1% في شهر جوان/يونيو 2024 مقابل 9.7% في شهر ماي/أيار 2024.
وسبق أن أشارت دراسة أعدها المعهد العربي لرؤساء المؤسسات مؤخرًا إلى أن تغيّر المناخ في تونس تسبب في زيادة بحوالي 0.9 نقطة مئوية في إجمالي التضخم العام، ومن المتوقع أن تصل هذه النسبة إلى حوالي 1.4 نقطة مئوية في العام المقبل إذا استمرت درجات الحرارة في الارتفاع، ولم يتم اتخاذ إجراءات للحد من آثارها.
