الترا تونس - فريق التحرير
أعلن المعهد الوطني للإحصاء، الخميس 15 فيفري/شباط 2024، أنّ الاقتصاد التونسي سجل تراجعًا بـ 0.2% خلال الثلاثي الرابع من سنة 2023.
المعهد الوطني للإحصاء: النشاط الاقتصادي سجل انخفاضًا في حجم الناتج المحلي الإجمالي بنسبة بلغت 0.2% خلال الثلاثي الرابع من سنة 2023
وأشار المعهد في تقريره، إلى أنّ النتائج الأولية للحسابات القومية الثلاثية، أبرزت أن النشاط الاقتصادي قد سجل انخفاضًا في حجم الناتج المحلي الإجمالي (المعالج من تأثير التغيرات الموسمية) بنسبة بلغت 0.2% خلال الثلاثي الرابع من سنة 2023، وذلك مقارنة بالثلاثي الرابع من سنة 2022، أي من منظار قياس النمو بحساب الانزلاق السنوي.
وارتفع بالمقابل، حجم الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5%، بحساب التغيرات ربع السنوية (أي مقارنة بالربع الثالث من سنة 2023)، والذي يعود بالخصوص إلى تطور القيمة المضافة لقطاع الفلاحة والصيد البحري بين الثلاثيتين المتتاليتين.
المعهد الوطني للإحصاء: ارتفع حجم الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5%، مقارنة بالربع الثالث من سنة 2023، والذي يعود بالخصوص إلى تطور القيمة المضافة لقطاع الفلاحة والصيد البحري
ويكون الاقتصاد التونسي، بالتالي، قد سجل على هذا الأساس، وكتقديرات أولية، نموًا بـ 0.4% خلال كامل سنة 2023.
- قطاع الخدمات يظل الدافع الأساسي لمنحى النمو الاقتصادي
وقد مثّلت أنشطة قطاع الخدمات، الدافع الأساسي لمنحى النمو الاقتصادي خلال الأشهر الأخيرة من سنة 2023، في ظِل تراجع نسق النمو السنوي في أغلب القطاعات الاقتصادية الأخرى. إذ تطورت القيمة المضافة بحساب الانزلاق السنوي بنسبة 1.4%.
المعهد الوطني للإحصاء: أنشطة قطاع الخدمات، مثّلت الدافع الأساسي لمنحى النمو الاقتصادي خلال الأشهر الأخيرة من سنة 2023
وقد استفاد النشاط الاقتصادي خلال الثلاثي الرابع من السنة الفارطة من حيوية قطاع النزل والمطاعم والمقاهي، الذي حافظ على نمو سنوي مرتفع نسبيًا قُدّر بـ 8.6% وكذلك قطاع الإعلامية والاتصال بـ3.5% وأنشطة الخدمات غير المسوقة (على مثال الخدمات المسداة من قبل الإدارة) بـ 1.4%.
كما أفضت التقديرات الأولية لمنظومة الحسابات القومية الثلاثية إلى تسجيل تراجع في قطاع الصناعات المعملية بحساب الانزلاق السنوي بنسبة 1.3% لحجم القيمة المضافة خلال الثلاثي الرابع من السنة المنقضية.
وتراجع حجم القيمة المضافة في قطاع الطاقة، المناجم، الماء والتطهير ومعالجة النفايات بحوالي 2.3% مقارنة بنفس الفترة من السنة السابقة، نتيجة لتقلص الإنتاج في قطاع استخراج النفط والغاز الطبيعي بنسبة 4.8% من ناحية، وتراجع نشاط قطاع المناجم بنسبة 7.5% بحساب الانزلاق السنوي من ناحية أخرى.
المعهد الوطني للإحصاء: تراجع حجم القيمة المضافة في قطاع الطاقة، المناجم، الماء والتطهير ومعالجة النفايات بحوالي 2.3% مقارنة بنفس الفترة من السنة السابقة
ويكون القطاع الصناعي في المجموع، قد سجّل انخفاضًا بـ1.5% خلال الثلاثي الرابع من سنة 2023 بالمقارنة بالثلاثي المماثل في السنة الفارطة. في حين أفضت التقديرات إلى تراجع من جديد للقيمة المضافة لقطاع البناء والتشييد بـ4.1% بحساب الانزلاق السنوي.
ومن جهة أخرى، تراجعت القيمة المضافة لقطاع الفلاحة والصيد البحري بـ11.2% بحساب الانزلاق السنوي في الربع الأخير، أي بأقل حدة مما كان عليه النمو في الثلاثي الثالث (-15.6%).
- نسق نمو الطلب الداخلي على نفس وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي
يشار إلى أنّ المعهد الوطني للإحصاء، قد لفت إلى أنّ تفصيل الناتج المحلي الإجمالي الثلاثي حسب عناصر الاستعمال أبرز تراجع حجم الطلب الداخلي، المتكوّن من نفقات الاستهلاك وتكوين رأس المال الخام (أي الاستثمار)، للمرة الثانية على التوالي بنسبة سنوية قُدِّرَت بـ0.2%، مساهمًا بالتالي سلبيًا بـ 0.2 نقطة مئوية في نسبة النمو المسجلة للناتج المحلي الإجمالي (-0.2).
وفي المقابل، سجلت صادرات السلع والخدمات ارتفاعًا بنسبة 8.0% بحساب الانزلاق السنوي، تجاوزت تلك التي سجلتها الواردات (6.7%).
وكان البنك الدولي قد أشار في تقرير أصدره الخميس 5 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إلى أنه يخفّض من توقعاته للنمو في تونس إلى 1.2% في 2023 مقابل توقعات استباقية في حدود 2.3%، تقدم بها في جوان/ يونيو 2023، لافتًا إلى أن آفاق البلاد تتسم بدرجة عالية من "عدم اليقين".
