الترا تونس - فريق التحرير
نظمت "الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء"، الخميس 23 جوان/يونيو 2022، وقفة احتجاجية أمام مقر التلفزة الوطنية بتونس العاصمة، تحت شعار "لا لتدجين الإعلام العمومي".
هتف المتظاهرون بشعارات مناهضة للاستفتاء ومنددة بما اعتبروه محاولات السيطرة على الإعلام العمومي من قبل الرئيس التونسي قيس سعيّد
وهتف المتظاهرون بشعارات مناهضة للاستفتاء ومنددة بما اعتبروه محاولات السيطرة على الإعلام العمومي من قبل السلطة التنفيذية، أساسًا الرئيس التونسي قيس سعيّد. ورددوا: "الاستفتاء لن يمر والإعلام ديما حر"، "فاسدة المنظومة من قيس للحكومة"، "الاستفتاء مسرحية والعصابة هي هي"، وغيرها من الشعارات.
كما رفعوا لافتات دُوّن عليها "لا لتدجين الإعلام العمومي"، تلفزة وطنية مش قيسيّة"، "سلطة رابعة وليست راكعة، وشعارات أخرى.
وقد شارك في الوقفة الاحتجاجية قيادات من الأحزاب الخمس المكونة للحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء (أحزاب التيار الديمقراطي والجمهوري والتكتل من أجل العمل والحريات، العمال، والقطب)، على غرار الأمين العام لحزب العمال حمة الهمامي وأمين عام التيار غازي الشواشي وأمين عام الحزب الجمهوري عصام الشابي وغيرهم.
وقال الأمين العام لحزب العمال حمة الهمامي، في تصريح لـ"الترا تونس" خلال الوقفة الاحتجاجية، إن هذا التحرك الرمزي للحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء يأتي رفضًا لتدجين الإعلام وخاصة التلفزة الوطنية التي تحولت منذ 25 جويلية/يوليو 2021 إلى بوق للرئيس التونسي قيس سعيّد، وفق تقديره.
حمة الهمامي لـ"الترا تونس": التلفزة الوطنية تحولت منذ 25 جويلية 2021 إلى بوق للدعاية للرئيس قيس سعيّد
وتابع أنها "من المفروض أن تعكس التنوع والتعدد باعتبارها تمثل مرفقًا عموميًا، وأن تبلغ أصوات الجميع سواء أنصار الرئيس أو معارضيه"، وفق ما جاء على لسانه.
وشدد الهمامي على أن "زمن احتكار الرئيس للإعلام العمومي ووضعه تحت يده ليكون بوق دعاية له قد انتهى وولى"، معقبًا: "لا مجال للعودة إلى الوراء"، وفق تعبيره.
يذكر أن مجموعة من الأحزاب التونسية، الخميس 2 جوان/يونيو 2022، عن إطلاق "الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء" رفضًا لمسار الرئيس التونسي قيس سعيّد منذ 25 جويلية/يوليو 2021، وصولًا إلى الاستفتاء المزمع تنفيذه في 25 جويلية/يوليو 2022.
وأعلنت "الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء"، التي تضم أحزاب التيار الديمقراطي، الجمهوري ، التكتل من أجل العمل والحريات، العمال، والقطب، دخولها في مجموعة من التحركات بدءًا برفض المشاركة في لجنة الحوار التي أعلن عنها مؤخرًا ووصولاً إلى الدعوة لمقاطعة استفتاء 25 جويلية/يوليو القادم.
وتعيش تونس على وقع أزمة سياسية حادة منذ استحواذ الرئيس التونسي قيس سعيّد، منذ 25 جويلية/يوليو الماضي، على السلطة التنفيذية بإقالته رئيس الحكومة حينها هشام المشيشي ثم حله البرلمان والانطلاق في الحكم بمراسيم في خطوة وصفها خصومه "بالانقلاب"، ويعتبرها "تصحيحًا للمسار"، وسط انتقادات داخلية وخارجية من التوجه لترسيخ حكم فردي.
ومن المنتظر أن يتم طرح مشروع الدستور، الذي قدمت "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة" مقترحًا بشأنه في انتظار نشر الوثيقة النهائية من قبل الرئيس قيس سعيّد، على الاستفتاء في 25 جويلية/يوليو القادم ثم إجراء انتخابات برلمانية في 17 ديسمبر/ كانون الأول.
