تشهد الساحة السياسية في تونس ظهور تكتلات جديدة للقوى المعارضة للرئيس التونسي قيس سعيّد لمواجهة توجهاته وقراراته إبان 25 جويلية/يوليو 2021. في هذا الإطار، جاء إعلان كل من أحزاب التكتل من أجل العمل والحريات والحزب الجمهوري والتيار الديمقراطي والقطب وحزب العمال القيام بجملة من التحركات المشتركة بهدف تعبئة القوى الديمقراطية والتقدمية وحشد طاقتها "لإنقاذ البلاد من مخاطر التفكك والانهيار المادي والمعنوي والتصدي لكل أشكال انتهاك السيادة الوطنية والتطبيع مع الكيان الصهيوني"، وفقها.
5 أحزاب تطلق "الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء" في تونس وتعلن دخولها في مجموعة من التحركات بدءًا برفض المشاركة في لجنة الحوار ووصولاً إلى الدعوة لمقاطعة استفتاء 25 جويلية
وخلال مؤتمر صحفي، الخميس 2 جوان/يونيو 2022، أطلقت هذه الأحزاب "الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء" في تونس وأعلنت دخولها في مجموعة من التحركات بدءًا برفض المشاركة في لجنة الحوار التي أعلن عنها مؤخرًا ووصولاً إلى الدعوة لمقاطعة استفتاء 25 جويلية/يوليو القادم.
ودعت الأحزاب (وجميعها معارضة ومن ضمن التوجهات اليسارية أو الاجتماعية الديمقراطية) إلى تنظيم وقفة احتجاجية يوم السبت 4 جوان/يونيو 2022 أمام مقر هيئة الانتخابات المنصبة من قبل الرئيس مؤخرًا، تحت شعار "هيئة الرئيس= هيئة التزوير".
- "هدفنا إسقاط الاستفتاء"
في تصريح لـ"الترا تونس"، يقول أمين عام حزب العمال حمة الهمامي "هذه خطوة أولى قد تتلوها خطوات أخرى في علاقة بتطور الأوضاع في تونس"، وأكد الهمامي "هدفنا الأول إسقاط هذا الاستفتاء الكاذب، دعوتنا للمقاطعة سيرافقها أيضًا نزول للشارع، ولن نكتفي بالحديث عن السياسي فقط لأن الدمار الذي يحدثه قيس سعيّد ليس دمارًا سياسيًا فقط، إنما دمار اقتصادي ومالي واجتماعي وثقافي وقيمي يمس عموم الشعب التونسي".
أمين عام حزب العمال لـ"الترا تونس": استغل سعيّد وضعية ما قبل 25 جويلية لوضع أسس نظام استبدادي باسم الشعب يريد بينما نسبة المشاركة في الاستشارة لم تتجاوز 5%
وأضاف، خلال حديثه لـ"الترا تونس"، "نحن أمام استبداد وفاشية زاحفة، استغل سعيّد وضعية ما قبل 25 جويلية/يوليو للانقلاب على المسار الثوري والدستور والمكاسب الديمقراطية، ولوضع أسس نظام استبدادي باسم "الشعب يريد".. بينما نسبة المشاركة في الاستشارة لم تتجاوز 5%".
وانتقد الهمامي، في ذات السياق، المرسوم الصادر ليل الأربعاء 1 جوان/يونيو 2022، المتعلق بتعديل قانون الانتخابات والاستفتاء، قائلًا "علينا الانتباه له لأنه لا ينص على نسبة مشاركة محددة، ندعو التونسيين لليقظة، يومًا ما ستستفيقون ولن تجدوا خبزًا ولا حرية، ستجدون القهر والقمع والجوع ورهن الوطن".
حمة الهمامي: "علينا الانتباه لمرسوم تعديل قانون الانتخابات والاستفتاء لأنه لا ينص على نسبة مشاركة محددة كما ندعو التونسيين لليقظة"
ونبه أمين عام حزب العمال من "مظاهر التطبيع مع الكيان الصهيوني"، التي قال إنها تتسارع في وقت يقتل فيه الكيان الشعب الفلسطيني، متحديًا الرئيس أن يعيد مقولة "التطبيع خيانة عظمى" مرة أخرى، ومشددًا على أن "المواجهة مع سعيّد مواجهة عامة في السياسة والاقتصاد والاجتماع والثقافة"، وفقه.
- "سيادة وطنية منتهكة"
من جهة أخرى، يقول أمين عام الحزب الجمهوري عصام الشابي، في تصريح لـ"الترا تونس" "حملتنا الوطنية لإسقاط الاستفتاء متكونة من 5 أحزاب وقائمة على قاعدة بيان أعلناه للرأي العام، خصمنا الأول والوحيد الحكم الاستبدادي الزاحف، وخيارات قيس سعيّد وما يريد أن يفرضه على التونسيين، ولذلك إسقاط الاستفتاء أولوية وطنية".
أمين عام الحزب الجمهوري لـ"الترا تونس": سعيّد يريد أن يجعل تونس دولة مارقة لا يحكمها القانون ونحن نرفض الخضوع للأمر الواقع والاستبداد
وعن إمكانية التقاء هذه الأحزاب مع جبهة الخلاص الوطني، أوضح عصام الشابي "كلنا روافد تعمل لتصب في خانة واحدة، ليس من الضروري أن نلتقي في جبهة واحدة، هناك خطر يتهدد تونس والتجربة الديمقراطية ومستقبل التونسيين الآن".
ويتابع الشابي "نرفض العودة لمربع استبداد بن علي، في مثل هذا اليوم منذ 20 عامًا، عاش التونسيون على وقع استفتاء استبدادي آخر من أجل تغيير الدستور وتطويعه للتمديد في حكم بن علي حينها، قيس سعيّد ينهل من نفس القاموس، يريد أن يجعل تونس دولة مارقة لا يحكمها القانون، سلطاته لا يمكن الطعن فيها، نرفض الخضوع للأمر الواقع والاستبداد، وكل مجهوداتنا تعمل وتصب من أجل وقف هذا الخطر والانهيار وإنقاذ تونس وإسقاط الاستفتاء كمقدمة للتصدي للمشروع الاستبدادي لسعيّد".
عصام الشابي لـ"الترا تونس": صرنا نترجى الجزائر كي لا تقطع عنا الغاز، ونعيش بصدقة الاتحاد الأوروبي، الاستبداد أضعف الدولة والسيادة الوطنية
ويضيف، في تصريحه لـ"الترا تونس"، "كل المستبدين يمتلكون أجهزة الدولة الصلبة وكل المستبدين يفقدون الشرعية والمدد الشعبي ويتجهون إلى القمع والتضييق وانتهاك الحقوق والحريات، لكن إرادة الشعوب من إرادة الله وإرادتهم لا تقهر، الشعوب عندما تنتفض تخضع الحكام والمستبدين، الشعب التونسي أسقط استبدادًا من أكبر ما عرفه العالم (نظام بن علي)، وسردية قيس سعيّد قد سقطت فالخراب يعم البلاد، لهيب الأسعار، نسب الفقر والبطالة في ارتفاع، السيادة الوطنية التي يقول إنه يدافع عنها ولكن من بوادرها منح الاتحاد الأوروبي لتونس 150 ألف يورو لتقتني القمح".
ويشدد الشابي على أن "سعيّد وعوض أن ينشغل بتوفير قوت التونسيين وكرامتهم وسيادتهم الوطنية، صرنا نترجى الجزائر كي لا تقطع عنا الغاز، ونعيش بصدقة الاتحاد الأوروبي، في الحقيقة الاستبداد أضعف الدولة والسيادة الوطنية".
- "تطويع القضاء بغاية تصفية الحسابات"
من جانب آخر، يقول أمين عام حزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي، على هامش كلمته خلال المؤتمر الصحفي، "ندعو لمقاطعة الاستفتاء لأننا نرفض أن تتحول تونس إلى دولة مارقة لا يحكمها القانون ونرفض مسار العبث بالدستور".
أمين عام التيار الديمقراطي: "نرفض العودة إلى مربع الاستبداد وتطويع الدساتير خدمة للحاكم بأمره.. لقد انتقلنا من حالة العبث لحالة الجنون"
ويضيف الشواشي "نرفض العودة إلى مربع الاستبداد وتطويع الدساتير خدمة للحاكم بأمره، قيس سعيّد غير مؤهل ليقرر مصير تونس وإلغاء دستورها وكتابة دستور جديد في غرف مغلقة بعيدًا عن مسار الشرعية، لقد انتقلنا من حالة العبث لحالة الجنون".
ويتابع، في ذات الكلمة، "سيقع تدمير الدولة ومؤسساتها كما أن تونس صارت ملفاً يتداول في المحافل الدولية"، مؤكدًا أنهم في ائتلافهم "متمسكون بالديمقراطية ودولة القانون والمؤسسات وبالفصل بين السلطات ويرفضون جمعها بين يدي سعيّد"، وفقه.
كما علق الشواشي على قرار الرئيس التونسي عزل مجموعة من القضاة وفق أمر رئاسي دون حكم قضائي بات أو مسار تأديبي مكتمل، معتبرًا أن ما جرى "مجزرة لا يمكن القبول بها، ولا يمكن إصلاح القضاء عن طريق تصفية الحسابات".
غازي الشواشي: ما جرى مجزرة للقضاء لا يمكن القبول بها ولا يمكن إصلاح القضاء عن طريق تصفية الحسابات
ونبّه مما اعتبره "محاولة الرئيس التونسي وضع يده على السلطة القضائية ومنصب وكيل الجمهورية بتونس وعديد المواقع الأخرى لقضاة التحقيق بغاية تصفية حساباته مع خصومه وتنفيذًا لمشروعه الهلامي"، وفق قوله، معلنًا رفضه لهذا التمشي الفردي الذي حرم القضاة من الطعن بعد العزل أمام المحكمة الإدارية.
