الترا تونس - فريق التحرير
أكد مصدر مطلع لـ"الترا تونس"، مساء الثلاثاء 20 جوان/يونيو 2023، تأخير جلسة النظر في رفع الحصانة عن القضاة المعزولين من طرف المجلس الأعلى المؤقت للقضاء إلى تاريخ 19 سبتمبر/أيلول 2023.
مصدر مطلع لـ"الترا تونس": تأخير جلسة النظر في رفع الحصانة عن القضاة المعزولين من طرف المجلس الأعلى المؤقت للقضاء إلى 19 سبتمبر القادم
وكان من المنتظر أن يصرّح المجلس الأعلى المؤقت للقضاء الثلاثاء بقراره بخصوص طلبات وُجهت له لرفع الحصانة القضائية عن 13 قاضيًا من القضاة المعزولين من قبل الرئيس التونسي وذلك ليمثلوا أمام القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في علاقة بقضايا من بينها تهم بـ"التآمر على أمن الدولة".
يُذكر أنه سبق للمجلس الأعلى المؤقت للقضاء أن أجل النظر في مطالب رفع الحصانة واكتفى في جلسة سابقة بسماع مرافعات ودفوعات هيئة الدفاع عن القضاة.
سبق للمجلس الأعلى المؤقت للقضاء أن أجل النظر في مطالب رفع الحصانة واكتفى في جلسة سابقة بسماع مرافعات ودفوعات هيئة الدفاع عن القضاة
جدير بالذكر أن وزارة العدل كانت قد أعلنت، السبت 20 أوت/أغسطس 2022، إحالة ملفات للقضاء تتعلق بجرائم مالية وإرهابية في حق القضاة المعزولين وهو القرار الذي أثار حينها تنديدًا واسعًا من عديد الحقوقيين والنشطاء، الذين اعتبروا قرار الوزارة "فضيحة ومسخرة" وفقهم، واعتبروا أنّ "وزيرة العدل تلفّق ملفات إدانة للقضاة المعفيين بعد صدور حكم يُنصفهم".
يُذكر أن المحكمة الإدارية في تونس كانت قد أعلنت، الأربعاء 10 أوت/أغسطس 2022، عن قرارها القاضي بإيقاف تنفيذ عدد من قرارات عزل قضاة، بعد صدور قرار عزلهم بأمر رئاسي في 1 جوان/يونيو 2022، وهو القرار الذي أثار تفاعلات عديدة في المشهد القضائي والسياسي التونسي واستقبله القضاة وعديد الفاعلين السياسيين كـ"انتصار للحق والقانون"، داعين لإقالة/استقالة وزيرة العدل ليلى جفال لما اعتبروه مغالطات اعتمدت عليها وتمت وفقها قرارات العزل.
