الترا تونس - فريق التحرير
قال عضو هيئة الانتخابات في تونس سامي بن سلامة، السبت 17 سبتمبر/أيلول 2022، إنه "لا صحة قانونيًا لانتهاء عضويته واعتباره عضوًا سابقًا بمجلس هيئة الانتخابات بناء على مجرد محضر جلسة"، وفق تقديره.
وأضاف، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية)، أن "كل ما يروج عن طريق مجلس الهيئة من أن الرئيس التونسي قيس سعيّد وعد بسد الشغور وفق الفصل 16 من القانون الأساسي المتعلق بهيئة الانتخابات لا صحة له رسميًا"، مستدركًا أنه "تم منعه بالقوة من الدخول إلى مقر الهيئة وممارسة مهامه"، على حد روايته.
سامي بن سلامة: سلطة القرار في التسمية والعزل تبقى على الدوام اختصاصًا مطلقًا لرئيس الدولة
وأكد بن سلامة أن "حالة الشغور الطارئ في تركيبة مجلس الهيئة التي تعللت بها الهيئة والواردة في الفصل 16 تتعلق بحالات الوفاة أو الاستقالة أو الإعفاء أو العجز أو التخلي"، مستطردًا أن وضعيته لا تنطبق على أي حالة من هذه الحالات وأن الهيئة تقوم بترويج مغالطات فجة"، حسب توصيفه.
وأضاف، في ذات الصدد، أن "سلطة القرار في التسمية والعزل تبقى على الدوام اختصاصًا مطلقًا لرئيس الدولة"، مشيرًا إلى أنه في حال "قرر الرئيس إنهاء عضويتي فسيتخذ قراره بناء على معطيات متينة وليس بناء على خزعبلات وسيصدر أمرًا رئاسيًا في ذلك بدون شك"، وفق تصريحه.
ولفت سامي بن سلامة إلى أنه "لا يزال يعتبر نفسه عضوًا بمجلس الهيئة من الناحية القانونية، لكنه ممنوع من دخولها ومن ممارسة مهامه بطريقة غير قانونية"، حسب تقديره.
سامي بن سلامة: "لا أزال أعتبر نفسي عضوًا بمجلس الهيئة من الناحية القانونية، لكنني ممنوع من دخولها ومن ممارسة مهامي بطريقة غير قانونية"
وكانت هيئة الانتخابات في تونس قد أعلنت، في 25 أوت/أغسطس 2022، أن مجلسها "قرر بإجماع أعضائه معاينة حالة الشغور الحاصلة في تركيبة مجلس الهيئة جراء تخلي أحد أعضائه".
وذكرت، في بلاغ لها، أنه تبعًا لذلك فإن "عضوية سامي بن سلامة بمجلس هيئة الانتخابات تعدّ منتهية بصفة رسمية وقانونية بداية من صدور قرار المجلس"، مشيرة إلى أن "المعني بالأمر هو محل تتبعات جزائية"، وفقها.
كما أعلنت هيئة الانتخابات أن مجلسها قرر، بناء على ذلك، الشروع في إجراءات سدّ الشغور صلب مجلس الهيئة، حسب البلاغ ذاته.
وسبق ان قال عضو هيئة الانتخابات سامي بن سلامة، في 1 جويلية/يوليو 2022، إن رئيس الهيئة و4 أعضاء فيها وجهوا إليه تنبيهًا رسميًا عن طريق مكتب الضبط، قال إنهم "اتهموه فيه بإرباك إدارة الهيئة، تمهيدًا لعزله"، حسب روايته.
وقد حصلت خلافات عديدة في في اجتماعات مجلس هيئة الانتخابات في تونس، وطفا الصراع صلب الهيئة للعلن بعد أن بلغت النزاعات ذروتها بين أعضاء الهيئة وتوجيه بن سلامة اتهامات لزملائه بالسعي إلى إفشال الاستفتاء، مشككًا في استقلاليتهم عن الانتماءات الحزبية. كما بيّن بن سلامة، في تدوينات له، أنه "تم التنكيل به والدفع نحو تقديمه استقالته"، وفقه.
ودفعت تصريحات سامي بن سلامة بأعضاء الهيئة لرفع طلب للرئيس التونسي قيس سعيّد بإعفائه من منصبه، علمًا وأن الهيئة سبق وأن شهدت استقالة أحد أعضائها وهو القاضي الحبيب الربعي في 13 جوان/يونيو 2022 تضامنًا مع القضاة الذين أصدر سعيّد في حقهم أمرًا رئاسيًا يقضي بعزلهم.
يذكر أن قيس سعيّد كان قد أصدر، في 22 أفريل/نيسان 2022، مرسومًا طال هيئة الانتخابات ويقوم من خلاله، بنفسه، بتعيين كل أعضائها وله وحده إمكانية عزل أحد الأعضاء.
