الترا تونس - فريق التحرير
أعلنت هيئة الانتخابات في تونس، الخميس 25 أوت/أغسطس 2022، أن مجلسها "قرر بإجماع أعضائه معاينة حالة الشغور الحاصلة في تركيبة مجلس الهيئة جراء تخلي أحد أعضائه".
هيئة الانتخابات: عضوية سامي بن سلامة بمجلس هيئة الانتخابات تعدّ منتهية و الشروع في إجراءات سدّ الشغور
وذكرت، في بلاغ لها، أنه تبعًا لذلك فإن "عضوية سامي بن سلامة بمجلس هيئة الانتخابات تعدّ منتهية بصفة رسمية وقانونية بداية من صدور قرار المجلس"، مشيرة إلى أن "المعني بالأمر هو محل تتبعات جزائية"، وفقها.
كما أعلنت هيئة الانتخابات أن مجلسها قرر، بناء على ذلك، الشروع في إجراءات سدّ الشغور صلب مجلس الهيئة، حسب البلاغ ذاته.
وسبق ان قال عضو هيئة الانتخابات سامي بن سلامة، في 1 جويلية/يوليو 2022، إن رئيس الهيئة و4 أعضاء فيها وجهوا إليه تنبيهًا رسميًا عن طريق مكتب الضبط، قال إنهم "اتهموه فيه بإرباك إدارة الهيئة، تمهيدًا لعزله"، حسب روايته.
وقد حصلت خلافات عديدة في في اجتماعات مجلس هيئة الانتخابات في تونس، وطفا الصراع صلب الهيئة للعلن بعد أن بلغت النزاعات ذروتها بين أعضاء الهيئة وتوجيه بن سلامة اتهامات لزملائه بالسعي إلى إفشال الاستفتاء، مشككًا في استقلاليتهم عن الانتماءات الحزبية. كما بيّن بن سلامة، في تدوينات له، أنه "تم التنكيل به والدفع نحو تقديمه استقالته"، وفقه.
ودفعت تصريحات سامي بن سلامة بأعضاء الهيئة لرفع طلب للرئيس التونسي قيس سعيّد بإعفائه من منصبه، علمًا وأن الهيئة سبق وأن شهدت استقالة أحد أعضائها وهو القاضي الحبيب الربعي في 13 جوان/يونيو 2022 تضامنًا مع القضاة الذين أصدر سعيّد في حقهم أمرًا رئاسيًا يقضي بعزلهم.
يذكر أن قيس سعيّد كان قد أصدر، في 22 أفريل/نيسان 2022، مرسومًا طال هيئة الانتخابات ويقوم من خلاله، بنفسه، بتعيين كل أعضائها وله وحده إمكانية عزل أحد الأعضاء.
