22-أبريل-2022
فيسبوك

موسي: إذا أدان القضاء الحزب الدستوري، فسيكون ذلك تبييضًا لاتحاد علماء المسلمين

الترا تونس - فريق التحرير

 

تقررت إحالة رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، على أنظار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس استجابة لشكاية رفعها ضدها "الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين"، وفق ما أكدته موسي في فيديو نشرته على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك.

عبير موسي تؤكد أنّ الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس أذن بإحالتها على أنظار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس استجابة لشكاية رفعها ضدها "الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين"

وتابعت عبير موسي أنّ الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس أذن بهذه الإحالة ضدها بتهم تتعلق بـ"تكوين وفاق إجرامي بقصد الاعتداء على الأشخاص والممتلكات واحتجاز غير قانوني لأشخاص وعملية تحريض على العنف والكراهية ضد الجمعية" وفق تأكيدها.

وتحدّثت رئيسة الحزب الدستوري الحر عن جمعيات وصفتها بـ"الأخطبوط"، التي تمتلك عديد الفروع في كامل تراب الجمهورية، وتساهم في نشر الفكر المتطرّف تحت غطاء قانوني وفق وصفها.

وقالت موسي في إشارة لموكب توزيع جوائز الفائزين في مسابقة حفظ القرآن بقرطاج: "هؤلاء أصبحوا في قصر قرطاج بتزكية من السلطة القائمة، ونعتبرها جريمة، ونوجه تهمة رعاية التنظيمات الإرهابية، بتستّر من الدولة التونسية" وفق قولها.

عبير موسي: القضايا التي رفعها الدستوري الحر لم تتحرّك، وبالتالي فإنّ النيابة العمومية لن تتحرّك في القضايا التي ستزعج قيس سعيّد في مشروعه

وأضافت عبير موسي: "قيس سعيّد ليس الشخصية الجديرة بالثقة كي نسلّمها رقابنا كي يغيّر دستور البلاد والمنظومة الانتخابية، وإذا أصدر القضاء إدانة للحزب الدستوري، سيكون ذلك تبييضًا للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين".

وأشارت موسي بالمقابل، إلى أنّ "القضايا التي رفعها الدستوري الحر لم تتحرّك لدى النيابة العمومية، وبالتالي فإنّ القضايا التي ستزعج قيس سعيّد في مشروعه، لن تتحرّك فيها النيابة العمومية" على حد تعبيرها.

 

 

وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد، قد أشرف ظهر الاثنين 18 أفريل/ نيسان 2022 بقصر قرطاج، على موكب تسليم جوائز الفائزين في الدورة 53 للمسابقة الوطنية لحفظ القرآن الكريم لسنة 1443 هــ/ 2022 م.

ويذكر أنّ الحزب الدستوري الحر قد أصدر بيان استنكار "للشكل والإطار الذي قدمت فيه كلمة قيس سعيّد والذي يقترب من صبغة حلقة دعوية بإشراف داعية ديني لبث خطاب يتنافى مع ثوابت الدولة التونسية المدنية في خرق واضح لمبدأ الفصل بين الخطاب الديني والخطاب السياسي"، وفق بيان الحزب الصادر بتاريخ 19 أفريل/ نيسان 2022.