الترا تونس - فريق التحرير
أصدر حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، بلاغًا، الخميس 2 جوان/ يونيو 2022، جدّد فيه رفضه "المشاركة في ما سمي الحوار الوطني"، وفقه.
الوطد الموحد يعتبر أن كل من يخالف موقف الحزب من أعضائه، يضع نفسه خارج صفوفه
وتابع المكتب السياسي للحزب أنّه سبق له أن عبر عن رفضه المشاركة في "حوار معلوم النتائج والمخرجات"، ويجدّد رفضه بعد أن تم الإعلان عن قائمة المدعوين.
واعتبر الحزب أن كل مخالف من أعضائه لهذا الموقف "لا يُلزم الحزب ويضع نفسه خارج صفوفه" وفق البلاغ.
ويأتي بلاغ الحزب بعد أن ورد اسم أحد قيادييه وهو منجي الرحوي، ضمن قائمة المدعويين للحوار. وهذه القائمة كان قد نشرها الإعلامي إلياس الغربي عقب حوار أجراه مع الرئيس المنسق لـ"الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، الصادق بلعيد.
ويشار إلى أنّ رئيس اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية إبراهيم بودربالة، قد راسل عددًا من الأطراف للمشاركة في الجلسة الافتتاحية لأشغال اللجنة المزمع انعقادها يوم السبت 4 جوان/ يونيو 2022، لتبدأ ردود فعل هذه الأطراف بإعلانها موقفها من المشاركة من عدمها.
وكانت أحزاب أخرى، قد بدأت تصدر مواقفها الرافضة للمشاركة في "الحوار" بالشكل الذي دعا إليه الرئيس سعيّد، من بينها حزب المسار وآفاق تونس، الذي عبّر عن رفضه المشاركة في هذا "الحوار باعتباره حوارًا استشاريًا، وصوريًا، وشكليًا، يفتقد إلى الحدّ الأدنى من المصداقية والشرعية" وفقه.
جدير بالذكر أنه كان قد صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية (الجريدة الرسمية) أمر رئاسي عدد 506 لسنة 2022 مؤرخ في 25 ماي/أيار 2022 ويتعلق بدعوة الناخبين إلى الاستفتاء في مشروع دستور جديد للجمهورية التونسية يوم الاثنين 25 جويلية/يوليو 2022.
وكان قد صدر بالرائد الرسمي، في عدده المنشور في 20 ماي/أيار 2022، المرسوم الرئاسي عدد 30 المتعلق بإحداث "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، تتكون من: لجنة استشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، لجنة قانونية، ولجنة الحوار الوطني، وتتولى تقديم اقتراح يتعلق بإعداد مشروع دستور لجمهورية جديدة ويقدم التقرير النهائي للجنة الحوار إلى الرئيس قيس سعيّد في أجل أقصاه 20 جوان/يونيو 2022.
وللإشارة فإن عمداء كليات الحقوق كانوا قد أصدروا بيانًا مشتركًا أكدوا من خلاله رفضهم المشاركة في اللجنة الاستشارية القانونية موضحين أسبابهم، كما أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل رفضه بدوره المشاركة في لجنتي الحوار والاقتصادية ولا تزال مواقف بعض المنظمات غير واضحة من المشاركة من عدمها، إلا أن سعيّد أدرج أسماءهم ضمن تركيبة اللجان رغم رفضهم دون تقديم أي توضيحات أخرى.
وتعيش تونس على وقع أزمة سياسية حادة منذ استحواذ الرئيس التونسي، منذ 25 جويلية/يوليو الماضي، على السلطة التنفيذية بإقالته رئيس الحكومة حينها هشام المشيشي ثم حله البرلمان والانطلاق في الحكم بمراسيم في خطوة وصفها خصومه "بالانقلاب"، ويعتبرها "تصحيحًا للمسار"، وسط انتقادات داخلية وخارجية من التوجه لترسيخ حكم فردي.
ومن المنتظر أن تقوم ما أسماها سعيّد "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، تحت إشرافه بصياغة دستور جديد لتونس، سيتم طرحه فيما بعد للاستفتاء في 25 جويلية/يوليو القادم ثم إجراء انتخابات برلمانية في 17 ديسمبر/ كانون الأول.
