الترا تونس - فريق التحرير
(نشر بتاريخ 2024/9/08 على الساعة 13.15)
أكد الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، إثر اختتام أشغال المجلس الوطني للمنظمة، مساء السبت 7 سبتمبر/أيلول 2024، بالمنستير، أنّ اتحاد الشغل "قرر خلال مجلسه الوطني عدم مقاطعة الانتخابات الرئاسية 2024"، وفق قوله.
سامي الطاهري: هناك مترشحون رُفضت مطالب ترشحهم وهناك من هو مطارد بمحاكمات، والمناخ غير ملائم لإجراء انتخابات
وتابع الطاهري، في تصريحه لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، على هامش المجلس الوطني للمنظمة الشغيلة، الذي انعقد في الفترة الممتدة من 5 إلى 7 سبتمبر/أيلول الجاري، تحت شعار "وفاء - استقلالية - وحدة - نضال" أنّ هناك متابعة للتطورات القادمة في ما يتعلق بالمسار الانتخابي، وقال: "نرى أنّ هناك مترشحين رفضت مطالب ترشحهم وأن هناك من هو مطارد بمحاكمات" وفق تعبيره.
واعتبر سامي الطاهري أنّ "اللائحة العامة للمجلس الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل وصفت مناخ الانتخابات بغير الملائم"، وأشار إلى وجود "تضييقات وانتهاكات ضدّ النقابيين والصحافيين والسياسيين والنشطاء والمدونين ولذلك تمت التوصية بإلغاء المرسوم 54، والتتبعات والتأكيد على استقلالية القضاء" وفقه.
سامي الطاهري: تضييقات وانتهاكات ضدّ نقابيين وصحفيين وسياسيين ونشطاء ومدونين ولذلك أوصى اتحاد الشغل بإلغاء المرسوم 54، والتتبعات والتأكيد على استقلالية القضاء
وفي السياق ذاته، أشار الطاهري إلى أنّه "في حال لم يُستأنف الحوار وتُنفذ الاتفاقيات المبرمة ويقع التفاوض في الاتفاقيات الجديدة، فيمكن لاتحاد الشغل اتخاذ أشكال نضالية متعددة" وفق تأكيده.
وشدّد على أنّ كل المطالب المشتركة بين القطاع الخاص والقطاع العام والوظيفة العمومية هي "مطالب مزمنة بعضها ضُمّن في اتفاقيات ومطالب أخرى كثيرة متعلقة بالصناديق الاجتماعية، والمنح العائلية، والتشغيل الهش وغيرها من القضايا المتراكمة التي تدل على أنّ تعطيل الحوار يؤدي في النهاية إلى أنّ المطالب المشروعة تصبح متكدسة" وفق تقديره.
ولفت القيادي بالمنظمة، إلى أنّ المجلس الوطني للاتحاد، "عرف نقاشات حادة وتم في الأخير الإجماع على ثلاثة لوائح ليختتم ماراطون من النقاش والجدل تواصل ثلاثة أيام في منظمة ديمقراطية تعودت على الحوار، والاحتكام للتصويت" على حد تعبيره.
سامي الطاهري: في حال لم يُستأنف الحوار وتُنفذ الاتفاقيات المبرمة ويقع التفاوض في الاتفاقيات الجديدة، فيمكن اتخاذ أشكال نضالية متعددة
وقال الطاهري إنّ "نقطة تنظيم مؤتمر استثنائي للاتحاد العام التونسي للشغل ألغيت، ولا يمكن خلال هذه السنة تقديم عقد المؤتمر، وإلى حد الآن فإن دورة 2027 مازالت قائمة إذ لم يقع اتخاذ أي قرار في تقديمها"، مضيفًا: "ربّما يكون هذا الموضوع محور نقاش في الفترة القادمة ويقع التفكير في ذلك بصفة تمهيدية أولية ضمن لجان أو ضمن أي شكل آخر من الحوار ثم فيما بعد تتخذ الهياكل النقابية القرارات اللازمة التي تراعي انتظارات العديد منها".
وقد نصت اللائحة الداخلية على نقاط متعلقة بـ"مزيد تجذير الممارسة الديمقراطية في الاتحاد، ومزيد تدعيم استقلاليته عن الأحزاب وعن السلطة، والحوكمة وترشيد النشاط ومحاولة إيجاد صيغ لتطوير العمل النقابي من أجل تحديث الإدارة، وتكثيف التكوين والتدريب للارتقاء بالكفاءات النقابية" وفقه.
وكان أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، قد أكد الخميس 5 سبتمبر/أيلول 2024، في الكلمة التي ألقاها أمام أعضاء المجلس الوطني بالمنستير، أنّ ما أقدمت عليه هيئة الانتخابات من "دوس على القانون وتجاوز صارخ لقرارات المحكمة الإدارية وعمدها إلى إقصاء الإعلام ورفض حقّ الصحفيين في مساءلتها، يعدّ سابقة خطيرة تمسّ من حقّ التونسيين في الإعلام والمعلومة" وفق قوله.
نور الدين الطبوبي: ما أقدمت عليه هيئة الانتخابات من دوس على القانون وتجاوز صارخ لقرارات المحكمة الإدارية، يعدّ سابقة خطيرة
وتابع نور الدين الطبوبي بقوله إنّ "هذه القرارات والإجراءات، ستحوّل الاستحقاق الانتخابي بهذا الشكل، إلى مناسبة للمبايعة والولاء ونسف المناخات والشروط الديمقراطية في انتخابات تعددية ونزيهة وشفّافة وديمقراطية" وفق ما نقله موقع الشعب نيوز التابع لاتحاد الشغل.
