الترا تونس - فريق التحرير
(نشر بتاريخ 2024/9/05 على الساعة 16.45)
أكد أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، الخميس 5 سبتمبر/أيلول 2024، في الكلمة التي ألقاها أمام أعضاء المجلس الوطني بالمنستير، أنّ ما أقدمت عليه هيئة الانتخابات من "دوس على القانون وتجاوز صارخ لقرارات المحكمة الإدارية وعمدها إلى إقصاء الإعلام ورفض حقّ الصحفيين في مساءلتها، يعدّ سابقة خطيرة تمسّ من حقّ التونسيين في الإعلام والمعلومة" وفق قوله.
نور الدين الطبوبي: ما أقدمت عليه هيئة الانتخابات من دوس على القانون وتجاوز صارخ لقرارات المحكمة الإدارية، يعدّ سابقة خطيرة
وتابع نور الدين الطبوبي بقوله إنّ "هذه القرارات والإجراءات، ستحوّل الاستحقاق الانتخابي بهذا الشكل، إلى مناسبة للمبايعة والولاء ونسف المناخات والشروط الديمقراطية في انتخابات تعددية ونزيهة وشفّافة وديمقراطية" وفق ما نقله موقع الشعب نيوز التابع لاتحاد الشغل.
وندّد أمين عام اتحاد الشغل، بما وصفه بـ"إشاعة أجواء الخوف والترهيب التي لا يمكن أن تضمن بيئة سليمة لإجراء انتخابات نزيهة تعكس بشكل حقيقي إرادة الناخبين"، مطالبًا بضرورة "احترام مؤسسات الصحافة والإعلام بضمان استقلاليّتها وحياديّتها"، وداعيًا إلى "تحرير الإعلام العمومي من التعليمات وإبعاد الإعلام الخاص عن سطوة لوبيات الفساد وابتزاز الأطراف السياسية" وفق وصفه.
-
نور الدين الطبوبي: واقع سياسي مأزوم بدأ يؤسس لنهج استبدادي أحادي الجانب
وقد أقرّ الطبوبي بأنه "لا يمكن اليوم القفز على الواقع السياسي المأزوم الذي بدأ يؤسس لنهج استبدادي أحادي الجانب في إدارة وتسيير الشأن العام"، ولفت إلى أنّ "عديد المؤسسات الدستورية ما تزال غير مفعّلة وعلى رأسها المحكمة الدستورية التي تبقى صمام الأمان حتى لا يرتهن دستور البلاد إلى قرارات وتأويلات أحادية أو شخصية تحكمها المصالح الضيقة" على حد قوله.
نور الدين الطبوبي: الواقع السياسي المأزوم بدأ يؤسس لنهج استبدادي أحادي الجانب في إدارة وتسيير الشأن العام
وجدّد نور الدين الطبوبي مطالبته بـ"مراجعة عميقة وشاملة وعقلانية للدستور وخاصّة فيما يتعلّق بالنظام السياسي وشكل الحكم وتعديل القانون الانتخابي وقانون الأحزاب والجمعيات في إطار حوار مجتمعي جدّي ومسؤول يتعزّز بقضاء عادل ومنصف ومستقلّ، لا بقضاء التعليمات، وأمن جمهوري ملتزم بالقانون وبمبادئ حقوق الإنسان" وفقه.
كما انتقد ما وصفه بـ"تصاعد ممارسات شيطنة الإدارة وتكبيلها ونزع حيادها كمرفق عمومي.. فضلًا عن انعدم الحوار الاجتماعي والتفاوض وتصاعدت ممارسات التنصل من الاتفاقات والتعهدات وبروز نوايا سحب البساط من المنظمة النقابية في الزيادة الأخيرة في الأجر الأدنى الموحد.." وفق تقديره.
-
نور الدين الطبوبي: اتحاد الشغل مستهدف من قبل الحركات والكيانات الشعبوية
واعتبر الطبوبي أنّ المكتب التنفيذي للمنظمة الشغيلة، "واجه سيلًا جارفًا وهجومًا كاسحًا من عديد الجبهات التي كان هدفها الأساسي كسر شوكة المنظمة وإخماد صوتها وعرقلة دورها الوطني وتبخيس ما حققته من مكاسب في العقد الأخير الذي تلا الثورة".
نور الدين الطبوبي: بدأت الكيانات الشعبوية تصعّد تدريجيًا تحركاتها نحو العنف والتخويف والهرسلة مستندة في ذلك إلى خطاب رسمي يدعم التفرقة والتقسيم
وشدّد على أنّ اتحاد الشغل "مازال في مرمى النيران والاستهداف من قبل الحركات والكيانات الشعبوية التي أصبحت اليوم أكثر شراسة، وبدأت تدريجيًا في تصعيد تحركاتها نحو العنف والتخويف والهرسلة مستندة في ذلك إلى خطاب رسمي يدعم التفرقة والتقسيم ويمقت الأجسام الوسيطة ولا يؤمن بالحوار والتشاركية" وفق ما نقله موقع الشعب نيوز التابع لاتحاد الشغل.
وكان الاتحاد العام التونسي للشغل، قد اعتبر الثلاثاء 3 سبتمبر/أيلول 2024، أنّ قيام هيئة الانتخابات بـ"إلغاء قرارات المحكمة الإدارية بخصوص قبول عدد من الترشّحات إلى الانتخابات الرئاسية وإصدار قائمة نهائية من جانب واحد رغم قبولها التعاطي مع القضاء الإداري "سابقة قانونية وتاريخية".
وقال الاتحاد، في بيان صادر عن هيئته الإدارية المنعقدة الاثنين 2 سبتمبر/أيلول الجاري، إنّ ذلك يمثل "تجاوزًا خطيرًا للقانون وتكريسًا لقرار سياسي"، مؤكدًا رفضه هذا القرار واعتباره "توجيهًا ممنهجًا ومنحازًا وإقصائيًا وتأثيرًا مسبقًا على النتائج علاوة على أنّه ضرب صارخ للسلطة القضائية ولأحكامها"، حسب رأيه.
كما اعتبر اتحاد الشغل أنّ "هذا القرار، بغضّ النظر عن الأسماء المترشّحة ودون انحياز إلى أحد، يمثل تأكيدًا على غياب المناخ الملائم والشروط الضرورية لانتخابات ديمقراطية وتعدّدية وشفّافة ونزيهة".
