الترا تونس - فريق التحرير

أكد النواب المستقيلون من كتلة الجبهة الشعبية بالبرلمان أن "قرار الاستقالة الذي أقدموا عليه، والذي يعتبرونه في مستوى خطورة الأوضاع التي تعيشها الجبهة، كان ترجمة لواقع متأزم فرضته بعض مكونات الجبهة التي سعت إلى الاستحواذ عليها بإصرارها على إقصاء مكونات ومناضلين منها"، حسب تعبيرهم.

وعبّر النواب، في بيان مشترك أصدروه مساء الأربعاء 29 ماي/ أيار 2019، عن تصميمهم على تجاوز هذه الأوضاع مع مناضلي الجبهة الشعبية، مشيرين إلى أنهم لا يتفصون من مسؤولياتهم فيما آلت إليه الأوضاع داخل الجبهة.

المستقيلون من كتلة الجبهة الشعبية: ما يروّج من مزاعم تختزل الأزمة في الخلاف حول تحديد مرشح الجبهة الشعبية للانتخابات الرئاسية عار من الصحة

وأكدوا أن ما يروّج من مزاعم تختزل الأزمة في الخلاف حول تحديد مرشح الجبهة الشعبية للانتخابات الرئاسية عار من الصحة، وفق تقديرهم، مبرزين أن "جميع مكونات الجبهة على علم بأن الوصول إلى اتفاق في هذا الشأن كان ممكنًا"، وداعين جميع مكونات الجبهة إلى التفاعل الإيجابي من أجل المساهمة في إيجاد الحلول الكفيلة بتجاوز الأزمة الراهنة. 

يشار إلى أن 9 نواب من كتلة الجبهة الشعبية قدموا الثلاثاء 28 ماي/ أيار الجاري استقالتهم من الكتلة لمكتب البرلمان، الأمر الذي سيفقد الوجود القانوني لكتلة الجبهة في حالة عدم سحب الاستقالات بعد مضي 5 أيام باعتبار أن العدد الأدنى لتكوين كتلة هو 7 نواب. ولم يبق حاليًا إلا 6 أعضاء عن حزب العمال والتيار الشعبي بعد استقالة بقية النواب من الكتلة بالخصوص ممثلي حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد. وهؤلاء النواب هم هيكل بلقاسم وأيمن العلوي وزياد الأخضر وشفيق العيادي وعبد المؤمن بلعانس وفتحي الشامخي ومراد الحمايدي ومنجي الرحوي ونزار عمامي.

جدير بالذكر أن الجبهة الشعبية تعيش منذ أشهر على وقع خلافات داخلية برزت للعلن بشكل خاص إثر إعلان حزب الوطد ترشيح منجي الرحوي صلب الجبهة للانتخابات الرئاسية المرتقبة لتعلن إثر ذلك الجبهة الشعبية أن الناطق الرسمي باسمها حمة الهمامي هو مرشحها للرئاسية وذلك دون موافقة الوطد.

اقرأ/ي أيضًا:

محفوظ: الحكومة أحالت ملفات الأحزاب المخالفة للقانون على القضاء

نبيل بفون يطلب من البرلمان تأجيل الانتخابات الجزئية البلدية