الترا تونس - فريق التحرير
أكد الحزب الدستوري الحر، الجمعة 24 ماي/أيار 2024، أنه تم منعه من تنظيم وقفة احتجاجية للمرة السابعة على التوالي دون تعليل أسباب المنع، وفقه.
كريم كريفة: "لا يمكن التعتيم على الدستوري الحر ونشاطه وتحركاته وندواته وبرامجه.. وسيسجل التاريخ أن هذا المنع هو بمثابة حلّ مقنّع للحزب الدستوري الحر"
وقال القيادي بالحزب الدستوري الحر كريم كريفة، في ندوة صحفية، أنّ "الحزب كان قد أعلن عن عزمه تنظيم وقفة تضامنية مع السجينات السياسيات عبر العالم أمام مركز الأمم المتحدة للمرأة بالبحيرة، وهي وقفة نسائية تضامنية سلمية"، مستدركًا أنّ الحزب تفاجأ باتصال منطقة الأمن والأبحاث بالبحيرة بممثله القانوني وإعلامه بقرار منع تنظيم هذه الوقفة دون سبب، على حد قوله.
وتابع كريفة أنّ "المنع في القانون يجب أن يكون معللًا، لكن ذلك لم يحصل في أيّ مناسبة من مناسبات المنع بالنسبة للحزب الدستوري الحر"، معقبًا: "يريدون أن يقودوننا إلى مربع مخالفة القانون لكن ذلك لن يحصل".
كريم كريفة: " ما يحصل مع الدستوري الحر هو ضرب للعمل السياسي السلمي والنشاط الحزبي وحرية التعبير، ولن نسكت عن ذلك"
واستطرد الناشط السياسي قائلًا: "لا يمكن التعتيم على الدستوري الحر ونشاطه وتحركاته وندواته وبرامجه"، معقبًا: "سيسجل التاريخ أن هذا المنع هو بمثابة حلّ مقنّع للحزب الدستوري الحر"، حسب تصوره.
كما اعتبر كريفة أنّ ما يحصل مع الدستوري الحر هو "ضرب للعمل السياسي السلمي والنشاط الحزبي وحرية التعبير"، مؤكدًا: "لن نسكت عن ذلك وسنقوم بكل السبل القانونية في خصوص هذا المنع"، على حد قوله.
وسبق أن أعلن الحزب الدستوري الحر، في 6 ماي/أيار 2024، أنه تم منع وقفة احتجاجية كان قد برمجها يوم 5 ماي/أيار ذاته، أمام مقر هيئة الانتخابات احتجاجًا على ما اعتبره "عدم حياد هذه الهيئة وتورطها في ضرب شرعية الانتخابات الرئاسية القادمة وخروجها عن المعايير الدولية من خلال الزج بنفسها في المعارك السياسية بين المترشحين وتوظيف القضاء لإقصاء مرشحة الحزب عبير موسي"، وفق وصفه.
وعلى خلفية ذلك، أعلن الحزب، في بيان له، أنه سيتقدم بشكايات جزائية ضد وزير الداخلية والمعتمد الأول لولاية تونس "طبق قانون مكافحة الفساد من أجل تجاوز السلطة واستغلال النفوذ للإضرار بحقوق المواطنين وعرقلة وتعطيل حرية عمل حزب سياسي وطني ناشط سلميًا وملتزم بتشريعات البلاد"، وفق نص البيان.
