الترا تونس - فريق التحرير
قالت وزارة العدل السويسرية، الجمعة 24 ماي/أيار 2024، إنّ المستشار الفيدرالي ووزير العدل والشرطة السويسري بيت جانز ثمّن "تعاون تونس مع سويسرا فيما يتعلق بالعودة الطوعية أو القسرية للمهاجرين التونسيين غير النظاميين المتواجدين في سويسرا".
وزارة العدل السويسرية: "المستشار الفيدرالي ووزير العدل السويسري بيت جانز ثمّن تعاون تونس فيما يتعلق بالعودة الطوعية أو القسرية للمهاجرين غير النظاميين المتواجدين في سويسرا"
وجاء في بيان صادر عن وزارة العدل السويسرية أنّ بيت جانز أقرّ، خلال الزيارة التي أداها إلى تونس يومي 23 و24 ماي/أيار 2024، بالتحديات التي تواجهها تونس فيما يتعلق بالهجرة وأكد دعم بلاده لها على المدى الطويل، مثمّنًا "تعاونها الجيد فيما يتعلق بالعودة الطوعية أو القسرية للمهاجرين الذين هم في وضع غير قانوني في سويسرا".
وأكد المستشار الفيدرالي ووزير العدل والشرطة السويسري أنّ "العودة إلى تونس ممكنة على جميع مستويات التنفيذ"، مشددًا على أهمية هذه العودة لمصداقية سياسة الهجرة، على حد ما جاء في نص البلاغ.
وزارة العدل السويسرية: نقرّ بالتحديات التي تواجهها تونس فيما يتعلق بملف الهجرة غير النظامية ونؤكد دعمنا لها على المدى الطويل
في المقابل، لم تتطرق وزارة الخارجية التونسية، في بلاغها الصادر مساء الخميس 23 ماي/أيار 2024 عن لقاء وزير الخارجية التونسي نبيل عمار والمستشار الفيدرالي السويسري، لمسألة العودة القسرية أو الطوعية للمهاجرين التونسيين غير النظاميين المتواجدين في سويسرا، وأشارت في المقابل إلى أنّ "الوزيرين نوّها البرنامج الثّنائي لتوفير فرص تكوين بسويسرا لفائدة شّبان تونسيّين في إطار تشجيع الهجرة الدّائريّة".
ولفتت إلى أنّ نبيل عمار شدد على دور التنمية الاجتماعية والاقتصادية كوسيلة لمكافحة الهجرة غير النظامية، مذكّرًا بمقاربة بلادنا في هذا المجال والداعية إلى معالجة الأسباب الجذرية لهذه الظاهرة الكونية وبلورة حلول بديلة لها على غرار التنمية وتشجيع الهجرة النظامية.
يشار إلى أنّ نشطاء بالمجتمع المدني التونسي ما انفكوا ينددون بعمليات الترحيل القسري للمهاجرين التونسيين غير النظاميين في الدول الغربية، معتبرين أنّ ذلك مخالف للمعاهدات الدولية الإنسانية، ومنددين بما اعتبروه تعاون السلطات التونسية في تسهيل مثل هذه العمليات، وفقهم.