الترا تونس - فريق التحرير
نددت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، الأربعاء 15 ماي/أيار 2024، بما اعتبرته "تواصل مسار تنكيل القضاء التونسي بالصحفيين وفرض وصاية على المضامين الإعلامية عبر ملاحقتهم واستسهال قرارات الإيداع بالسجن وسلب حريتهم وإصدار بطاقات إيداع في حقهم وضرب القضاء لقرينة البراءة، في ملفات مجالها حرية التعبير والإعلام والحسم فيها يتم في الفضاء العام".
يأتي ذلك على خلفية إصدار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، الأربعاء، بطاقتي إيداع بالسجن في حق الإعلاميين برهان بسيس ومراد الزغيدي وتعيين جلسة 22 ماي/ماي 2024 للنظر في القضية على معنى الفقرة الأولى من الفصل 24 من المرسوم 54 لسنة 2022 الخاص بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال.
نقابة الصحفيين: تواصل مسار تنكيل القضاء التونسي بالصحفيين وفرض وصاية على المضامين الإعلامية عبر ملاحقتهم واستسهال قرارات الإيداع بالسجن وسلب حريتهم وإصدار بطاقات إيداع في حقهم
وذكرت النقابة، في بيان لها، أنّ النيابة وجهت لكل من مراد الزغيدي وبرهان بسيس تهمة "تعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتّصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان"، ويواجه الصحفيان بذلك عقوبة بالسجن قد تصل إلى 5 سنوات سجنًا وخطية مالية تناهز 50 ألف دينار.
وفي سياق متصل، ذكرت أنه تقرر تأجيل استنطاق المحامية والإعلامية سنية الدهماني أمام قاضي التحقيق في الملف المتعلق بنقدها للعمل الحكومي خلال شهر مارس/آذار 2024 والذي تمت فيه إحالتها على معنى الفصل 24 من المرسوم 54 وسيحدد الموعد لاحقًا. كما تقرر تأجيل استنطاق الدهماني أمام قاضي التحقيق في ملف تصريحاتها الأخيرة حول قضية الهجرة غير النظامية إلى يوم 20 ماي/أيار 2024.
نقابة الصحفيين: نرفض توظيف القضاء لفرض الوصاية على المضامين الإعلامية لإخماد كلّ صوت ناقد للسياسات العمومية، قصد التنكيل بالصحفيين والمنشطين والمعلقين وبث الرعب والخوف في نفوسهم
وذكرّت نقابة الصحفيين، في هذا الصدد، بموقفها الرافض لتوظيف القضاء لفرض الوصاية على المضامين الإعلامية لإخماد كلّ صوت ناقد للسياسات العمومية، قصد التنكيل بالصحفيين والمنشطين والمعلقين وبث الرعب والخوف في نفوسهم، حسب تعبيرها.
وأكدت النقابة أنّ "إحالة مراد الزغيدي وبرهان بسيس وسنية الدهماني خارج المرسوم 115 وما رافقته من انحرافات بالإجراءات يعتبر انتهاكًا للحق في حرية التعبير والصحافة والنشر وانتهاكًا لقواعد الإجراءات الجزائية ومخالفةً للواجبات المحمولة على الهيئات القضائية بموجب المادة 55 من الدستور التونسي المتعلق بحماية وضمان الحقوق والحريات"، مشددة على أنّ ذلك يرتب مسؤولية مباشرة تقع على وكيل الجمهورية عن الأضرار اللاحقة بالمتهمين جراء تطبيق نصوص قانونية لا تتعلق بالوقائع المعروضة عليه، وفق ما جاء في نص البيان.
نقابة الصحفيين: "إصرار السلطة الحالية على تفعيل مقتضيات المرسوم 54 عوض سحبه وإعادة النظر فيه هو ضرب ممنهج لجوهر حرية الصحافة ومحاولة فاشلة لترهيب الصحفيين
وعبرت النقابة عن تضامنها مع مراد الزغيدي وبرهان بسيس وسنية الدهماني وكل الصحفيين والإعلاميين والمعلقين بوسائل الإعلام المحترفة والمرخص لها بالنشاط في تونس، داعية إلى إيقاف كل التتبعات في حقهم.
واعتبرت أنّ "إصرار السلطة الحالية على تفعيل مقتضيات المرسوم 54 عوض سحبه وإعادة النظر فيه في ظل وجود مقترح تشريعي لتعديله، هو ضرب ممنهج لجوهر حرية الصحافة ومحاولة فاشلة لترهيب الصحفيين العاملين في الفضاء الرقمي ومحاولة مشبوهة لضرب النقاش العمومي خاصة في سياق الانتخابات الرئاسية القادمة التي تستعد لها البلاد"، حسب تقديراتها.
كما جدّدت رفضها الصارم والمبدئي لتواصل إحالة الصحفيين والإعلاميين والنشطاء على معنى المرسوم 54، الذي قالت إنه "أصبح هناك إجماع مجتمعي على رفضه والدعوة لإلغائه نظرًا لتعارضه مع الدستور التونسي ومع المواثيق الدولية التي أمضت عليها تونس"، وفق ذات البيان.
يأتي ذلك في سياق عام تم فيه إيقاف عدد من الصحفيين والمدونين والمحامين والسياسيين التونسيين وتتبعهم في قضايا مختلفة، ارتبط أغلبها بممارسة حقهم في حرية الرأي والتعبير.
