الترا تونس - فريق التحرير
نشر الساعة: 10:38 بتوقيت تونس
تبنت اللائحة العامة للمجلس الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل المنعقد من 5 إلى 7 سبتمبر/أيلول 2024، مبدأ الاضراب العام في القطاع العام والوظيفة العمومية في تونس.
اللائحة العامة للمجلس الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل تتبنى مبدأ الاضراب العام في القطاع العام والوظيفة العمومية في تونس وتفوّض الهيئة الإدارية لتحديد موعده
وقرر المجلس الوطني لاتحاد الشغل المنعقد برئاسة الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي، تفويض الهيئة الإدارية لتحديد موعد الإضراب العام، وفق ما ورد في موقع الشعب نيوز التابع لاتحاد الشغل.
ولفت المصدر نفسه إلى أن إقرار مبدأ الإضراب العام يأتي "للمطالبة بالحق في التفاوض وفتح الحوار الاجتماعي واحترام الحق النقابي وتطبيق الاتفاقيات والاستجابة للمطالب الاجتماعية المضبوطة في اللائحة المهنية".
إقرار مبدأ الإضراب العام يأتي للمطالبة بالحق في التفاوض وفتح الحوار الاجتماعي واحترام الحق النقابي وتطبيق الاتفاقيات والاستجابة للمطالب الاجتماعية المضبوطة في اللائحة المهنية
ويشار إلى أنه تمت في ساعة متأخرة من ليل السبت 7 سبتمبر/أيلول 2024 المصادقة على اللائحة الداخلية، بعد تسجيل اعتراض عدد من أعضاء المجلس الوطني لاتحاد الشغل.
وكان الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، قد أكد على هامش أشغال المجلس الوطني للمنظمة، مساء السبت 7 سبتمبر/أيلول 2024، بالمنستير، أنّه "في حال لم يُستأنف الحوار وتُنفذ الاتفاقيات المبرمة ويقع التفاوض في الاتفاقيات الجديدة، فيمكن لاتحاد الشغل اتخاذ أشكال نضالية متعددة" وفق تأكيده.
وشدّد الطاهري في تصريح سابق، لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، على أنّ كل المطالب المشتركة بين القطاع الخاص والقطاع العام والوظيفة العمومية هي "مطالب مزمنة بعضها ضُمّن في اتفاقيات ومطالب أخرى كثيرة متعلقة بالصناديق الاجتماعية، والمنح العائلية، والتشغيل الهش وغيرها من القضايا المتراكمة التي تدل على أنّ تعطيل الحوار يؤدي في النهاية إلى أنّ المطالب المشروعة تصبح متكدسة" وفق تقديره.
الناطق باسم اتحاد الشغل: كل المطالب المشتركة بين القطاع الخاص والقطاع العام والوظيفة العمومية هي مطالب مزمنة بعضها ضُمّن في اتفاقيات ومطالب أخرى كثيرة وقضايا متراكمة تدل على أنّ تعطيل الحوار يؤدي في النهاية إلى أنّ المطالب المشروعة تصبح متكدسة
وسبق أن أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي أنّ "تونس تمرّ اليوم بفترة صعبة، وأنه إذا ضُربت حرية الإعلام وحرية التعبير وحرية التنظم، عن أي حق نقابي سنتكلم؟" وفق تساؤله، قائلًا إنّ "اتحاد الشغل يتمسك بالثوابت والمبادئ في الدفاع عن الخيارات الوطنية الصرفة ويدافع أيضًا عن الاستحقاقات الاجتماعية".
وانتقد الطبوبي خلال إشرافه بصفاقس، على إحياء الذكرى 77 لمعركة 5 أوت/أغسطس 1947، ما أسماه "توتر العلاقة بين السلطة والاتحاد"، وأضاف: "حين نختلف حول مبادئ وتوجهات عامة تكشّر السلطة عن أنيابها وتخلق كل ما يلزم للتفرقة وخلق الأزمات الداخلية وغيرها وفبركة الملفات والاستهداف المباشر لقيادات اتحاد الشغل".
نور الدين الطبوبي: حين نختلف حول مبادئ وتوجهات عامة تكشّر السلطة عن أنيابها وتخلق الأزمات الداخلية والتفرقة وفبركة الملفات والاستهداف المباشر لقيادات اتحاد الشغل
وبخصوص الإيقافات الأخيرة التي طالت عددًا من النقابيين والمسؤولين، قال الطبوبي: اتحاد الشغل ضد الإيقافات التي تستهدف أي مسؤول نقابي من أجل عمله النقابي ونضالاته".
واعتبر أمين عام اتحاد الشغل، أنّ "كل الأمور والقضايا مترابطة وأنه لا يمكن فصل العمل النقابي عن المسائل الوطنية الكبرى، إذ الحق النقابي ليس بمعزل عن كل القضايا مثل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية حرية التعبير وبالتالي فإن الدعوات إلى عدم الانشغال بالوضع العام بلا معنى" وفق قوله.
