الترا تونس - فريق التحرير
أعلن الفريق القانوني للوزير الأسبق منذر الزنايدي، الاثنين 2 سبتمبر/أيلول 2024، رفضه التام وعدم اعترافه بقرار هيئة الانتخابات في علاقة بإعلانها عن عدم توصلها بأحكام المحكمة الإدارية بقبول مطلب ترشح الزنايدي، معتبرًا أنه قرار غير قانوني.
وأضاف الفريق القانوني، في بيان لها، أنّه "إلى غاية اليوم لا وجود لأي تتبعات عدلية تشمل منذر الزنايدي في علاقة بالتزكيات ولا وجود لأي أحكام جزائية أو تكميلية تمنعه من الترشح للانتخابات الرئاسية".
الفريق القانوني لمنذر الزنايدي: هيئة الانتخابات أصبحت هيئة منزوعة الاستقلالية بإصدارها "قرارًا سياسيًا متعسفًا بعد أن كانت قد انخرطت في المنازعة القانونية وقبلت بها ويفترض منها القبول بحكمها باعتبار أنها ترافعت في كامل مراحلها
واعتبر أنّه بعد القرار الذي أعلنته هيئة الانتخابات أصبحت هيئة "منزوعة الاستقلالية" بإصدارها "قرارًا سياسيًا متعسفًا بعد أن كانت قد انخرطت في المنازعة القانونية وقبلت بها ويفترض منها القبول بحكمها باعتبار أنها ترافعت في كامل مراحل النزاع الانتخابي الذي آل إلى التصريح من قبل أعلى سلطة قضائية مختصة في النزاع الانتخابي وهي الجلسة العامة للمحكمة الإدارية بسلامة ترشح منذر الزنايدي ونقضت بذلك قرار هيئة الانتخابات".
وتابع الفريق القانوني أنّ "الهيئة توصلت بما يترك أثرًا كتابيًا بالإعلام بقرار الجلسة العامة للمحكمة الإدارية حال صدوره يوم 29 أوت/أغسطس 2024 في حدود الساعة 11 و55 دقيقة، وتولت على إثره هيئة الانتخابات تسجيل قدح في أعضاء الجلسة العامة بعد صدور حكمها انتهى برفضه".
الفريق القانوني لمنذر الزنايدي: ما قامت به هيئة الانتخابات يحيل إلى مخالفة كل القوانين والإجراءات علاوة على أنه سوف تكون له استتباعات وآثار على نتائج الانتخابات وذلك يشكل سابقة خطيرة تقوض دولة القانون والمؤسسات
وأكد أنّ ذلك يمثل "دليلًا قاطعًا على حصول العلم لدى هيئة الانتخابات بالحكم الصادر لفائدة الزنايدي وإنكار ذلك يمثل تحايلًا على القانون الانتخابي في فصله 47 الذي ينص على أن حكم الجلسة العامة "ينفذ على المسودة" والفصل 49 الذي ينص على أنه "يتم إعلام الأطراف بالحكم بأية وسيلة تترك أثرًا كتابيًا في أجل أقصاه يومين من تاريخ التصريح به"، فضلًا عن التصريحات الواضحة والصادرة عن الناطق الرسمي للمحكمة الإدارية على قيام المحكمة بإعلام الهيئة في حين أنّ الأثر الكتابي مُثْبت في الكتابة العامة للمحكمة وعلى صفحتها المتاحة للهيئة كما للعموم.
وعلى هذا الأساس، اعتبر الفريق القانوني لمنذر الزنايدي أنّ ما قامت به هيئة الانتخابات يحيل إلى مخالفة كل القوانين والإجراءات علاوة على أنه سوف تكون له استتباعات وآثار على نتائج الانتخابات، مشددة على أنّ ذلك "يشكل سابقة خطيرة تقوض دولة القانون والمؤسسات وتهدِّد السلم الأهلية"، حسب ما جاء في نص البيان.
الفريق القانوني لمنذر الزنايدي: يجب عدم الانسياق وراء الأطروحات العدمية التي تحاول الإقناع بأن قرار الهيئة نهائي وولايتها عامة ولا تعقيب على قرارها، لأن هذا مخالف لمقتضيات القانون والهيئة ولايتها محدودة في حدود اختصاصها تحت رقابة المحكمة الإدارية
وأهاب بالرأي العام "ألّا ينساق في الأطروحات العدمية التي تحاول الإقناع بأن قرار الهيئة نهائي وولايتها عامة ولا تعقيب على قرارها، لأن هذا مخالف لمقتضيات القانون والهيئة ولايتها محدودة في حدود اختصاصها تحت رقابة المحكمة الإدارية"، مؤكدًا أنه سيقوم أمامها بطعن في قرار الهيئة في الساعات القادمة، وفق البيان ذاته.
وكان رئيس الهيئة فاروق بوعسكر قد قال، خلال النقطة الإعلامية للإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين المقبولين للانتخابات الرئاسية، إنه "تعذّر الاطلاع عن نسخ الأحكام الصادرة مؤخرًا عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية بسبب عدم إعلام هيئة الانتخابات بها طبق القانون، في أجل 48 ساعة من تاريخ التصريح بها من طرف كتابة المحكمة الإدارية وذلك تطبيقًا لصريح منطوق الفقرة الأخيرة من الفصل 47 من القانون الانتخابي ورغم مراسلة المحكمة رسميًا وطلب موافاة الهيئة بتلك الأحكام في الآجال القانونية"، وفقه.
وبناء على ذلك، ذكر أن مجلس هيئة الانتخابات قرر "بعد معاينة استحالة تنفيذ القرارات المعلن عنها مؤخرًا من طرف المحكمة الإدارية، اعتبار قائمة المترشحين المقبولين المصادق عليها بمجلسه المنعقد بتاريخ 10 أوت/أغسطس 2024 قائمة نهائية وغير قابلة للطعن والإذن بنشرها بالرائد الرسمي بالجمهورية التونسية، والتي تضم كلًا من المترشحين المقبولين نهائيًا: العياشي زمال، وزهير المغزاوي وقيس سعيّد.
