الترا تونس _ فريق التحرير
جددت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، رفضها الصارم والمبدئي بخصوص الاحتفاظ بالصحفي زياد الهاني منذ يوم الخميس الفائت، والإمعان في التنكيل به من خلال إيداعه السجن، الإثنين 1 جانفي/يناير 2024، وتعيين جلسة لمحاكمته وفق إجراءات قانونية زجرية وقهرية، وفقها.
نقابة الصحفيين التونسيين: نرفض إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق الصحفي زياد الهاني ومحاكمته وفق إجراءات زجرية وقهرية
وأكدت نقابة الصحفيين في بيان لها بعنوان "أوقفوا التنكيل بالصحفيين"، الاثنين 1 جانفي/يناير الجاري، أنها اعتبرت منذ اللحظات الأولى لإيقاف زياد الهاني أن الأمر يتعلق بانحرافٍ خطير لمؤسسة وكالة الجمهورية بالإجراءات التي تُنظم تتبع الصحفيين/ات جزائيًا في محاولة يائسة لإخراس كل صوت ناقد.
واعتبرت نقابة الصحفيين التونسيين، أن إحالة الهاني خارج المرسوم 115 يُعتبر انتهاكًا للحق في حرية التعبير والصحافة والنشر وانتهاكًا لقواعد الإجراءات الجزائية ومخالفة للواجبات المحمولة على الهيئات القضائية بموجب المادة 55 من الدستور التونسي المتعلق بالحماية والضمان.
نقابة الصحفيين التونسيين: إحالة زياد الهاني خارج المرسوم 115 يُعتبر انتهاكًا للحق في حرية التعبير والصحافة والنشر وانتهاكًا لقواعد الإجراءات الجزائية ومخالفة للواجبات المحمولة على الهيئات القضائية
وأشارت نقابة الصحفيين في بيانها، إلى أن المعايير الدولية لحرية التعبير تُعطي مساحة أكثر في مجال انتقاد الشخصيات العامة ولا تعتبر أن توجيه انتقاد لاذع أو صادم يكون جريمة في حقهم خاصة إذا كان الرأي المُعبر عنه لم يخرق أخلاقيات المهنة، ما يعني انعدام شروط مساءلته جزائيًا كما ينص عليه الفصل 13 من المرسوم 115 لسنة 2011.
وقالت نقابة الصحفيين إن التتبعات القانونية القائمة في حق الصحفيين/ات خارج إطار المرسوم 115 تنال من سيادة القانون وتنتهك قواعد العدالة الناجزة، وفق بيانها.
نقابة الصحفيين التونسيين: المعايير الدولية لحرية التعبير تُعطي مساحة أكثر في مجال انتقاد الشخصيات العامة ولا تعتبر أن توجيه انتقاد لاذع أو صادم يكون جريمة في حقهم خاصة إذا كان الرأي المُعبر عنه لم يخرق أخلاقيات المهنة
وأضاف أن اعتماد النيابة العمومية للفصل 86 من مجلة الاتصالات، رغم أن الأحكام الانتقالية للمرسوم عدد 115 لسنة 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر، استوعبت نفس الجريمة بمقتضى الفصلين 55 و57 منه ورتبت عنه عقابًا قانونيًا يتمثل في "خطية"، يعتبر انحرافًا بالسلطة بشكل متعمد وانتهاكًا للحق في حرية التعبير واستهدافًا مباشرًا لحرية الصحافة والنشر.
وتابعت أن ذلك يأتي "خلافًا للسياسة الجزائية التي التزمت بها الدولة التونسية في تقريرها في الاستعراض الدوري الشامل خلال هذه السنة أمام مجلس حقوق الإنسان وقبلت فيه جميع التوصيات التي صدرت في هذا الاتجاه من مجلس حقوق الانسان وخاصة منها التوصية 175-67 ".
ودعت نقابة الصحفيين التونسيين في بيانها، السلطات في تونس إلى إطلاق سراح زياد الهاني فورًا، والكف عن ملاحقته ومعاقبته عن مجمل أراءه وأفكاره.
كماد دعت عموم الصحفيات والصحفيين لحضور الاجتماع العام الذي تنظمه النقابة في مقرها يوم الأربعاء 3 جانفي/يناير الجاري بدايةً من الساعة الثانية بعد الزوال للتداول في كل الخطوات التي يمكن إتباعها للدفاع عن الزميل زياد الهاني، وإيقاف مسار سجن الصحفيين/ات الذي تم في إطاره الحكم بسجن الزميل خليفة القاسمي بخمسة سنوات، وإيقاف الزميلة شذى الحاج مبارك.
وقررت النيابة العمومية، الاثنين 1 جانفي/يناير 2024، إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق الصحفي زياد الهاني وتعيين جلسة للنظر في قضيته يوم 10 جانفي/يناير المُقبل، وفق الفصل 86 من مجلة الاتصالات الذي "يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين عام وعامين وبخطية من مائة إلى ألف دينار كل من يتعمد الإساءة إلى الغير أو إزعاج راحتهم عبر الشبكات العمومية للاتصالات"، وفق ماجاء في بلاغ نقابة الصحفيين التونسيين.
يُذكر أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس كانت قد أذنت بالاحتفاظ بزياد الهاني على خلفية تصريح إعلامي انتقد فيه وزيرة التجارة.
وكانت نقابة الصحفيين التونسيين قد أكدت، السبت 30 ديسمبر/كانون الأول 2023، إقرار التمديد في الاحتفاظ بالصحفي زياد الهاني لمدة 48 ساعة إضافية، معتبرة ذلك "مؤشرًا لمواصلة الانحراف بالإجراءات القانونية التي تستوجب التتبع في حق الصحفيين التونسيين"، وفقها.
كما نظمت نقابة الصحفيين التونسيين وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بتونس، صباح الاثنين، للمطالبة بالإفراج عن الهاني.
