الترا تونس - فريق التحرير
أكد الرئيس المنسق لما يُعرف بـ"الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة" الصادق بلعيد، مساء الخميس 16 جوان/يونيو 2022، أنّ الضغوطات الوحيدة التي تواجه لجنته حاليًا، هي تلك المتعلقة بالزمن والآجال القصيرة، وأضاف: "اتخذنا منهج عمل براغماتي، إذ ليس مهمًا في مشروع الدستور الجديد التنصيص على طبيعة النظام، برلمانيًا كان أم رئاسيًا، لأنّ المهم هو توفر آليات العمل في مع التنسيق بين جميع الأطراف" وفق قوله.
الصادق بلعيد: ليس مهمًا في الدستور الجديد التنصيص على شكل نظام الحكم، برلمانيًا كان أم رئاسيًا، لأنّ المهم هو توفر آليات العمل
وتابع بلعيد في حديثه لشبكة "يورونيوز"، أنّ "التنمية الاقتصادية لم تكن حاصلة في تونس، وميزة الدستور الجديد الذي سيقع اقتراحه على الرئيس التونسي قيس سعيّد، هي التركيز على مسائل لم يقع التطرق إليها في الدساتير السابقة" وفقه.
واعتبر الصادق بلعيد، أنّ "العطب كان موجودًا منذ البداية في النص الدستوري في باب العلاقات بين السلط السياسية وحظوظ التفاهم والتشارك في الحكم بين هذه الأطراف، إذ تكون مناخ سياسي وحزبي غريب بعد الثورة مع كثرة الأحزاب، التي تجاوزت الـ 220 منظومة مختلفة، ورأت فرصتها في إدارة البلاد والاستنفاع منها بصفة خاصة، وبالتالي، فإنّ العلة كانت موجودة في النص الدستوري وفي ممارسته الميدانية" وفق قوله.
الصادق بلعيد: لا يجب تهويل المسألة، وليست مسألة مصيرية أن نذكر الدين في الفصل الأول من الدستور في علاقة بتنظيم السلطة في البلاد
وأوضح بلعيد أنّ "المطلوب منه هو تقديم دستور أفضل من دستور 2014، ومهمتي تقف عند ذاك الحد" على حد تعبيره، مضيفًا: "أنّ الانتخابات السابقة شابتها بعض الخروقات والفساد، رغم شهادة عديد المؤسسات الأجنبية العالمية بأنها كانت شفافة وطيبة".
وعن مآل الدستور الجديد المقترح وإمكانية رفضه في حال فوز موقف الـ(لا) في الاستفتاء، قال بلعيد إنه لا يمكن تخمين ذلك من الآن لأنه أمر سياسي لا يحكم عليه الحقوقي مسبقًا" وفقه.
وبالنسبة إلى النقطة التي أثارت جدلًأ مؤخرًا والمتعلقة بالتنصيص على أن الإسلام هو دين الدولة من عدمه، أفاد بلعيد: "ليست مسألة مصيرية أن نذكر الدين في الفصل الأول من الدستور في علاقة بتنظيم السلطة في البلاد، ويجب إعادة هذا الفصل لسياقه وتاريخه لفهم مدّه السياسي ، فقد جاء في عهد الحبيب بورقيبة، ليحسم جدلًا بين التقدميين والمحافظين، كما أن المسألة الدينية موجودة في توطئة دستور 1959 وفي التحوير العميق لدستور 1976 وفي دستور 2014".
وأشار بلعيد إلى أنّ الواجبات الإسلامية تهم علاقة الفرد بربّه، فالتوجه إلى القبلة في الصلاة ليست تطبيقًا للفصل الأول من الدستور، ولا اختلاف على إسلام غالبية التونسيين، ولا يجب تهويل المسألة" وفقه، مؤكدًا أنّه لم يتلقّ تعليمات من الرئيس التونسي قيس سعيّد بخصوص هذا الأمر، وقال: "تركني الرئيس مع ضميري وسأبقى على هذا الدرب حتى نهاية هذه المهمة" وفق وصفه.
وتعيش تونس على وقع أزمة سياسية حادة منذ استحواذ الرئيس التونسي قيس سعيّد، منذ 25 جويلية/يوليو الماضي، على السلطة التنفيذية بإقالته رئيس الحكومة حينها هشام المشيشي ثم حله البرلمان والانطلاق في الحكم بمراسيم في خطوة وصفها خصومه "بالانقلاب"، ويعتبرها "تصحيحًا للمسار"، وسط انتقادات داخلية وخارجية من التوجه لترسيخ حكم فردي.
ومن المنتظر أن تقوم ما أسماها قيس سعيّد "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، تحت إشرافه بصياغة دستور جديد لتونس، سيتم طرحه فيما بعد للاستفتاء في 25 جويلية/يوليو القادم ثم إجراء انتخابات برلمانية في 17 ديسمبر/ كانون الأول.
